د دیپلوماتیکو حللارو سکوت او د هغې پر ځای د بېپروا غچ اخېستنې منطق ځای پر ځای کېدل، د صهیونیستي رژیم په چلند کې د یوې خطرناک بدلون نښه ده؛ داسې بدلون چې نور حتی له حقوقي او نړیوالو چوکاټونو څخه هم سترګې پټوي. د داسې قانون تصویب چې فلسطیني بندیان، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په غزه کې دي، د ژنیو د کنوانسیونونو له حمایوي چوکاټه باسي او هغوی د اعدام د هدف په توګه معرفي کوي، یوازې یو لنډمهاله غچ اخیستونکي اقدام نه دی؛
دا قانون په حقیقت کې د هر ډول مذاکراتو یا د بندیانو د تبادلې د امید د له منځه وړلو لپاره یو جوړښتي وسیله ده. کله چې صهیونیستي رژیم په دې ګام سره په عملي ډول ډیپلوماسي ردوي او د خبرو له لارې د شخړې د حل لاره بندوي، هغه داسې راتلونکی طرحه کوي چې پکښې د بشري حقونو او د جګړې قوانین یوازې هغه وخت اعتبار لري چې د هغه له افراطي ګټو سره سمون ولري.
نړیوال سکوت، که د نړیوالو بنسټونو د بېعملۍ په بڼه وي او که د سمبولیکو او بېاغېزې غبرګونونو په شکل، یو واضح پیغام تلآویو ته رسوي: کولای سي د اخلاقو او نړیوال قانون پولې بدل کړي، پرته له دې چې جدي لګښت یا مخنیوی ورسره وسي. دا بېپروايي نه یوازې د اسیرانو د وژنې مشروعیت زیاتوي، بلکې د افراطي کابینې لاسونه د لا سختو او تاوتریخوالو پالیسیو لپاره هم خلاصوي. په داسې فضا کې، فلسطیني بندیان یوازې سیاسي بندیان نه دي، بلکې د فلسطیني ټولنې د وېرولو وسیله او د سولې یا اوربند د هر ډول هڅو د خنډ یوه وسیله ګرځېدلي دي.
داسې ښکاري چې د دې بحران حل یوازې د نړیوالې ټولنې د واقعي او څو اړخیزو فشارونو له لارې ممکن دی؛ هغه فشارونه چې پکښې هدفمند بندیزونه پر پرېکړهکوونکو چارواکو، د تطبیق وړ حقوقي غندنې او د خپلواکو څارونکو بنسټونو ملاتړ شامل وي. تر هغه وخته چې نړیواله ټولنه خپل سکوت د «بېطرفۍ» یا «د سیمهییز ثبات ساتنې» په نوم توجیه کوي، په حقیقت کې د جګړې د جنایتونو د دوام لپاره زمینه برابروي. دا نوی قانون یوازې د سولې پر وړاندې خنډ نه دی، بلکې د نړیوال نظم د ژورې ناکامۍ یوه هېنداره ده چې د ډیپلوماټیکو او حقوقي تګلارو د بنسټیزې بیاکتنې ته اړتیا لري.
