تصاویر تازه منتشرشده از اجساد افغان‌هایی که در بستر خواب، هدف گلوله قرار گرفته‌اند، نه یک «اتفاق ناگوار» در یک جنگ دور، بلکه آینه‌ای است که غربِ مدعیِ حقوق بشر را در برابر وجدان جهانی قرار می‌دهد. تحقیقات رسمی بریتانیا اینک «شواهد اساسی» از احتمال اعدام غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه سرویس هوایی ویژه (نیروهای ویژهٔ بریتانیا) را تأیید کرده است؛ همان نیروهایی که سال‌ها روایت رسمی‌شان بر «درگیری مسلحانه» و «آتش متقابل» استوار بود. اما پرسش فراتر از بریتانیاست: چگونه می‌توان باور کرد که پروژه‌ای که با شعار «دمکراسی و مبارزه با تروریزم» آغاز شد، خود به کارخانه تولید بی‌قانونی و تروریزم بدل شود و سپس با خروجی بی‌مسئولیت، همان «تروریست‌های دیروز» را به قدرت بازگرداند؟
گزارش تازه، شکافی عمیق در روایت رسمی لندن ایجاد کرده است. الیور گلاسگو، وکیل ارشد تحقیقات، تأیید کرد که عکس‌های منتشرشده نشان می‌دهد قربانیان «از ناحیه سر» هدف گلوله قرار گرفته‌اند و در مواردی «سر بر بالش» داشته‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه احتمالاً در خواب اعدام شده‌اند . یک بازرس ناشناس نیز به بی‌بی‌سی گفت که «جای گلوله روی دیوار در ارتفاع بسیار پایین» با روایت نیروهای ویژه از یک درگیری مسلحانه در تضاد است . مهم‌تر از خودِ تصاویر، انکار سیستماتیک آن‌هاست: با وجود درخواست‌های مکرر بازرسان برای ارسال عکس‌ها به کارشناسان، این کار «هرگز انجام نشد» . این نه یک خطای اداری، بلکه الگویی از مصونیت نهادی است.
بریتانیا سال‌ها خود را مرجع اخلاقی جهان معرفی کرده است. اما شواهد تازه نشان می‌دهد که در هلمند، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، نیروهای سرویس هوایی ویژه (نیروهای ویژهٔ بریتانیا) نه تنها غیرنظامیان غیرمسلح را کشته‌اند، بلکه برای پنهان سازی، «سلاح‌هایی را در کنار اجساد قرار داده‌اند.»
یک عضو واحد همکار افغان به پلیس نظامی گزارش داده بود که «دیده است یک سرباز بریتانیایی پس از کشتن یک فرد غیرمسلح، تفنگی را در کنار او قرار داد.»
این رفتار، در ادبیات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مصداق روشن «قتل عمدی افراد غیرنظامی» و «تغییر صحنه جرم» است؛ هر دو از مصادیق جنایات جنگی. وزارت خارجه روسیه نیز با استناد به همین تحقیقات، بریتانیا را به «ریاکاری و معیارهای دوگانه» متهم کرده و یادآور شده که لندن در همان حال که خود را «قهرمان حقوق بشر» می‌نامد، «آشکارا نورم حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد» . هرچند منبع روسی است و باید با احتیاط خوانده شود، اما اتهام او نه بر پایه تبلیغات، بلکه بر پایه اعترافات مقامات بریتانیایی در تحقیقات علنی استوار است.
پروژه‌ای که تروریزم را «مدیریت» کرد، نه ریشه‌کن
بیست وپنج سال پیش، امریکا با ناتو وارد افغانستان شد و آنهم با شعار: «دمکراسی» و «مبارزه با تروریزم». اما نتیجه چه شد؟ نه دمکراسی پایدار، نه ریشه‌کنی تروریزم! برعکس، فضای بی‌قانونی و نهادهای فرسوده، بستر رشد گروه‌های مسلح متعدد شد. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که در طول حضور غرب، نه تنها طالبان حذف نشد، بلکه گروه‌های تروریستی جدیدی شکل گرفتند و در برخی موارد از سوی بازیگران منطقه‌ای «مدیریت» شدند.
اعتراف خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پیشین پاکستان، در این زمینه کلیدی است. او در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که کشورش «حدود سه دهه» برای امریکا و غرب، از جمله بریتانیا، «کار کثیف» انجام داده و گروه‌های تروریستی را حمایت کرده است. این اعتراف، هرچند از زبان یک مقام پاکستانی و در چارچوب منافع آن کشور بیان شده، یک واقعیت ساختاری را آشکار می‌کند: «مبارزه با تروریزم» گاه به ابزاری برای مدیریت تروریزم بدل شد، نه حذف آن.
