د اروپايي ټولنې پرېکړه چې د طالبانو استازي بروکسل ته راوبولي او د افغان کډوالو د ایستلو د میکانیزمونو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې بحران په ډیپلوماټیکو او بشري حقونو اړخونو کې نوی پړاو رامنځته کړی دی. دا اقدام په داسې شرایطو کې ترسره کېږي چې پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو له لوري سخت محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. دا کار نه یوازې د بشري حقونو ژورې ستونزې راولاړوي، بلکې د لوېدیځو هېوادونو، په ځانګړي ډول د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو په بهرني سیاست کې یو څرګند تناقض هم ښکاره کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه او مشهوره څېرې لکه ملاله یوسفزۍ دا اقدام د افغانستان وګړو ته سپکاوی او هغه ډلې ته مشروعیت ورکول بولي چې د نړۍ له تر ټولو سختو بشري حقونو بحرانونو مسؤله ده، اروپايي هېوادونه د تخنیکي او امنیتي پلمو له مخې له دې ډلې سره د اړیکو عادي کولو په لور روان دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د دې سازمان د بشري حقونو عالي کمېشنر ، ولکر تورک ، پر بشري حقونو د «سره کرښې» په اهمیت ټینګار کوي. هغوی خبرداری ورکوي چې له طالبانو سره هر ډول رسمي تعامل، که د ښځو په ګډون د اساسي حقونو د درناوي له شرط پرته وي، د دې ډلې د تبعیضي سیاستونو د تایید په معنا دی.
د بشري حقونو فعالان د افغانستان د اوسني نظام حالت د «جنسیتي اپارتاید» په توګه توصیف کوي او په سمه توګه اشاره کوي چې له داسې رژیم سره تعامل، چې انجونې له زدهکړې او ښځې له ټولنیز حضور څخه محروموي، د اروپا له ډیموکراتیکو او بشري حقونو له اصولو سره همغږي نه لري. د هغوی نیوکې په هرات او نورو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د خپلسري نیونو او تاوتریخوالي په اړه، دا تریخ حقیقت یادوي چې ډیپلوماټیکې خبرې په تشه فضا کې نه ترسره کېږي او له طالبانو سره هر عملي ګام نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي چې د هغوی د رنځونو پر وړاندې بېپروايي کېږي.
له بلې خوا، له طالبانو سره د تخنیکي او قنسولي تعاملاتو پراختیا، لکه په آلمان کې د دې ډلې د نویو ډیپلوماټانو منل، په اروپا کې د دوهګوني چلند څرګندونه کوي. له یوې خوا اروپايي هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، او له بلې خوا د کډوالۍ د جریان او امنیتي مسایلو د مدیریت لپاره له هغوی سره خبرو ته اړ کېږي.
دا تناقض ښايي چې د لوېدیځو هېوادونو امنیتي او سیاسي لومړیتوبونه ځینې وخت د هغوی پر ارزښتي او د بشري حقونو پر اصولو غلبه کوي. په آلمان کې د طالبانو د ډیپلوماټیک حضور منل او په بروکسل کې د هغوی د استازو د لیدنو پلان، که څه هم د تخنیکي او قنسولي دلایلو له مخې توجیه کېږي، خو په غیر مستقیم ډول د موجود وضعیت عادي کولو او د طالبانو د نړیوال دریځ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دا پېښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان، له سختو انساني، اقتصادي او ټولنیزو کړاوونو سره مخ دي. د کډوالو جبري ستنول داسې شرایطو ته چې د بشري حقونو بنسټونه یې ناامنه بولي، نه یوازې د کډوالۍ د ستونزې دوامداره حل نه دی، بلکې د کوربه هېوادونو اخلاقي او حقوقي مسؤلیتونه هم له جدي ننګونو سره مخ کوي.
اروپايي ټولنه د داسې وضعیت پر څنډه ولاړه ده چې باید پکښې د لنډمهاله سیاسي ګټو او د بشري حقونو د اوږدمهالو ژمنو ترمنځ انتخاب وکړي.
که له طالبانو سره خبرې اترې د ښځو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره له قوي تضمینونو پرته ترسره سي، نه یوازې به د دې ډلې مشروعیت زیات کړي، بلکې د اروپا د بشري حقونو او ډیپلوماټیکو بنسټونو اعتبار به هم په نړیواله ټولنه کې زیانمن کړي.
په پای کې، نړیواله ټولنه په دې تمه ده چې اروپا وښايي آیا کولای سي د کډوالۍ د مدیریت او د بشري اصولو د ساتنې ترمنځ توازن رامنځته کړي، او که نه د سیاسي او امنیتي فشارونو له امله به د میلیونونو افغانانو، په ځانګړي ډول ښځو، غږ او شتون د ډیپلوماسۍ په شور کې هېر کړي.
