د نیمروز د دښت مارګو په سیمه کې د پنځو هېوادوالو مړینه، د خلکو د زیاتېدونکي بېوزلۍ او هغې سترې شتمنۍ ترمنځ د ژور واټن بشپړه بېلګه ده چې د افغانستان له کانونو څخه راایستل کېږي. په داسې حال کې چې ځوانان د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره په قاچاقي لارو خپل ژوند له خطر سره مخ کوي، راپورونه ښايي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې ۱۴ میلیارده ډالره کورني عواید راټول کړي او د دې ډلې د مشرانو شتمني زیاته سوې ده.
د رسنیو راپورونه د دښت مارګو په زړه کې د یوې انساني غمیزې خبر ورکوي؛ هغه ځای چې سخته ګرمي او د شګو توپانونه د هغو هېوادوالو بېرحمه وژونکي سول چې یوازې د کار او حلالې ډوډۍ د پیدا کولو په هیله یې د قاچاق لار غوره کړې وه. خو دا پېښه یوازې یوه جلا پېښه نه ده، بلکې په افغانستان کې د کډوالۍ د روان بحران د لړۍ یوه بله کړۍ ده. د دې راپور بل اړخ د طالبانو د تېرو پنځو کلونو د ۱۴ میلیارده ډالرو عوایدو خبر دی، چې د پام وړ برخه یې د ګمرکي عوایدو او د کانونو د راایستلو له تړونونو څخه ترلاسه سوې ده.
دا دواړه خبرې یو ځای د ننني افغانستان تریخ حالت څرګندوي: څنګه هغه هېواد چې دومره ډېرې ځمکنۍ شتمنۍ لري، خلک یې اړ کېږي چې د لوږې څخه د تېښتې لپاره په دښتو کې مرګ وټاکي؟ او دا بنسټیزه پوښتنه راولاړوي چې ولې نه پخواني جمهوري نظام او نه اوسني طالب حکومت توانېدلي چې دا ستره شتمني د خلکو له ژوند سره وتړي.
د مرګ له خطره ډکو قاچاقي لارو د غوره کولو اصلي لامل خطر ته ځان اچول نه، بلکې اړتيا ده. په افغانستان کې د بېکارۍ کچه له ۱۳ سلنې لوړه سوې او نږدې د بېکارو کسانو څلورمه برخه یې د ۱۵ تر ۲۹ کلونو ځوانان جوړوي. کله چې د کورونو دسترخوانونه تش وي او د راتلونکي لپاره هېڅ روښانه هیله نه وي، نو د هغه ځوان لپاره چې غواړي د خپلې کورنۍ د ژوند لګښت برابر کړي، په دښتو کې مرګ هم یوه «عاقلانه» ټاکنه ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سرو زرو، بېلابېلو قیمتي ډبرو، مسو، اوسپنې، سکرو، سون توکو او لیتیم له سترې زېرمتون سره ناست دی. راپورونه ښايي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې شاوخوا ۱۴ میلیارده ډالره کورني عواید لرلي دي، چې ډېره برخه یې د مالیې، ګمرک او کانونو د تړونونو له لارې ترلاسه سوې ده. خو دا شتمني چېرته لګېږي؟
شمېرې ښايي چې د طالبانو د بودجې شاوخوا ۵۱ سلنه برخه پوځي او امنیتي برخو ته ځانګړې سوې، په داسې حال کې چې د بیارغونې او پراختیا برخو ونډه له ۱۰ سلنې هم کمه ده. په بله وینا، ملي شتمني د واک د ټینګښت لپاره کارول کېږي، نه د خلکو د ژوند د ستونزو د هواري لپاره.
تریخ حقیقت دا دی چې د ننني بحران ریښه د جمهوري نظام د یوې لسیزې ناسم مدیریت او فساد او د طالبانو په اوسني جوړښت کې د هماغه بهیر دوام دی. د جمهوریت په شلو کلونو کې د حامد کرزي او اشرف غني حکومتونو ونه توانېدل چې د افغانستان له سترو کانیزو شتمنیو څخه د ارزښت جوړونې لپاره بنسټیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. نه د خامو موادو د پروسس صنعتونه جوړ سول، نه د کانیزو توکو د بدلون لپاره فابریکې جوړې سوې او نه د ځوان نسل لپاره دوامدار کارونه رامنځته سول. اداري او مالي فساد د وړتیا، روڼتیا او مسلکي توب پر ځای د واک پر جوړښتونو واکمن و، او اوس یې پایلې پر هغو خلکو راپرېوتې دي چې د مجبورۍ له امله د تېښتې لارې غوره کوي.
