در پی افزایش شکایتها از دستورهای تخلیه خانهها و زمینها از سوی طالبان در برخی مناطق افغانستان، موضوع مالکیت زمینهای مورد مناقشه بار دیگر به یکی از بحثهای جنجالی سیاسی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است. شماری از شهروندان میگویند که مجبور به ترک خانههایشان شدهاند، در حالی که مقامهای طالبان این اقدامات را بخشی از روند بازگرداندن زمینهای غصبشده عنوان میکنند.
عزیز معارج، آگاه امور سیاسی به خبرگزاری معمار، میگوید که بخش بزرگی از خانهها و زمینهایی که در سالهای اخیر درباره آنها دستور تخلیه صادر شده، مربوط به زمینهایی است که در دوره جمهوریت از سوی افراد بانفوذ و زورمندان غصب شده بود.
او میافزاید که شماری از مالکان اصلی این زمینها اکنون با در دست داشتن اسناد و قبالههای مالکیت، به طالبان مراجعه کرده و خواستار بازپسگیری املاک خود شدهاند.
به گفته آقای معارج، در بسیاری از موارد، زمینهای غصبشده نهتنها در اختیار افراد زورمند قرار گرفته، بلکه برخی از آنها به شهروندان دیگر نیز فروخته شده است؛ موضوعی که باعث پیچیدهتر شدن اختلافات حقوقی و اجتماعی شده است.
با این حال، شماری از باشندگان مناطقی که با دستور تخلیه روبهرو شدهاند، میگویند سالها در این خانهها زندگی کردهاند و برخی از آنان نیز اسناد خرید، قرارداد یا مدارک سکونت در اختیار دارند. آنان خواستار بررسی شفاف پروندهها و جلوگیری از تصمیمهایی هستند که ممکن است به بیخانمان شدن خانوادهها منجر شود.
موضوع غصب زمین در افغانستان یکی از مشکلات دیرینه در چهار دهه گذشته بوده است. در دورههای مختلف جنگ، تغییر نظامهای سیاسی و ضعف حاکمیت قانون، هزاران جریب زمین دولتی و شخصی در نقاط مختلف کشور مورد مناقشه قرار گرفته است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، این گروه کمیسیونهایی را برای بررسی زمینهای غصبشده ایجاد کرد و اعلام کرد که زمینهای تصرفشده را به مالکان اصلی یا دولت بازمیگرداند. در همین راستا، در سالهای گذشته برخی شهرکها و مناطق مسکونی در شماری از ولایتها از سوی طالبان «امارتی» اعلام شده و به برخی باشندگان دستور تخلیه داده شده است.
اما منتقدان میگویند روند بررسی مالکیت زمینها باید با شفافیت، حضور نهادهای حقوقی مستقل و رعایت حقوق همه طرفها انجام شود تا افراد بیگناه که زمین را خریداری کرده یا سالها در آن زندگی کردهاند، قربانی اختلافات تاریخی زمین نشوند.




