د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) په وروستی راپور کې ویل سوي چې په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۱۶ میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري، چې دا د افغانستان لپاره د خطر زنګ دی. د دې ترخو شمېرونو تر شا یو څرګند حقیقت پروت دی: پرلهپسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون د دې بحران یوازینی لامل نه دي. د تېر او اوسنیو حکومتونو کلونه ناکامي، فساد او سیسټماټيکه بېپامي هېواد د تندې د څنډې تر سرحده رسولی دی.
اوبه د ژوند بنسټ دی، خو په افغانستان کې دا د ژوند بنسټ یو کمموندونکی او ګران بیه توکی ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) وروستی راپور یو وېروونکی حقیقت څرګندوي: تر ۲۰۲۶ کال پورې به شاوخوا ۱۶ میلیونه وګړي په دې هېواد کې پاکو اوبو او روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري. دا راپور ټینګار کوي چې د افغانستان ۶۷ سلنه کورنۍ د وچکالۍ او د اوبو د کمښت تر اغېز لاندې دي او ۳۲ سلنه وګړي د ناامنو اوبو سرچینو پورې تړلي دي.
خو ایا دا بحران یوازې طبیعي پېښه ده؟ د اقلیم بدلون او د بارانونو کمېدل د حقیقت یوه برخه روښانه کوي؛ خو بله برخه یې د کلونو بېپروايي، فساد، بېکفایتۍ او قوميپالنې کیسه ده، هغه واکمنان چې هر یو په خپل وار د دې ناورین شدت زیات کړی دی. په دوام کې به د جمهوریت د حکومتونو، د حامد کرزي او اشرف غني احمدزي په مشرۍ، او بیا د اوسني طالباني واکمنۍ کړنې وڅېړو، څو دې بنسټیزې پوښتنې ته ځواب ومومو: ولې په داسې هېواد کې چې د اوبو سرچینې لري، وګړي یې تر دې حده تږي دي؟
جمهوریت؛ فساد او د بنسټیزو بنسټونو په وړاندې بېپروايي
د جمهوریت د شلو کلونو په موده کې میلیاردونه ډالر نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلې. خو د دې پر ځای چې دا پیسې د اوبو د بندونو د جوړولو، د اوبو د سرچینو د سم مدیریت او د ښاري فاضلابو د شبکو د جوړولو لپاره ولګول سي، د فساد په مرداب، تشو قراردادونو او منظمو غلاوو کې ورکې سوې.
په دې دوره کې نه د ژورو او غیرقانوني څاهګانو د کیندلو لپاره منظم مدیریت موجود وو، او نه هم د سطحي اوبو د کنټرول او د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو د پیاوړتیا لپاره کومه روښانه طرحه موجوده وه.
حامد کرزی، پخواني ولسمشر، که څه هم د خپلې واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د اوبو د بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د خپلې له لسو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې یې د دې ستونزې د حل لپاره جدي او عملي ګامونه پورته نه کړل. د هغه وخت د ولسي جرګې ځینو استازو د کرزي د واکمنۍ پر مهال د فاضلابي سیسټم پرته د استوګنیزو ښارګوټو جوړول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا له مهمو لاملونو څخه ګڼل. کرزی کولای سوای چې د اوبو په بنسټیزو جوړښتونو پانګونه وکړي او د نن ورځې له ناورین څخه مخنیوی وکړي، خو له بده مرغه د هغه کارنامه په دې برخه کې له ژمنو او اندېښنو پرته بله لاسته راوړنه نه لري.
اشرف غني احمدزی هم نه یوازې د تېرې بېپروايۍ د جبران لپاره کوم عملي ګام پورته نه کړ، بلکې د ګډوډ مدیریت او قومي تمایلاتو له امله یې لویې پیسې په نمایشي او کله ناکاره پروژو ولګولې. هغه له هغو کسانو څخه وو چې کولای یې سول د نړیوالو لویو مرستو په کارولو سره په هېواد کې د اوبو د رسولو یو نوی نظام رامنځته کړي، خو د سیاسي اختلافاتو، قومي شخړو او د واک د ټینګښت هڅو هغه له اساسي ملي اړتیاوو لیرې وساته. حتی د هغه د واکمنۍ په وروستیو کې د قوشتپې کانال پروژه (چې وروسته طالبانو بیا فعاله کړه) پیل سوه، خو د ډېرې کمزورې چټکتیا او له جامع چاپېریالي طرحې پرته مخته لاړه، او د حکومت تر سقوط پورې یوازې اووه کیلومتره بشپړه سوې وه.
