ليکوال: م. کهريز نوی
د بدخشان ولايت له اشکاشم ولسوالۍ څخه يو نوی راپور يو اندېښمن کوونکی انځور وړاندې کوي، چي پکښي د ځمکو غصب، جبري کډه کېدل، او د طالبانو له خوا د وګړو د جوړښت د بدلون احتمال ښکاره سوی دی؛ هغه بهير چي نه يوازي د اسلامي اصولو او ديني عدالت سره په ټکر کي دی، بلکي د نړيوالو قوانينو په چوکاټ کي هم د بشري حقونو د څرګندي سرغړوني په توګه ګڼل کيږي.
بدخشان، چي د کلتور، مذهبي تنوع او تاريخي ګډ ژوند ټاټوبی بلل کيږي، نن د تاوتريخوالي، بېعدالتۍ او اندېښني پر يوه صحنه بدل سوی دی. تازه راپورونه ښيي چي په اشکاشم ولسوالۍ کي طالبانو د «معلمانو ښارګوټی» د تخليې امر کړی دی څو د چينايي شرکتونو لپاره د سرو زرو د ايستلو زمينه برابره سي.
خو خبره يوازي يوې اقتصادي پروژې پورې محدوده نه ده؛ هغه څه چي د دې پرېکړي تر شا ليدل کيږي، د لا پېچلو سياستونو يو ټولګه ده: د ځمکو غصب، جبري کډه کېدل، اقتصادي فشار، او حتی د وګړو د جوړښت د بدلون احتمال.
د اشکاشم راپور يوه جلا پېښه نه ده؛ بلکي د يوه پراخ بهير يوه برخه ده. په وروستيو کلونو کي د بدخشان په ولايت کي د طالبانو د قوماندانانو له خوا د شخصي او دولتي ځمکو د نيولو ګڼ راپورونه خپاره سوي دي.
همدارنګه په وروستي راپور کي ويل سوي دي چي طالبان يوازي ځمکي نه نيسي، بلکي هغه خپلو اړوندو کسانو ته سپاري، او حتی د غير بومي کسانو ته (له هلمند او کندهار څخه) د مېشتېدو زمينه هم برابروي.
دا بهير، که لا په دقيق ډول وکتل سي، د وګړو د جوړښت د بدلون له سياست سره ورته والی لري؛ هغه تګلاره چي پکښي د يوې سيمې قومي او مذهبي جوړښت په هدفمند ډول بدليږي، هغه څه چي د نړۍ په معاصر تاريخ کي اکثره له ژورو انساني کړکېچونو سره مل وي.
د رسنيو د راپورونو له مخي، طالبانو د سيمې اوسېدونکو ته ويلي دي چي يا دې د هر کور په بدل کي (۳۰۰ زره افغانۍ) ومني او يا دې بېله کومو پيسو له سيمې څخه ووځي.
دلته څو مهم ټکي مطرح کېږي، ډېری ملکيت لرونکو تر دې وړاندې له دې اندازې زيات لګښت کړی دی:
رښتينی انتخاب نه سته؛ يا د تحميل سوي پيسو منل او يا جبري ايستل.
ګواښ، فشار او حتا د مخالفانو لپاره سزا هم راپور سوي ده.
دا د ځمکي پېرودل نه دي، بلکي د معاملې تر پوښښ لاندي غصب دی.
خو هغه پوښتنه چي راپورته کيږي دا ده چي آيا دا چلند د سپېڅلي اسلام له نظره روا دی؟
له اسلامي نظره شخصي ملکيت سخت حرمت لري. پيغمبر اسلام (ص) فرمايي:
«د مسلمان مال پر بل مسلمان حرام دی، مګر د هغه په خوښه».
او په بل حديث کي راغلي دي:
«هر څوک چي د ظلم له مخي يوه کوچنۍ اندازه ځمکه واخلي، د قيامت په ورځ به اووه ځمکي د هغه پر غاړه راګرځېدلي وي.»
او د فقهي له مخي په زور سره پلورل (اکراهي بيع) په اسلامي فقه کي باطل دی. اسلامي حکومت يوازي هغه وخت اقدام کولای سي چي رښتينی عامه مصلحت موجود وي، او هغه هم د خوښۍ، عادلانه بيې او بشپړ جبران په شرط.
