لیکوال: م. کهریزنوی
رسمي ارقام چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارو لخوا خپاره سوي، ښايي چې په تیرو څلورو کلونو کې د جنایي جرمونو لکه وژنو، غلاوو او انسان تښتولو په برخه کې پراخ زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې چارواکي پرلهپسې د «ټولشموله امنیت» خبرې کوي.
افغانستان نن د ناامنیو او بېثباتۍ له حلقي سره مخ دی. د طالبانو د امنیت د ټینګښت پرلهپسې ادعاوې د میداني واقعیتونو او حتی د دوی د خپلو داخلي ارقامو سره په ښکاره ټکر کې دي. د منظمو جرمونو زیاتوالی، غیرقانوني وژنې او د خلکو د ناامنیو احساس، د اوسني وضعیت یو تور انځور وړاندې کوي. دا مقاله د دې ناامنیو تاریخي او سیاسي ریښو ته انتقادي نظر لري او د داخلي او خارجي لوبغاړو رول په شدت سره د بحران په زیاتولو کې څېړي، د نوې استعمار څخه نیولې تر د تېرو سیاسي مشرانو ناکامیو او تبعیضي پالیسۍ پورې.
د افغانستان معاصر تاریخ د سترو ځواکونو، په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو د دوامدارو مداخلاتو شاهد دی. په بېلابېلو وختونو کې د افراطي ډلو مستقیم او غیرمستقیم ملاتړ د جیوپولیټیک ګټو د پلي کولو وسیله وه چې د ترهګرۍ د پراختیا او د دولتي بنسټونو د کمزورتیا زمینه یې برابره کړه. نن هم شواهد ښايي چې په واشنګټن کې ځینې ځواکمني حلقې د دوه اړخیزو او لنډلید سیاستونو په مرسته په مستقیم یا غیرمستقیم ډول د افغانستان د بېثباتۍ په زیاتولو کې رول لري. دغه مداخلې د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې د بحران د دوام او د استعماري موخو د ساتنې لپاره طرحه سوي دي.
طالبان د امنیت او عدالت شعار سره واک ته ورسیدل، خو د دې ډلې د خپرو سوو رسمي ارقامو له مخې، په تیرو څلورو کلونو کې د جنایي جرمونو کچه ۶۰ سلنه لوړه سوې او د غلاوو کچه دوه چنده سوې ده. دغه ارقام، چې بېله شکه د پراخو سانسورونو وروسته خپاره سوي، یوازې د هېواد د تریخ واقعیت یوه برخه ښايي. د بشري حقونو ادارې د مذهبي او قومي اقلیتونو، پخوانیو ځواکونو او منتقدینو پر هدفمندو وژنو راپور ورکړی دی. طالبان نه یوازې د دې ناامنیو د ټینګ کنټرول وړتیا نلري، بلکې داسې ښکاري چې د ټولو خلکو د خوندي ساتلو لپاره یي سیاسي اراده هم له لاسه ورکړې ده. د امنیتي متخصصینو پر ځای د بېکفایته کسانو ګومارل، یوازې د بحران ژورتیا زیاته کړې ده.
دا هم باید وویل سي چې اوسنی بحران د پخوانیو حکومتونو ریښې لري. د پخواني ولسمشر (حامد کرزي) په دولس کلنه واکمني کې د ملت جوړونې، ټولشموله ادارو د رامنځته کولو او د وړتیا پر بنسټ حکومتولي د پراختیا لپاره یوه طلایي فرصت له لاسه ورکړ. سره له دې چې بېساري نړیوالې مرستې شتون درلود، انحصارپاله سیاستونه او قومي تبعیض د ملي دولت د کمزورتیا او د محلي خبرو اترو د پراختیا زمینه برابره کړه. دا بهیر په تېرو اتو کلونو کې د اشرف غني احمدزي په واکمني کې نور هم شدید سو. اشرف غني احمدزي نه یوازې د قومي تعصب اور بل کړ، بلکې د یوې ځانګړې ډلې په لاس کې د بشپړ واک سره، سیسټماتیک فساد یی رواج کړ. د واک په وروستیو ساعتونو کي شرمناکه وتل او د عامه پیسو غلا، د خلکو پر باور د مرکزي جوړښتونو وروستۍ نښه وه . د پخواني حکومت د ځینو برخو پټې همکارۍ له افراطي مخالفینو سره یوازې د شخصي او ډلېزو ګټو د ساتنې لپاره، د افغانستان د خلکو سره تاریخي خیانت و.
د بهرنیو ویجاړونکي سیاستونو، د بېکاره او غیرمسؤله حکومتوالي، او د پخوانیو فاسدو رهبرانو د نابرابرۍ او تبعیض ترکیب افغانستان په ژور کړکېچ کې ښکېل کړی دی. عادي خلک، په ځانګړي توګه ښځې او انجونې، لږکیان او پوهان، د دې خطرناکې لوبې قیمت ورکوي. اقتصادي ناامني او پراخه فقر د منظمو جرمونو د پراختیا زمینه برابروي. د افغانستان تاریخ به دا خیانتونه او ناکامۍ له یاده ونه باسي . د هغو کسانو نومونه چې ملي فرصتونه یې د قومي او شخصي ګټو له غلا ځای سره بدل کړل، تل د دې ځمکې په حافظه کې ثبت دي!
افغانستان نن په یوه خطرناکه حالت کې قرار لري: له یوې خوا، واکمنۍ چې د ننداروي امنیت په وهم کې ښکېله ده او له بلې خوا، خلک چې د قومپرستۍ، د پخواني فساد او بهرنیو مداخلتونو تر منځ ځوریږی . ریښتینی امنیت د شعار په وسیله نه راځي، بلکې د عدالت، سیاسي ګډون، د حکومت د ځوابویلو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې ترلاسه کېږي.
