د بشري حقونو یوه چارواکي د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د ښځو او انجونو د حقونو د نقض په تړاو د طالبانو د حساب ورکولو لپاره د نړیوالو حقوقي هڅو مشري پر غاړه واخلي او دا دوسیه د لاهې نړیوالې محکمې ته راجع کړي.
بینافر نورووجي ، د پرانیستې ټولنې د بنسټ مشرې، د سې شنبې په شپه، د سرطان په ۲۳مه، په یوه لیکنه کې ویلي چې د طالبانو فرمانونه، په ځانګړي ډول د دغې ډلې د ۱۸مې ګڼې فرمان چې د زوجینو د بېلتون په اړه دی، د جبري ودونو د پراخېدو او د ښځو پر وړاندې د حقوقي محدودیتونو د زیاتېدو لامل سوي دي.
هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو وضعیت ته په اشارې ویلي چې دغې ډلې تر اوسه د ښځو او انجونو پر وړاندې له ۱۰۰ څخه ډېر محدودوونکي فرمانونه صادر کړي او هغوی یې د زدهکړې، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون له حق څخه محرومې کړې دي.
نورووجي همدارنګه یادونه کړې چې استرالیا، کاناډا، آلمان او هالند د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې د ښځو د حقونو د نقض له امله د طالبانو د حساب ورکولو لپاره لومړنی ګډ اقدام پیل کړ، خو د دغو محدودیتونو د دوام او زیاتېدو له امله، اوس د لا پیاوړو ګامونو د پورته کولو وخت رارسېدلی دی.
د هغې په وینا، د لاهې نړیوالې محکمې ته د دې دوسیې سپارل کولای سي پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار زیات کړي او د افغانستان له ښځو او انجونو سره د پیوستون نښه وګرځي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو متخصصینو او د اروپا پارلمان د جون په میاشت کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو تګلارې او محدودیتونه د «جنسیتي آپارتاید » بېلګه بللې ده.
