لیکوال: کهریز نوی
د دایکندي ولایت راپورونه ښايي چې طالبان په داسې اقدام کې ښکېل دي چې یوازې د «شخصي حریم سرغړونه» نه ده، بلکې «د بشري او اسلامي بنسټیزو اصولو سیستماتیک ناورین» بلل کېږي. ویل کېږي چې یو واده سوې ښځه تر فشار لاندې راوستل سوې او د هغې خپلوان نیول سوي دي، څو هغه د بل سړي سره نکاح ته مجبوره سي. دا لیکنه د کورنیو سرچینو، نړیوالو قوانینو او اصیلو فقهي متونونو پر بنسټ دا اقدام تر پوښتنې لاندې راولي او ښايي چې څنګه دغه ډله د قدرت څخه په ناوړه استفادې او د مدني بنسټونو په له منځه وړلو سره د انساني کرامت تر ټولو ژورو ارزښتونو ته زیان رسوي.
په دایکندي کې، نه د یوې ساده قبیلوي شخړې په بڼه، بلکې د طالبانو تر ادعا «قانوني حاکمیت» تر سیوري لاندې، یو ناورین رامنځته سوې دي. د «تاووس» په نوم یوه ښځه چې خپل ګډ ژوند یې د شرعي نکاح او رسمي سند له مخې پیل کړی وو، اوس د قضايي نظام تر سیوري لاندې نه، بلکې په «پټنځای» کې ژوند کوي. هغه له دې وېرې چې د طالبانو له یو وسلهوال او بانفوذه سړي سره نکاح ته مجبوره نه سي، خپل کور پرېیښی دی. دا قضیه یوازې یوه کورنۍ شخړه نه ده، بلکې د تکرارېدونکي ناوړه حالت یوه بېلګه ده: د ښځو سپکاوی، د هغوی د غږ له منځه وړل، او د زندان کارول د یوې وسیلې په توګه څو کورنۍ د شرع او اخلاقو خلاف غوښتنو ته د تسلیمېدو لپاره اړ ایستل سي.
د ناورین تعریف یوازې تر «مرګ او ویجاړۍ» محدود نه دی. ناورین هغه وخت رامنځته کېږي چې په هغه ځای کې چې باید عدالت او قضاوت حاکم وي، د اخلاقي او قانوني نظم ړنګېدل رامنځته سي.
په منطق کې اصل پر بېګناهۍ او د حقیقت پر اصالت ولاړ دی. په دې قضیه کې مدعي سړی هېڅ معتبر سند نه وړاندې کوي، حال دا چې د تاووس کورنۍ د نکاح معتبر سند او د «رسول اکرم» د دیني مدرسې تایید وړاندې کړی دی. په یو عادلانه نظام کې د ثبوت مسوولیت د مدعي پر غاړه وي؛ خو دلته طالبان کورنۍ د «برعکس ادعا» د ثابتولو لپاره بندي کوي، یعنې دوی باید دا ثابته کړي چې دا نکاح نه ده سوې، په داسې حال کې چې د یوې ساده پوښتنې لپاره هېڅ ځواب نسته: دا سړی ولې په وسله سمبال د خلکو کور ته ننوځي؟ دا د منطق برعکس کول د عدالت په ډګر کې یو ستر ناورین دی.
د بشري حقونو له نظره، جبري نکاح په څرګنده توګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د شپاړسمې مادې او د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې منع اعلان سوې ده. دا راپور یوازې د یوې جبري نکاح خبره نه کوي، بلکې رواني ځورونه (د ښځې پټ اوسېدل)، خپل پرسر نیونې (د کورنۍ غړي)، او ان «اخاذي» هم ښايي، چیرې چې مدعي د ۷۰۰٬۰۰۰ افغانیو یا د بلې ښځې د سپارلو غوښتنه کوي. دا ترکیب د نوې غلامۍ بڼه انځوروي چې په یوویشتمه پېړۍ کې د طالبانو تر سیوري لاندې بیا راژوندۍ کېږي.
طالبان تل د «شریعت د تطبیق» ادعا کوي، خو د دایکندي قاضي (مولوي الهام) د حنفي فقهې په استناد وایي: «د والدینو رضایت شرط نه دی او دوه شاهدان بس دي». دلته باید د دین د اصلي متن او د طالبانو د تحمیلي تفسیر تر منځ کرښه وکښل سي.