د دې دورې په جریان کې د اوبو بحران د ښارونو د نفوس د بېساري زیاتوالي له امله لا ژور سوو، په ځانګړي ډول په کابل کې چې د نفوس وده یې هر کال شاوخوا ۴ سلنه وه. د ښار د پراختیا د سم پلان نشتوالی او د اوبو سرچینو ته نه پاملرنه، کابل داسې ښار ته واړاوه چې څاګانې یې وچې سوې او اوبه یې ککړې سوې، او وړاندوینه کېده چې د دې ښار د ځمکې لاندې اوبو زیرمې به تر ۲۰۳۰ کال پورې په بشپړه توګه وچې سي. د غني د حکومت د چلند طریقه تر ډېره د سیاسي سیالانو منزوي کولو او د واک د مرکز ساتلو پر محور ولاړه وه، او د حیاتي بنسټونو د پراختیا پر ځای، هېواد یې د ناامنۍ او بشري بحرانونو لور ته یووړ.
له پنځو کلونو د طالبانو د واکمنۍ وروسته، دا جدي پوښتنه راپورته کېږي چې سره له دې چې هغوی د هېواد پر کانونو او سرچینو بشپړ واک لري او له هغوی څخه زیات عواید ترلاسه کوي، ولې یې د وګړو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو لپاره کوم اساسي ګام نه دی پورته کړی؟ راپورونه ښايي چې طالبان د کانونو له استخراج څخه ترلاسه سوي عواید په ځانګړو ولایتونو (په ځانګړي ډول سوېل او لوېدیځ) کې د پراختیایي پروژو لپاره کاروي، او د محرومو سیمو، په ځانګړي ډول مرکزي او شمالي ولایتونو پراختیا ته پاملرنه نه کوي. د بېلګې په توګه، په بامیان کې د سربو او جستو له کانونو ترلاسه سوې عواید د اروزګان او کندهار د سړک جوړولو پروژو او یا د هرات د اوسپنې پټلۍ د بشپړولو لپاره لګول کېږي، خو خپله بامیان له دې عوایدو بېبرخې پاتې کېږي. دا کړنه د طالبانو د قومي او مرکزمحوره لید نښه ګڼل کېږي، چې د ملي ګټو او د منابعو د عادلانه وېش پر ضد عمل کوي.
له بل لوري، طالبان د هېواد په شمال کې د قوشتپې ستر او ستراتیژیک کانال پروژه په چټکۍ سره پر مخ وړي. خو د چاپېریال د کره علمي څېړنو پرته او په دودیزو او بېپوښښه طریقو د دې کانال بشپړېدل کولای سي د خاورې د مالګین کېدو او د اوبو د کیفیت د کمېدو لامل سي، او نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډیو هېوادونو پر کرنیز سکتور او د اوبو پر امنیت نه جبرانېدونکي اغېزې ولري.
طالبان په داسې حال کې له کانونو او دولتي قراردادونو څخه میلیونونه ډالر عاید ترلاسه کوي چې د دې بودجې لویه برخه د روانو لګښتونو او پوځي چارو لپاره مصرفېږي، او د څښاک اوبو د بحران د حل لپاره د پام وړ برخه نه ده ځانګړې سوې. د راپورونو له مخې، لا هم د هېواد ۱۸ سلنه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او دا کمښت د ناروغیو د خپرېدو ، په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د زیاتېدو زمینه برابره کړې .
