د معمار خبري آژانس د راپور له مخې؛ د سوېډن پارلمان یو قانون تصویب کړی چې حکومت ته اجازه ورکوي د کډوالو د «ناسم چلند» په صورت کې، د هغوی د استوګنې اجازه لغوه کړي. په دې کې نه ورکړل سوي پورونه، ناقانونه کار او له سختدریځو ډلو سره اړیکې هم شاملې دي. دغه اقدام د دې هېواد د ښي اړخي حکومت د سختو کډوالۍ پالیسو یوه برخه ګڼل کېږي.
د راپورونو له مخې، دغه قانون یوازې د استوګنې د نویو غوښتنلیکونو په اړه نه دی، بلکې د پخوانیو ورکړل سویو استوګنیزو اجازو په اړه هم د تېر وخت له اغېز سره پلي کېدای سي. د ښي اړخي ائتلافي حکومت او د سوېډن د ډیموکراتانو ګوند، چې له دغه حکومت څخه ملاتړ کوي، دا قانون د سپټمبر میاشتې د پارلماني ټاکنو له رانږدې کېدو سره تصویب کړی دی.
د دغه قانون له مخې، د سوېډن د کډوالۍ اداره کولای سي د هغو کسانو د استوګنې اجازې بیا وڅېړي چې چلند یې له ټاکل سویو معیارونو سره سمون نه لري. حکومت نه ورکړل سوي پورونه، له مالیې تېښته، د جرم ترسره کول او له سختدریځو سازمانونو سره اړیکې د دغسې چلند بېلګې بللې دي. د کډوالۍ ادارې پرېکړې به د کډوالۍ په ځانګړو محکمو کې د اعتراض وړ وي.
دغه قانون د مخالفو ګوندونو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو له نیوکو سره مخ سوی دی. نیوکه کوونکي وایي چې د «ناسم چلند» په تعریف کې ابهام کولای سي د سلیقوي چلند او د کډوالو لپاره د بېباورۍ فضا رامنځته کړي، ځکه ځینې هغه کړنې چې په دې قانون کې شاملې سوي، اړینه نه ده چې جرم وبلل سي.
د «مدني حقونو د مدافعانو» بنسټ خبرداری ورکړی چې دغه قانون کولای سي د قانون پر وړاندې د برابرۍ او د قانون د واکمنۍ اصل کمزوری کړي.
په مقابل کې، د سوېډن حکومت له دغه قانون څخه دفاع کړې او ویلي یې دي چې هغه کسان چې قوانین نه مراعتوي او یا په ټولنه کې د ژوند لپاره کافي هڅه نه کوي، باید دا تمه ونه لري چې د استوګنې اجازه به یې خوندي پاتې سي. اوسنی حکومت د ۲۰۲۲ کال په ټاکنو کې د کډوالۍ د کمولو او له جرمونو سره د مبارزې تر شعار لاندې واک ته ورسېد او له هغه وخت راهیسې یې د کډوالۍ د پالیسو د لا محدودولو لپاره څو طرحې وړاندې کړې دي.