پیغمبر اکرم (ص) فرمایلي: «له بالغې ښځې سره پرته د هغې له رضایت نکاح مه کوئ» (صحیح بخاري او مسلم). خو دلته نه یوازې د ښځې رضایت له پامه غورځول سوی، بلکې هغه واده سوې ده او د دویم واده لپاره یې رضایت نه دی ورکړی. حتی که د سړي د پخوانۍ نکاح ادعا سمه وي (چې نه ده)، بیا هم د نساء سورت د څلورم آیت له مخې دویم واده عدالت او رضایت ته اړتیا لري، نه زور او وسلې ته.
اسلام نکاح ته «میثاق غلیظ» (کلک تړون) وایي. ایا داسې تړون کلک بلل کېدای سي چې تر شا یې د پلار زنداني کول، د مرګ ګواښ او د وسلې زور وي؟ طالبانو د ناوی د زوم د پلار د ۲۴ او ۱۴ ورځو بندي کولو سره نه یوازې د «حکم کوونکي» رول نه لوبوي، بلکې د داسې کسانو رول ادا کوي چې د انسان تښتوونکو په څېر د تړون د پلي کوونکو په توګه عمل کوي، او د یوه وسلهوال او بانفوذه شخص په ګټه پر یوې بېوسه کورنۍ چې مخکې يي د مدعي په دوکان کې کار کوي، فشار راوړي. دا «طالباني شریعت» دی، نه محمدي شریعت
دا قضیه یوازینۍ نه ده، بلکې د طالبانو د قضايي نظام د بدلون د پراخ بهیر برخه ده. راپورونه ښايي چې طالبان د پخوانیو قضايي پرېکړو بیا کتنه کوي او ځینې طلاق سوي ښځې بیرته خپلو پخوانیو خاوندانو ته ورګرځوي. په دایکندي کې تر دې مخکې هم د یوې څوارلس کلنې انجلۍ «بېبي معصومې» د ځانوژنې خبر خپور سوی وو چې د اجباري واده د فشار له امله یې خپل ژوند پای ته رسولی وو.
طالبانو قضايي نظام د اخاذۍ او د قومي ځواک ښودنې په یوه ماشین بدل کړی دی. د طالبانو قاضي او قوماندان، چې پښتانه دی، د یوه پښتون سړي ملاتړ کوي او د هزاره کورنۍ بندي کوي. د غیر پښتنو قضاتو نشتون ددی سبب سوی چې د محکمې فضا د داسې کسانو انحصار ته ولاړه سي چې د رقیبو کورنیو انجونې او ښځې د جګړې د غنیمت یا مالي معاملې په سترګه ګوري.
په دایکندي کې د تاووس قضیه یو «قضايي تېروتنه» نه ده. دا د طالبانو د هغه ذاتي توان بشپړ انځور دی چې د کورنۍ بنسټ ورانوي. په داسې ځای کې چې یو حاکمیت ونه سي کړای د «حقوقي شکایت» او « د خلکو پر کور د وسلهوال برید » تر منځ توپیر وکړي، هغه دولت نه دی، بلکې د اخاذۍ او انسان تښتونې یو منظم جوړښت دی چې د مذهبي بڼې تر شا پټ سوی دی.
یوازینی منطقي دلیل چې ولې مدعي سړی بې له کوم سند څخه محکمه په خوځښت راولي او د کورنۍ پلار او مور زندان ته اچوي، دا دی چې د طالبانو قضايي نظام په بشپړه توګه د پېر او پلور او معاملې وړ ګرځېدلی دی. دا ناورین د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی: له طالبانو سره نرم چلند د «قضايي پوښ لاندې د جنسي غلامۍ» د قانوني کېدو د تایید معنا لري .
تاووس لا هم په پټنځای کې ژوند کوي. د هغې پلار او ورور له زندانه آزاد سوي دي، خو نه د عدالت د پلي کېدو له امله، بلکې د «قوم د مشرانو د ضمانت» له کبله. په داسې هېواد کې چې عدالت د «مشرانو له ضمانت» سره تړل کېږي او واده سوې ښځه د خپل عزت د ثابتولو لپاره تېښتې ته اړ کېږي، د بشریت پر راتلونکي بشپړه تیاره خپره سوې ده. طالبان نه د محمدي دین له مخې چلند کوي او نه د هېوادني اخلاقو او کلتور له مخې؛ هغوی یوازې یو شی پېژني: زور!
او تر هغه وخته چې نړۍ د هوښیارو بندیزونو او د هغوی د مشرانو د جنايي تعقیب له لارې ځواب ورنه کړي، دایکندي به د طالبانو د چوپتیا په هدیره کې یوازې د زرګونو ناپېژاندو قربانیانو له ډلې یوه قرباني وي.