طالبان همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو په مدیریت او د ژورو څاهګانو د بېحده کیندلو په مخنیوي کې ناکام پاتې سوي، او په کرنې او صنعتي برخو کې د اوبو بېپروا مصرف د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې له جدي خطر سره مخ کړې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، د افغانستان په وچو ولایتونو کې تر نیمایي زیاتې د اوبو سرچینې وچې سوې دي او له هر لسو کسانو څخه اته تنه له ککړو اوبو سره مخ دي.
د جبري راستنېدنې بحران او د اوبو پر سرچینو زیات فشار
یو له هغو عواملو څخه چې د وچکالۍ او د ناسم مدیریت ترڅنګ د اوبو بحران د خطر تر کچې رسولی، هېواد ته د کډوالو د جبري راستنېدنې ستره څپه ده. د راپورونو له مخې، د ۲۰۲۵ کال له پیله تر اوسه له ۲.۶ میلیونو څخه زیات کډوال هېواد ته راستانه سوي، چې ډېری یې د هرات او کندهار په سرحدي ولایتونو کې مېشت سوي دي.
دا نوې نفوس د دغو سیمو پر مخکې له مخکې محدودو د اوبو پر سرچینو نور هم زیات فشار راوستی دی. د یوې ساحوي سروې له مخې، تر ۷۰ سلنه زیاتې راستنې سوې یا کوربه کورنۍ راپور ورکوي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې پاکو اوبو ته لاسرسی په شدیده توګه کم سوی دی.
له بده مرغه، د جمهوریت او طالبانو حکومتونو د راستنېدونکو د دې ستر بهیر د مدیریت او د نوو مېشتېدونکو لپاره د اوبو د بنسټیزو جوړښتونو د برابرولو کومه روښانه طرحه نه درلوده او نه یې لري. دا بېپروايي کولای سي د یو انساني ناورین او نه جبرانېدونکو ټولنیزو او روغتیايي بحرانونو لامل سي.
په افغانستان کې د اوبو بحران د وروستیو لسیزو د سیاسي او مدیریتي ناکامیو بشپړ انځور دی. له یوې خوا د جمهوریت حکومتونه، په ځانګړي ډول د حامد کرزي او اشرف غني احمدزي په مشرۍ، د فساد، قوميپالنې او بېکفایتۍ له امله ونه توانېدل چې بنسټیز جوړښتونه رامنځته کړي، بلکې د قومي او سیاسي واټنونو په رامنځته کولو سره یې د ملي همغږۍ هغه فضا له منځه یوړه چې د چاپېریالي او بنسټیزو ستونزو د حل لپاره اړینه وه. له بلې خوا د طالبانو اوسنی حکومت، چې د هېواد پر ټولو سرچینو او کانونو واک لري، د عوایدو د عادلانه لګښت او د اوبو د بحران د حل پر ځای د تېر په څېر تبعیضي او مرکزمحوره چلند ته دوام ورکوي، او د وګړو د خدمت او د وچکالۍ د مخنیوي له تاریخي فرصت څخه بېغوره پاتې سوی دی.
افغانستان سره له دې چې د خوږو اوبو سرچینې لري، که همداسې مخته ولاړ سي، نه یوازې د اوبو له کمښت سره، بلکې د خوړو د خوندیتوب له بحران، جبري کډوالۍ او د بېوزلۍ له زیاتوالي سره به هم مخ سي. د هېواد مشران او سیاستوال باید پوه سي چې دا بحران د قومي او سیاسي پولو څخه اوړي او د ټولنې د ټولو ډلو راتلونکی ګواښي.
د اوبو په بنسټیزو جوړښتونو پانګونه یو لګښت نه، بلکې تر ټولو اړین ملي مسوولیت دی. کله چې په هېواد کې یو ماشوم په تر ټولو لیرې سیمه کې د ککړو اوبو د څښلو له امله ژوند له لاسه ورکوي، نو موږ ټول مسوول یو. نن ورځ اړتیا ده داسې هوډ ته چې له سیاسي ژمنو لوړ وي او د ګډ عقل، روڼتیا او عدالت پر بنسټ ولاړ وي. که دا خبرداری جدي ونه نیول سي، د افغانستان سبا به له نن څخه هم وچ او تیاره وي.
لیکوال: ز. نظری
