د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ يو اجرائيوی فرمان لاسليک کړ چې له مخې يې امريکا له ۶۶ نړيوالو ادارو، کمیسیونونو او بنسټونو څخه وځي؛ چې پکښې ۳۵ هغه ادارې شاملې دي چې د ملګرو ملتونو سره تړاو نه لري، او ۳۱ هغه ادارې دي چې د ملګرو ملتونو سره تړلې دي. دغه اقدام کولای سي په نړيوالو همکاریو پراخ اغېز ولري.
د سپينې ماڼۍ په اعلاميه کې ويل سوي چې ډونالډ ټرمپ د يو اجرائيوی فرمان له لارې د امريکا د ګډون او د ملاتړ حقونه د ۶۶ بنسټونو، ادارو او کمېسيونونو لپاره لغوه کړي دي. د دې فرمان له مخې، امريکا به له ۳۵ هغو ادارو څخه چې له ملګرو ملتونو سره تړلې نه دي، او له ۳۱ هغو ادارو څخه چې د ملګرو ملتونو د نظام برخه دي، په رسمي ډول وځي.
تراوسه سپينې ماڼۍ د دغو بنسټونو بشپړ لست نه دی خپور کړی، خو ويلي يې دي چې دا ادارې «د امريکا د ملي ګټو په خلاف» فعالیت کوي.
د دې اعلامیې له مخې، له دغو بنسټونو څخه د وتلو پرېکړه له هغې هر اړخیزې ارزونې وروسته سوې چې د هغو ټولو نړیوالو سازمانونو او تړونونو په اړه ترسره سوې، چې امریکا یې غړی یا لاسلیک کوونکی هېواد وو.
د سپینی ماڼۍ په خپره سوې اعلامیه کې راغلي: «دا اقدام هغو نړیوالو سازمانونو ته د مالي ملاتړ د پای ته رسولو معنا لري، چې یا خو نړیوال لومړیتوبونه د امریکا له داخلي لومړیتوبونو وړاندې ګڼي، یا هم د نړیوالو مهمو مسایلو په حل کې لازم مؤثریت نه لري.»
د سيانان د راپور له مخې، د ټرمپ د حکومت چارواکو دغه نړيوالې ادارې «غير ضروري، بېکاره يا د امريکا د ګټو پر خلاف» بللې دي. ډيرې دغه ادارې د اقليم د بدلون، د کار د حقونو او د چاپېريال د ساتنې په شان برخو کې فعاليت کوي؛ هغه موضوعګانې چې د ټرمپ حکومت يې يا اړین نه ګڼي يا تاواني ګڼي.
د امریکا د وتلو په لړ کې مهمی نړيوالي ادارې هم شاملې دي، لکه د ملګرو ملتونو د نفوس اداره او د اقليم د بدلون د مخنيوي لپاره د ملګرو ملتونو د چوکاټ تړون؛ هغه تړون چې د اقليم په اړه د نړيوالو مذاکراتو لپاره بنسټيز ګڼل کيږي.
د ټرمپ حکومت دغه بنسټونه د ناوړه مالي مديريت، د بوديجې د ضايع کولو او د هغو کړنلارو د وړاندې کولو په تور هم تورن کړي چې د امريکا د ګټو سره یو ډول نه دي.
ټرمپ مخکې هم د اقليم د بدلون پر تړاو د پاریس تړون څخه د وتلو امر کړی وو. د امريکا چارواکي تأکيد کوي چې د مالیه ورکوونکو سرچينې بايد هغو ادارو ته ورکړل سي چې مستقیم د امريکا د ګټو لپاره کار کوي، له دې جملې نه د چين سره د سيالۍ په برخه کې.
شنونکي وايي دا شا تګ کولای سي نورو هيوادونو، لکه چين ته، د نړيوالو ادارو په چارو کې د زيات رول د ترلاسه کولو فرصت ورکړي؛ هغه بدلون چې ممکن په اوږده مهال کې د نړيوال ځواک توازن بدل کړي.
