لیکوونکی: م. کهریزنوې
د حجتالاسلام والمسلمین ښاغلي ابراهیم انصاري، د خدیر پخواني ولسوال، نیول او محکومیت یوازې یوه فردي قضیه نه ده، بلکې په ننني افغانستان کې د عدالت، بشري حقونو او د دین د تفسیر د ژور کړکېچ یو څرګند سمبول ګڼل کېږي. راپورونه ښايي چې نوموړی د څو عادي پیغامونو پر بنسټ، او پرته له دې چې د وکیل له حق څخه برخمن سي، په یوې نظامي محکمې کې په اوږد موده حبس محکوم سوی دی؛ داسې وضعیت چې هم له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی او هم د بشري حقونو له لومړنیو معیارونو سره مخالفت لري.
په تاریخ کې ځینې وختونه یوه کوچنۍ قضیه د یوې سترې ستونزې هېنداره ګرځي. د ابراهیم انصاري کیسه هم له همدې ډول څخه ده.
هغه کس چې د جمهوریت له سقوط وروسته یې سیاسي فعالیت نه، بلکې دیني تدریس او کلتوري همکاري غوره کړې وه، نن په بګرام زندان کې له یوې درنې سزا سره مخ دی؛ داسې حکم چې د راپورونو له مخې د عادلانه قضایي بهیر له بشپړ تېرېدو پرته صادر سوی دی.
دا یوازې نیونه نه ده؛ بلکې یوه لویه پوښتنه ده: آیا په ننني افغانستان کې «فکر کول» او «د یوې پوښتنې ځواب ورکول» جرم کېدای سي؟
جرم که تفسیر؟ کله چې «خبرې اترې» «جاسوسي» ته بدلېږي
د راپورونو له مخې د انصاري ټوله قضیه د هېواد د عمومي وضعیت په اړه پر څو ساده پیغامونو ولاړه ده؛ هغه پیغامونه چې نه محرمانه وو او نه هم د امنیتي معلوماتو لرونکي.
خو همدغه پیغامونه د «دښمن سره د همکارۍ» په توګه تعبیر سوي دي. دلته یو خطرناک حالت رامنځته کېږي: کله چې د جرم معیار د قانون پر ځای د واکمنې ډلې تفسیر وي، نو هېڅ وګړی خوندي نه پاتې کېږي.
عدالت بې له وکیل؟ محکمه بې له دفاع؟
د دې قضیې له تر ټولو مهمو اړخونو څخه یو دا دی چې نوموړي ته د وکیل او د دفاع حق نه دی ورکړل سوی.
د راپورونو له مخې، انصاري په یوې نظامي محکمې کې، د کافي فرصت له ورکړې پرته د اوږدې مودې په سزا محکوم سوی دی.
په هر حقوقي نظام کې، حتی په تر ټولو ابتدایي بڼه، درې اساسي اصول شتون لري:
د دفاع حق
وکیل ته لاسرسی
د جرم ثبوت
که دا درې اصول له منځه ولاړ سي، نو پاتې سوی حالت «عدالت» نه بلکې د ځواک پرېکړه بلل کېږي.
د طالبانو له «عمومي عفوې» سره ښکاره ټکر
طالبانو د واک تر ترلاسه کولو وروسته د «عمومي عفو» اعلان کړی وو، او د دوی ویاندویانو څو ځله له پخوانیو دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې هېواد ته ستانه سي او یا په هېواد کې پاتې سي.
خو اوس واقعیت څه دی؟ په تېرو کلونو کې لسګونه پخواني چارواکي نیول سوي یا نادرکه سوي دي، ډېری کسان د بېلابېلو تورونو لاندې بندي سوي دي، حتی هغه کسان هم هدف ګرځول سوي چې هېڅ سیاسي فعالیت یې نه درلود، د انصاري قضیه هم د همدې تناقض یوه څرګنده بېلګه بلل کېږي. هغه څوک چې نه یې له طالبانو سره جګړه کړې وه او نه یې مخالفت درلود، بلکې د عمومي عفوې له اعلامیې سره سم په هېواد کې پاتې سوی او تدریس یې کړی وو، بیا هم له خوندیتابه بېبرخې سوی دی.
په اسلامي فقه کې روښانه اصول شتون لري: د اثبات بار پر مدعي دی، هېڅ څوک باید بې له دلیل څخه زیانمن نه سي، او د جبري اعتراف څخه باید ډډه وسي.
که یو کس بې له روښانه دلیل څخه محکوم سي، تر فشار لاندې ترې اعتراف واخیستل سي او له دفاع حق څخه محروم سي، دا نه یوازې اسلامي عدالت نه دی، بلکې د هغه ښکاره نقض دی.
راپورونه د نیونې او بند په اړه ښايي چې د انصاري نیونه د دوکې له لارې او د هغه د زوی له لارې ترسره سوې، د کورنۍ له بشپړ بېخبري حالت کې ساتل، د اعتراف لپاره فشار او غیرعلني محکمه، دا ټول په نړیوال حقوقو کې د بشري حقونو ښکاره نقض ګڼل کېږي.
د انصاري قضیه یوازې یوه پېښه نه ده؛ بلکې د یو لوی بهیر نښه ده چې پکې د ټولنې امنیتي کول او د غږونو خاموشول روان دي.
په دې ټولو ارزونو کې یو دردناک حقیقت باید هېر نه سي: په کندهار کې پنځه کوچنی ماشومان هره ورځ د هغه پلار په تمه دي چې لا یې هم جرم ثابت سوی نه دی.
دلته خبره سیاست نه ده، بلکې د انسان خبره ده.
د تاریخ تجربې او د اسلام اصیلې زده کړې په روښانه ډول ښايي چې د هر نظام پایښت تر ډېره د عدالت او د انسان د حقونو پر رعایت ولاړ وي. په اسلامي حقوقي دود کې هم ټینګار سوی چې هېڅ حکم باید بې له روښانه دلیل، عادلانه بهیر او د متهم د دفاع له فرصت پرته صادر نه سي، او د انسان کرامت، ازادي او حیثیت د بنسټیزو حقونو له ډلې ګڼل کېږي. له همدې نظره، هر څومره چې قضایي بهیرونه شفاف، عادلانه او د «نیوکی» او «جرم» ترمنځ د دقیق توپیر پر بنسټ وي او د متهم حقونه لکه د دفاع حق او وکیل ته لاسرسی تضمین سي، هومره د خلکو باور پیاوړی کېږي او د مشروعیت او ثبات بنسټونه هم ژورېږي.
تاریخ هم څو څو ځله ښودلې چې عدالت یوازې یو اخلاقي ارزښت نه، بلکې د هر واکمنۍ د بقا شرط دی.
د ابراهیم انصاري قضیه یوازې «قضایي قضیه» نه ده؛ دا یوه تاریخي ازموینه ده—د طالبانو ازموینه د عدالت په وړاندې، د علماوو ازموینه د چوپتیا په وړاندې، او د ټولنې ازموینه د بېپروايۍ په وړاندې. او که نن یو انسان د څو پیغامونو له امله بندی سي او موږ چوپ پاتې سوو، سبا به د فکر، قلم او حتی د ساه اخیستلو وار راسي. عدالت هغه وخت معنا لري چې د تر ټولو کمزورو لپاره هم عملي سي. او که داسې نه وي، هېڅ ځواک به د دین په نوم د تاریخ له قضاوت څخه ځان خلاص نه کړي.
