د مطبوعاتو د ازادۍ د نړيوالې ورځې د لمانځنې په درشل کي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کي ځانګړي راپور ورکوونکي، ريچارد بينټ، په خپل راپور کي د افغانستان د رسنيز او مدني چاپېريال په اړه يو غمجن او خبرداری ورکوونکی انځور وړاندې کوي. له دې راپور څخه څرګندېږي چي حالت له دوديزو محدوديتونو څخه د بیان د حق منظم او جوړښتي ځپلو پر لور اوښتی دی؛ داسې وضعيت چي پکښي يوازې خبريالان نه، بلکې هر نیوکه کوونکی غږ يا مدني فعال هم له جدي ګواښونو سره مخ دی.
بینټ په خپل راپور کي په څرګنده توګه ښايي چي «ځانسانسوري» نور يو شخصي انتخاب نه دی، بلکې د هغه فضا مستقيمه پايله ده چي د وېرې، د سليقې پر بنسټ د نيونو او سختو محدوديتونو له امله رامنځته سوې ده. د ۲۰۲۵ کال په ترڅ کي د لږ تر لږه ۳۴ خبريالانو د نيولو ثبت او د «له بهرنيو رسنيو سره د همکارۍ» تورونه ښايي چي طالبانو د وېرولو ميکانيزمونه د خپلواکو غږونو د چوپولو لپاره په يوه اغېزمنه وسيله بدل کړي دي. دا په داسې حال کي ده چي حتی عادي راپور ورکول، په ځانګړي ډول هغه مهال چي د ښځو او انجونو د حقونو په څېر حساسو موضوعاتو سره اړه ولري، په يوه خطرناکه او د سزا وړ عمل بدل سوی دی.
د افغانستان د اوسني وضعيت په شننه کي مهم ټکی د رسنيو او ښځينه خبريالانو پر وړاندې د محدوديتونو دوام او زياتوالی دی. بينټ ټينګار کوي چي ښځې نه يوازې له کاري تبعيضونو سره مخ دي، بلکې د تګ راتګ له خنډونو او د حجاب د اجباري شرطونو سره هم مخامخ دي، چي په عملي توګه يې د رسنيز ډګر حضور له بېساري ننګونو سره مخ کړی دی. دا وضعيت ښايي چي په افغانستان کي د بيان د ازادۍ ځپل جنسيتمحوره بڼه لري او موخه يې د ټولنې د نيمايي برخې د غږ بشپړ لیری کول دی.
له دې سربېره، بينټ د طالبانو د محاکمو د جزايي قواعدو پر رول د نيوکې د جرم ګڼلو په برخه کي اشاره کوي. د جرم د تعريف لپاره د مبهمو او ايډيولوژيکو اصطلاحاتو کارول د مخالفو فکرونو، پوهانو او مدني فعالانو د ځپلو لپاره يو قانوني بهانه برابره کړې ده. د دې سياستونو پايله د مدني فضا سخت تنګېدل او د آزادو معلوماتو د جريان کمزوري کېدل دي، چي د بېلابېلو سرچينو ته لاسرسی محدودوي او کتابونه او خپرونې هم د سانسور په کړۍ کي رانغاړي.
له داخلي فشارونو سربېره، د بينټ راپور د نړيوالې ټولنې له خوا د افغان رسنيو د مالي او تخنيکي ملاتړ د کمېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. د دې ملاتړ کمښت د خپلواکو رسنيو وړتيا له جدي زيان سره مخ کړې ده، څو خپل فعاليتونه خوندي کړي او مسلکي راپور ورکولو ته دوام ورکړي. بينټ ټينګار کوي چي ازاده رسنۍ د بشري حقونو د بنسټ ډبره ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره يو نه انکارېدونکی اړتیا ده، او له نړيوالې ټولنې يې غوښتنه کړې چي د ملاتړ د زياتولو او د خطر سره مخ کسانو لپاره د خونديتوب ميکانيزمونو د جوړولو له لارې د دې بحران پر ضد عملي ګامونه واخلي.
په ټوليز ډول، د بينټ څرګندونې يوازې په افغانستان کي د رسنيز ناوړه وضعيت يو راپور نه دی، بلکې د هېواد د ولسواکۍ او بشري حقونو د راتلونکي په اړه يو جدي خبرداری هم دی. تر هغه وخته چي وېره د مسلکي کار پر ځای ونيول سي او نيوکه د جرم په توګه وګڼل سي، په افغانستان کي د خلاص او ازاد چاپېريال د بيا راژوندي کېدو لپاره هېڅ روښانه راتلونکی نه ښکاري.
