همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی افغانستان پس از کاهش کمک‌های بشردوستانه، شماری از کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این کشور برای عبور از بحران اقتصادی باید به سمت توسعه تولید داخلی، افزایش صادرات و مدیریت شفاف منابع طبیعی حرکت کند.
عبدالظهور مدبر، آگاه امور اقتصادی، می‌گوید ادامه وابستگی به کمک‌های خارجی نمی‌تواند راه‌حل پایدار برای اقتصاد افغانستان باشد و حکومت باید اصلاحات اقتصادی، شفافیت در اداره‌ها و ایجاد زمینه برای رشد بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.
او تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری روی ظرفیت اقتصادی جوانان، ایجاد فرصت‌های کاری، توسعه مهارت‌ها و استفاده مؤثر از منابع طبیعی، به‌ویژه معادن، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان را فراهم کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد اقتصاد افغانستان با چالش‌های جدی از جمله کاهش کمک‌های خارجی، ضعف تولید داخلی، کمبود فرصت‌های شغلی و وابستگی بلند به واردات روبه‌رو است. بانک جهانی گفته است اقتصاد افغانستان با وجود نشانه‌هایی از بهبود محدود، همچنان زیر فشار کسری تجاری، فقر گسترده و کاهش کمک‌های خارجی قرار دارد.
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت زندگی مردم کافی نبوده و مشکلاتی مانند کاهش فرصت‌های کاری، ناامنی اقتصادی و محدودیت سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان پابرجاست. این گزارش‌ها بر تقویت بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های معیشتی و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های داخلی به‌عنوان راهکارهای اساسی تأکید کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند افغانستان با داشتن منابع طبیعی گسترده، به‌ویژه ذخایر معدنی، ظرفیت آن را دارد که بخشی از نیازهای اقتصادی خود را از طریق درآمدهای داخلی تأمین کند؛ اما استفاده از این منابع نیازمند مدیریت شفاف، مبارزه با فساد و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری است.
از سوی دیگر، کاهش کمک‌های بشردوستانه فشار بیشتری بر خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد کرده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد کاهش منابع مالی خارجی، همراه با مشکلات ساختاری اقتصاد، باعث افزایش آسیب‌پذیری معیشتی میلیون‌ها شهروند افغانستان شده است.