نهادهای حقوق بشری نیز این تصویر را تأیید می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر در بیست‌وپنجمین سالگرد آغاز جنگ، از آمریکا و متحدانش خواست که «جنایات جنگی ادعایی» را بررسی کنند و به قربانیان غرامت بپردازند؛ و هشدار داد که افغان‌ها «هنوز هیچ مسیر روشنی برای عدالت» ندارند . این نهاد همچنین به «پیشرفت محدود» تحقیقات در استرالیا و بریتانیا اشاره کرد و یادآور شد که در استرالیا تنها دو نفر بازداشت شده‌اند و «هیچ قربانی یا خانواده‌ای غرامت دریافت نکرده است» .
تحویل افغانستان به همان‌هایی که «تروریست» خوانده می‌شدند
در اوت ۲۰۲۱، امریکا و ناتو افغانستان را ترک کردند. خروجی که خود مقامات امریکایی آن را «عجولانه، شتاب زده و بد طراحی‌شده» توصیف کردند. نتیجه این شد که طالبان در کمتر از دو هفته کابل را تصرف کرد. این پیگرد قضایی، تعقیب کیفری ترین نتیجه یک جنگ بیست‌ساله است؛ کشوری که با هدف «حذف طالبان» اشغال شد، در نهایت به همان گروه تحویل داده شد که روزی «تروریست» خوانده می‌شد. و در این میان، آنچه باقی ماند، نه «دمکراسی»، بلکه انبوهی از قربانیان غیرنظامی، زیرساخت‌های ویران، حضور 23 گروه تروریستی در کشور و نسل‌هایی که آموختند قدرت‌های خارجی برای زندگی آنها ارزشی قائل نیستند.
پرسش بنیادین این است که چرا با وجود اعتراف بازرسان، عکس‌ها، و شهادت شاهدان عینی، هیچ سرباز بریتانیایی تاکنون مجازات نشده است؟ یکی از بازرسان پلیس نظامی در تحقیقات علنی گفت که پرونده «از بالا» هدایت می‌شد و او «سریعاً و به شکلی ناگهانی» از سوی فرمانده ارشد متوقف شد. او افزود: «احساس عمومی این بود که تحقیقات خیلی زود متوقف می‌شوند و اراده‌ای برای پیگیری همه سرنخ‌ها یا ارجاع کسی برای پیگرد قضایی تعقیب کیفری وجود ندارد.»
این «اراده‌ای وجود ندارد» جمله‌ای است که کل معماری مصونیت را توضیح می‌دهد. وقتی نهادهای نظامی خود مجری و ناظر باشند، عدالت به یک رویه تشریفاتی تقلیل می‌یابد. و وقتی بریتانیا و امریکا در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی از حق وتو یا نفوذ سیاسی برخوردارند، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز نمی‌تواند به راحتی به پرونده‌های آنها ورود کند. دیده بان حقوق بشر تأیید کرده که تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در افغانستان «در مورد چند بازیگر به‌طور علنی پیشرفت نکرده است.»
آنچه در افغانستان رخ داد، یک «اشتباه» یا «حادثه» نبود، الگویی بود که ورود با شعار ارزش‌ها، اعمال خشونت بی‌پاسخگو، مدیریت تروریزم به‌جای حذف آن، و خروجی که مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. تصاویر تازه، تنها پرده از یک مورد برداشتند؛ اما منطق پشت آنها همان منطقی است که در ابوغریب، در گوانتانامو، و در بسیاری از «عملیات‌های ضد تروریستی» دیگر تکرار شد.
اکنون پرسش از بریتانیا و امریکا نیست؛ پرسش از ماست. آیا جهانی که در آن یک بازرس پلیس نظامی می‌گوید «عکس‌ها را باید کارشناس می‌دید، اما نگذاشتند»، می‌تواند ادعای «نظم مبتنی بر قواعد» کند؟ آیا «حقوق بشر» وقتی ابزار سیاست خارجی باشد، و نه معیاری جهان‌شمول، چیزی جز یک برچسب باقی می‌ماند؟
عدالت برای قربانیان هلمند، اگر هرگز فرا نرسد، حداقل یک کارکرد دارد، و آن یادآوری اینکه هیچ امپراتوری، هرچقدر هم خود را «مدافع ارزش‌ها» بنامد، از پاسخگویی در برابر وجدان بشریت مصون نیست. و درس واقعی افغانستان برای غربی ها این ست که در کشور های ضعیف نمی‌توان با بمب و فریب «دمکراسی» آورد، و تروریزم را نمی‌توان با حمایت از تروریست‌های دیگر «مهار» کرد. این درسی است که غرب هنوز نخواسته بیاموزد!
نویسنده: دکتر لنگرزاد
