د معمار خبري آژانس د راپور له مخې، د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی چې په تېر یو کال کې یې د کورنیو شرکتونو سره د کانونو د استخراج ۱۰۹ تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت په وینا، د دغو تړونونو ټولیز ارزښت شاوخوا ۱۰ میلیارده افغانۍ دی.
دغه وزارت په خپل نوي راپور کې همداراز اعلان کړی چې د افغانستان د کانونو په برخه کې د کورنیو شرکتونو او د سیمې د هېوادونو د پانګهاچوونکو لېوالتیا ډېره سوې ده.
طالبان د کانونو پراختیا د کورنیو عوایدو د زیاتولو او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا له مهمو لارو څخه ګڼي. خو نیوکه کوونکي لا هم د تړونونو د روڼتیا، د کانونو د سپارلو د بهیر او د طبیعي زېرمو د استخراج د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنې څرګندوي.
افغانستان د مسو، اوسپنې، سرو زرو، لیتیوم، کرومایټ، ډبروسکرو او نورو کانیزو زېرمو د پام وړ زیرمې لري، او طالبان دغه زېرمې د هېواد له مهمو اقتصادي وړتیاوو څخه بولي.
وروسته له دې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل او بهرنۍ مرستې په څرګند ډول راکمې سوې، دې ډلې هڅه کړې ده چې د ګمرکي محصولاتو، مالیو او طبیعي زېرمو له عوایدو څخه په ګټې اخیستنې خپله پر بهرنیو مالي سرچینو تکیه راکمه کړي.
طالبان وایي چې د کانونو د برخې پراختیا، د حکومت د عوایدو تر زیاتوالي سربېره، د کارموندنې د فرصتونو په رامنځته کولو او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مرسته کوي. له همدې امله، دې ډلې په وروستیو کلونو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د کانونو د استخراج ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي.
د نړیوال بانک د راپورونو او د طالبانو د بنسټونو د خپرو سوو شمېرو له مخې، دې ډلې په تېرو شاوخوا پنځو کلونو کې نږدې ۱۴ میلیارده ډالر کورني عواید راټول کړي دي. د کانونو د برخې عواید له هغو مهمو سرچینو څخه دي چې طالبان د خپلې مالي وړتیا د پیاوړتیا لپاره پرې ځانګړی تمرکز کوي.
په ځینو ولایتونو، په ځانګړي ډول بدخشان کې، چې د سرو زرو او قیمتي ډبرو د پام وړ زېرمې لري، د کانونو سپارل د یو شمېر سیمهییزو اوسېدونکو او نيوکه کوونکو له اعتراضونو سره مل سوي دي.
نیوکه کوونکي وایي چې ځینې کانونه د سیمهییزو ټولنو له ګډون پرته او په محدودې روڼتیا سره ځانګړو شرکتونو ته سپارل سوي دي. همدارنګه، په بدخشان کې د سرو زرو د دودیز او غیراستاندارد استخراج راپورونه هم خپاره سوي دي، چې د چاپېریال د زیانونو، د کارګرو د خوندیتوب او د طبیعي زېرمو د سمې ادارې په اړه یې اندېښنې راپارولي دي.
په داسې حال کې چې طالبان د کانونو په برخه کې د پانګونې د زیاتوالي خبره کوي، اقتصادي کارپوهان او څارونکي بنسټونه لا هم د تړونونو د سپارلو د بهیر د روڼتیا او د هغو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي.
د نیوکه کوونکو په وینا، د ډېرو کانیزو تړونونو جزیات، لکه مالي شرطونه، د بیو ټاکلو څرنګوالی او د دواړو لورو ژمنې، په بشپړه توګه نه دي خپاره سوي. هغوی همدارنګه وایي چې د طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته، د سترو اقتصادي پروژو په څارنه کې د رسنیو، مدني ټولنې او خپلواکو بنسټونو ونډه په څرګند ډول محدوده سوې ده.
کارپوهان خبرداری ورکوي چې د روڼو کړنلارو او اغېزمنې څارنې پرته د طبیعي زېرمو پراخ استخراج، د فساد او د ملي شتمنیو د ضایع کېدو زمینه برابرولای سي.
طالبان په مقابل کې ټینګار کوي چې کانیز تړونونه د نافذو قوانینو له مخې لاسلیک کېږي او د کانونو د برخې پراختیا د افغانستان د اقتصادي ودې او د کورنیو عوایدو د زیاتوالي له مهمو وسیلو څخه ګڼي.