که حتی کان د يو چا په شخصي ځمکه کي وي، اسلامي فقه (په ډېرو مذاهبو کي) د مالک حق مني، يا لږ تر لږه هغه ته د شراکت حق ورکوي.
په اسلامي فقهي کي د کانونو د مالکيت په اړه بېلابېل نظرونه سته؛ خو په ځينو معتبره نظرونو کي—په ځانګړي ډول د هغو سطحي يا د ځمکي نژدې کانونو په اړه—د هغو مالکيت د ځمکي د خاوند تابع ګڼل سوی دی او د شخصي مالک حق منل سوی دی، يا لږ تر لږه بېله رضایت او عادلانه جبران څخه د هغه اخيستل روا نه ګڼل کيږي.
له همدې امله د طالبانو چلند يوازي له اسلامي عدالت سره سمون نه لري، بلکي د «د ناحقه مال خوړل» (اکل مال به باطل) مصداق ګڼل کيږي.
او که د نړيوالو قوانينو له اړخه ورته وکتل سي؛ په نړيوالو قوانينو کي هم څو بنسټیز اصول سته:
د جبري کډه کېدو منع (د جنيوا د کنوانسيونونو له مخې)
د مالکيت حق (د بشري حقونو نړيواله اعلاميه، ۱۷ ماده)
د قومي او مذهبي تبعيض منع
که د وګړو د منظم بدلون او د يوې ځانګړې ډلې په ځای د بلې ډلې د مېشتېدو ادعا سمه وي، نو دا کړنه کېدای سي د قومي پاکولو يا حتی په ځينو حالاتو کي د بشريت پر وړاندي د جرم په چوکاټ کي وڅېړل سي.
په اسلام کي د بيې ټاکنه بايد د عدالت، د دواړو لورو د خوښې او انصاف پر بنسټ وي، خو دلته بيه يوازي د يو لوري (طالبانو) له خوا ټاکل سوې ده، رښتينی رضایت موجود نه دی، او بديل انتخاب د بې پيسو ايستل دي. دا حالت د فقهي له نظره يو باطل او تحميلي بيع ګڼل کيږي او د اخلاقو له اړخه د انساني کرامت سپکاوی بلل کيږي.
که دا راپورونه د غير بومي کسانو د مېشتېدو او د اسماعيليانو د کډه کولو په اړه سم وي، نو دا موضوع د يو اقتصادي اختلاف څخه ډېر لوړه او پراخه ده. په اسلام کي ويل سوي دي: «يو عرب پر عجم لوړوالی نه لري، مګر په تقوا سره.»
هر ډول قومي تبعيض او د هويت پر بنسټ جبري ځای پر ځای کول د دې اصل سره ښکاره ټکر لري.
په بشري حقونو کي هم دا کړنه د جوړښتي تبعيض او د برابرۍ د اصل ښکاره سرغړونه بلل کيږي.
هغه څه چي په اشکاشم کي روان دي، يوازي د ځمکي يا کان پر سر شخړه نه ده؛ بلکي د طالبانو د واک د ماهيت د ازمويني يو لوی پړاو دی. که واک د زور، ګواښ، غصب او د وګړو د جوړښت د بدلون وسيله وګرځي، نو بيا د «حکومت» خبره نه سي کېدای؛ بلکي دا به د يوې نامشروع واکمنۍ بڼه ولري.
که طالبان ځان د «اسلامي حکومت» مدعي بولي، بايد پوه سي چي اسلام د زور، ظلم او غصب په نوم نه پېژندل کيږي؛ اسلام د عدالت، رضايت، انساني کرامت او حق دين دی. او که دا بهير همداسي دوام ومومي، نو نه يوازي د دې ډلې کورنی مشروعيت به له منځه ولاړ سي، بلکي په نړيواله کچه به هم د هغو تورونو سره مخ سي چي پايلې يې تر يوه سيمه ايز کړکېچ ډېرې درنې کېدای سي. بدخشان نن داسي يوه هېنداره ده چي د افغانستان راتلونکی انځور ښايي: يا د عدالت لوري ته بېرته ستنېدل، يا د بېثباتۍ او بېباورۍ په خطرناکه کړۍ کي ورلوېدل.
