طالبانو په «د زوجینو د بېلتون اصولنامه» کې، چې پدی وروستیو کې د دوی د عدلیې وزارت له لوري خپره سوې، په ځینو مواردو کې د ماشومانو نکاح معتبره بللې ده؛ خو څرګنده کړی یې ده چې ماشوم د بلوغ عمر ته له رسېدو وروسته کولای سي له محکمې څخه د دغه نکاح د فسخ غوښتنه وکړي.
دا اصولنامه په ۳۱ مادو کې ترتیب سوې او د خاوند او مېرمنې د جلاوالی بېلابېلو حالاتو ته پکښې ځای ورکړل سوی دی. د جلاوالی د حکم صلاحیت قاضي ته سپارل سوی دی.
په دې سند کې د ماشوم نکاح له داسې کس سره چې « غیر کفو» وي یا د «مهر په ټاکنه کې ښکاره زیان» موجود وي، غیر معتبره بلل سوې ده.
په اسلامي فقه کې « غیر کفو» هغه چا ته ویل کېږي چې د ټولنیز مقام یا دیني معیارونو له مخې د واده وړ نه ګڼل کېږي، او «ښکاره زیان» د مهر د ناعادلانه او غیر متعارف ټاکنې ته اشاره لري.
د دې اصولنامې مهمه برخه «د بلوغ اختیار» ته ځانګړې سوې ده؛ دا فقهي مفهوم څرګندوي چې ماشوم د بلوغ له رسېدو وروسته کولای سي هغه نکاح رد یا فسخ کړي چې د ماشومتوب په وخت کې ورته ترسره سوې وي.
د دې سند د پنځمې مادې له مخې، که له پلار یا نیکه پرته بل څوک ماشوم په نکاح ورکړي، نو انجلۍ یا هلک د بلوغ وروسته د فسخ غوښتنه کولای سي، خو عملي کول یې د محکمې پرېکړې ته اړتیا لري.
همداراز په شپږمه ماده کې ویل سوي چې که ماشوم له غیر کفو کس سره واده سوی وي یا د مهر په ټاکنه کې ښکاره بېعدالتي موجوده وي، دغه نکاح قانوني اعتبار نه لري.
په دې اصولنامه کې ټینګار سوی چې د انجلۍ چوپتیا د بلوغ وروسته د نکاح د منلو نښه ګڼل کېدای سي، خو د هلک یا کونډې په صورت کې چوپتیا یوازې د رضایت نښه نه ګڼل کېږي.
د طالبانو دغه نوی سند همداراز د ولي د ناسمې پرېکړې موضوع ته اشاره کوي او وایي که ولي د «فسق» یا «لیونتوب» له امله صلاحیت ونه لري او ماشوم نامناسب کس ته ورکړي یا ناسم مهر وټاکي، نکاح معتبره نه ګڼل کېږي.
په نورو برخو کې د «رضاعت»، «د خاوند ورکېدل»، «خلع»، «غیابت»، «د خاوند عیب»، «ارتداد»، «له اسلامه اوښتل»، «لعان» او «ظهار» موضوعات د مېړه او مېرمنې د جلاوالی د لاملونو په توګه تشریح سوي دي.
د سند له مخې، که ښځه او خاوند د شیدې ورکولو له لارې د رضاعي اړیکې لرونکي سي، قاضي کولای سي د هغوی د جلاوالی حکم صادر کړي. همداراز د هغو ښځو لپاره چې خاوند یې ورک سوی وي، د تفریق لپاره ځانګړي شرایط ټاکل سوي دي.
په یوه بله برخه کې ویل سوي که یو له زوجینو له اسلامه واوړي یا مرتد وپېژندل سي، دا د قانوني جلاوالی له لاملونو څخه ګڼل کېږي.
طالبانو د «لعان» په اړه هم تشریح ورکړی ده ، چې دا هغه فقهي حالت دی چې د زنا تور او متقابل قسمونه پکښې شامل وي او د هغې په صورت کې قاضي د جلاوالی حکم صادرولی سي.
همداراز د «ظهار» په اړه ویل سوي که خاوند خپله مېرمن له یوې محرمه ښځې سره تشبیه کړي، د زوجیت اړیکه د کفارې تر ادا کولو پورې منع کېږي، او که مېړه له کفارې یا طلاق څخه انکار وکړي، قاضي کولای سي هغه د کفارې، طلاق او حتی د بند سزا ته اړ کړي.
دغه اصولنامه د غیرمسلمو زوجینو حالت هم تشریح کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د یو لوري اسلام قبلول د جلاوالی سبب کېدای سي، خو که بل لوری هم اسلام ومني، جلاوالی نه رامنځته کېږي.
د دې سند خپرېدل په داسې حال کې سوي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي؛ چې پکښې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د زدهکړې بندیز، له پوهنتون څخه د ښځو محرومیت، د کار محدودیتونه او د محرم پرته د تګ راتګ بندیز شامل دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو دغه اقدامات د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه بللې ده.
