د طالبانو له لوري د نیول سویو کسانو د هغو ویډیوګانو خپرېدو، چې د اعترافونو په نوم یادېږي، یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض او د عادلانه قضايي بهیر د نشتوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. طالبانو په وروستیو میاشتو کې څو ځله د نیول سویو کسانو ویډیوګانې خپرې کړې دي، چې پکښې دغه کسان د امنیتي فعالیتونو یا له مخالفو ډلو سره د همکارۍ اعتراف کوي؛ هغه اعترافونه چې د بشري حقونو ګڼ بنسټونه یې د فشار او اجبار پایله بولي.
حقوقي کارپوهانو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو ټینګار کړی دی چې هغه اعترافونه، چې د بند پر مهال او بې له دې چې نیول سوي کسان وکیل ته لاسرسی ولري یا روڼ قضايي بهیر موجود وي، تر لاسه سوي وي، حقوقي اعتبار نه لري او د پرېکړې بنسټ نه سي ګرځېدلای.
سیاسي شنونکي عزیز معارج هم د دې بهیر په غبرګون کې وایي چې طالبان د اجباري اعترافونو په خپرولو سره نه یوازې خپل مشروعیت او اعتبار نه پیاوړی کوي، بلکې د خلکو له لا زیاتې بېباورۍ سره مخامخ کېږي.
هغه وایي: «د اجباري اعترافونو اخیستل د طالبانو لپاره بې له رسوايۍ بله پایله نه لري. دا کار ښايي چې هغوی د عادلانه او قانوني بهیر پر ځای، د خپلو ادعاوو د ثابتولو لپاره له فشار او اجبار څخه کار اخلي.»
د معارج په وینا، د دې تګلارې دوام به د افغانستان د خلکو په منځ کې د طالبانو اعتبار تر پخوا هم نور راکم کړي او د خلکو او واکمنۍ ترمنځ واټن به لا ژور کړي.
په همدې حال کې، د بشري حقونو فعالانو څو ځله له طالبانو غوښتي دي چې د نیول سویو کسانو حقونو ته درناوی وکړي، هغوی ته د مدافع وکیل د لاسرسي زمینه برابره کړي او د هغو اعترافونو له خپرولو ډډه وکړي چې ښایي د فشار لاندې تر لاسه سوي وي.
له دې ټولو نیوکو سره سره، طالبانو تر اوسه د بشري حقونو د بنسټونو او کارپوهانو هغو اندېښنو ته، چې د نیونو او د اعترافونو د خپرولو د بهیر په اړه مطرح سوي دي، ځواب نه دی ورکړی.
