د معمار خبري آژانس د راپور له مخې؛ یونیسف په خپل وروستي راپور کي خبرداری ورکړی دی چي که د انجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بنديزونه همداسې دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د ۲۵ زرو څخه د زياتو ښځينه ښوونکو او روغتيايي کارکوونکو له کمښت سره مخ سي.
د راپور له مخې، چي د سهشنبې په ورځ خپور سوی، اټکل کېږي چي شاوخوا ۲۰ زره ښوونکي او نژدې ۵۴۰۰ ښځينه روغتيايي کارکوونکي به له دې سېسټم څخه ووځي. دا حالت کولای سي د ښوونې او روغتيا دوه مهم سکتورونه، چي د ښځو له شتون سره تړاو لري، له سخت کړکېچ سره مخ کړي.
موندنې ښايي چي د ښځينه ښوونکو شمېر په ۲۰۲۲ کال له شاوخوا ۷۲٬۹۶۳ څخه ،په ۲۰۲۴ کال کې ۶۶٬۲۰۸ ته راکم سوی، په داسې حال کي چي د زده کړو اړتيا لا هم لوړه ده. دا کمښت په ځانګړي ډول پر انجونو منفي اغېز کوي، ځکه د ښځينه ښوونکو شتون د هغوی د زده کړو په دوام کي مهم رول لري.
په روغتيايي برخه کي هم اټکل سوی چي ښځو ته د درملنې لاسرسی کمېږي. د ډېرو سيمو د فرهنګي محدوديتونو له امله ښځې نارينه روغتيايي کارکوونکو ته لږ لاسرسی لري، نو ځکه د ښځينه ډاکټرانو، نرسانو او قابلو شتون ډېر مهم ګڼل کېږي. د دې کاري ځواک کمښت کولای سي د مور او ماشوم د روغتيا خدمات له جدي ستونزو سره مخ کړي.
همدارنګه راپور ښايي چي په ۲۰۲۴ کال کي شاوخوا ۳.۸ ميليونه انجونې د ۷ او ۱۸ کلونو ترمنځ، يعنې د دې عمر د ډلې ۶۱ سلنه، له ښوونځي پاتې سوي دي، چي له دې جملې څخه تر ۲.۶ ميليونو زياتې تنکي انجونې دي. د ۲۰۲۱ کال راهيسې د منځنيو زده کړو د ځنډېدو له امله لږ تر لږه يو ميليون انجونې په مستقيم ډول اغېزمنې سوي دي او دا شمېر تر ۲۰۳۰ کال پورې تر دوو ميليونو پوری د زياتېدو امکان لري.
د یونیسف په وينا، هر کال د دې محدوديتونو دوام شاوخوا ۲۵۰ زره انجونې له زده کړو بېبرخې کوي او په پايله کي د هغوی د راتلونکو کاري فرصتونو لاره هم محدودېږي.
له اقتصادي اړخه هم دا وضعيت زيانمن بلل سوی دی. اټکلونه ښايي چي د ښځو پر زده کړو او کار بنديزونه هر کال لږ تر لږه ۵.۳ ميليارده افغانۍ (شاوخوا ۸۴ ميليونه ډالره) د افغانستان اقتصاد ته زيان اړوي، چي د هېواد د ناخالص داخلي توليد شاوخوا ۰.۵ سلنه جوړوي.
ټولنيزې پايلې هم د پام وړ دي. د ښځو د زده کړو کمېدل د ماشومانو د روغتيا له خراب حالت سره تړل کېږي؛ داسې چي د کمسواده ميندو ماشومان لږ واکسين کېږي او د خوارځواکۍ له خطر سره زيات مخ وي. اټکل کېږي چي د پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومانو کې د قد کمښت هم زيات سي.
همدارنګه، شاوخوا ۲۱.۹ ميليونه وګړي، چي د افغانستان د ۲۰۲۶ کال د نفوس ۴۵ سلنه جوړوي، بشري مرستو ته اړتيا لري. د کډوالو بېرته راستنېدل هم پر محدودو خدماتو نور فشار راوستی دی.
د دې ترڅنګ، په عامه ډګرونو کي د ښځو ګډون هم کم سوی دی. د ملکي خدمتونو په برخه کي د ښځو ونډه له ۲۱ سلنې په ۲۰۲۳ کال کي ۱۷.۷ سلنې ته په ۲۰۲۵ کال کي راټيټه سوې ده.
کټرین رسل ، د یونیسف اجرائيه مديرې خبرداری ورکړی چي د دې بهير دوام کولای سي د افغانستان اوږدمهاله پرمختګ له جدي خطر سره مخ کړي. هغې ټينګار کړی چي دا هېواد د ښځينه مسلکي کاري ځواک، لکه ښوونکي او روغتيايي کارکوونکي، د له لاسه ورکولو توان نه لري او د انجونو پر زده کړو د بنديزونو د لیرې کولو غوښتنه يې کړې ده.
په پای کي په راپور کي راغلي دي چي د دې وضعيت دوام، د عامه خدماتو د کمزورتيا ترڅنګ، اقتصادي وده راکموي او په راتلونکو نسلونو کي فقر لا پسې زياتوي.