خو طالبانو هم له دغو تجربو زده کړه ونه کړه، بلکې لا یې هم پر هماغه ناسمه لار ګامونه واخیستل. دې ډلې د پخوانیو مالیاتي او ګمرکي جوړښتونو په دوام او د کانونو د تړونونو په کولو سره د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي؛ خو دغه عواید نه د ابادۍ او پرمختګ لوري ته تللي او نه د کارموندنې لپاره کارول سوي دي. کارپوهان وایي چې د مالي روڼتیا نشتوالی او د خپلواکې څارنې کمښت د اصلي عوایدو، په ځانګړي ډول د کانونو د عوایدو، کره ارزونه له ستونزو سره مخ کړې ده. اندېښنه دا ده چې د دې شتمنۍ یوه لویه برخه ښایي د ځانګړو ډلو او د واک له نږدې کسانو لاسونو ته ولاړه سي.
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، په بهر کې د افغانستان د ۹ میلیارده ډالرو شتمنیو د کنګل کېدو او د ملي بودجې د ۷۵ سلنه بهرنیو مرستو د بندېدو له امله له یوه ستر مالي ټکان سره مخ سول.
خو دې ډلې وکولای سول چې د کورنیو سرچینو پر بنسټ خپل عواید زیات کړي؛ د ۲۰۲۱ کال شاوخوا له ۴۲۰ میلیونه ډالرو عوایدو څخه یې په ۲۰۲۵ کال کې نږدې ۴ میلیارده ډالرو ته لوړ کړي. دا شمېرې د هېواد د اقتصادي وړتیا لوړه کچه ښایي.
دلته د تضاد او نیوکې اصلي ټکی څرګندېږي: طالبانو ثابته کړې چې پیسې راټولولی سي، د مالیاتو نظام پیاوړی کولای سي او د کانونو تړونونه لاسلیکولی سي؛ خو پوښتنه دا ده چې ولې دا وړتیا د بېکارۍ او کډوالۍ د ستونزې د هواري لپاره نه کارول کېږي؟
ځواب د دوی د واکمنۍ په لیدلوري کې پروت دی. د طالبانو لپاره عاید ترلاسه کول تر ډېره د خپل نظام د ساتنې او د واک د دوام وسیله ده، نه د خلکو د ژوند د بدلون او د ټولنیزې هوساینې لپاره لاره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له ۲۹ میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ملګري ملتونه د دې هېواد وضعیت د نړۍ له تر ټولو سختو بشري بحرانونو څخه بولي، طالبان لا هم د بودجې نږدې نیمایي برخه پوځي برخو ته ځانګړې کوي.
د دښت مارګو په سړه هدیره کې د هېوادوالو بېساه جسدونه د یوې سترې انساني او اخلاقي ماتې شاهدي ورکوي. دا مړینې د ناهیلۍ پایله ده؛ هغه ناهیلۍ چې د داسې نظامونو له امله رامنځته سوې چې کلونه یې د روښانه راتلونکي ژمنې کولې، خو اوس یوازې د خپل واک د ساتنې لپاره هڅې کوي. له یوې خوا طالبان په لوړ غږ د ۱۴ میلیارده ډالرو عوایدو او د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي، او له بلې خوا زموږ د هېوادوالو جسدونه په دښتو کې پاتې کېږي، څو ښایي یوه کورنۍ له لوږې وژغورل سي.
دا بېرحمه تضاد موږ دې پوښتنې ته اړ باسي چې ایا د کانونو راایستل او د مالیاتو راټولول د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره دي، که یوازې د پوځي او واکمنو جوړښتونو د پیاوړتیا وسیله ده؟ د بودجې ۱۵ سلنه پوځي برخه او له ۱۰ سلنې کمه پراختیايي ونډه د دې پوښتنې ځواب روښانوي.
خو د دې ناورین مسوولیت یوازې پر طالبانو نه دی. نړیواله ټولنه هم د خپلې بېپروايۍ او دوهګوني سیاست له امله د دې بحران په ژورېدو کې ونډه لري. اقتصادي بندیزونه، د شتمنیو کنګلول او د طالبانو نه په رسمیت پېژندل، که څه هم حقوقي او سیاسي دلیلونه لري، خو په عملي توګه یې فشار پر بېوزلو او زیانمنو خلکو زیات کړی او هغوی یې د قاچاق وړونکو او د دښتو د مرګ پر لور ټېل وهلي دي.
په پای کې، تر هغه وخته چې د افغانستان ځمکنۍ شتمنۍ د خلکو د دسترخوانونو پر ځای د زورواکو د واک او امنیت د ساتلو لپاره وکارول سي، او تر هغه وخته چې د انسانانو د قاچاق لارې د خوندي او قانوني کډوالۍ ځای ونیسي، د نیمروز د مرګ لاره به لا هم د نوو قربانیانو هرکلی کوي. هغه کسان چې د «هیلي» او «ډوډۍ» د پیدا کولو لپاره روانېږي، اړ دي چې د «ناهیلۍ» له منځه تېر سي. ښایي وخت رارسېدلی وي چې نړۍ او د افغانستان واکمن ځواکونه د ځمکې لاندې پټې شتمنۍ د واک د زیاتولو پر ځای د خلکو د وړتیاوو، کارموندنې او راتلونکې هیلو سره وتړي؛ که نه، دښت مارګو به د یو ناهیلې سوې نسل د ارمانونو هدیره پاتې سي.
