گزارش‌های دوره‌ای یوناما در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که طالبان دست‌کم ۲۹۳۰ نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند؛ آماری که تنها بخشی از واقعیت است. هم‌زمان با ادامه بازداشت زنان، خبرنگاران، نظامیان پیشین و اقلیت‌های مذهبی، مقام‌های طالبان بار دیگر از «تعامل سازنده با جهان در چارچوب شریعت» سخن گفته‌اند.
گزارش‌های یوناما که در پنج سال گذشته منتشر شده‌اند، تصویری نظام‌مند از نقض حقوق بنیادین شهروندان افغانستان ترسیم می‌کنند. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و قتل نظامیان پیشین، در کنار محرومیت سیستماتیک زنان از آموزش و حضور در حیات عمومی، الگویی از حاکمیت را آشکار می‌سازد که نه با وعده عفو عمومی همخوانی دارد و نه با ادعای پایبندی به شریعت. هم‌زمان، همان مقام‌هایی که این گزارش‌ها را رد می‌کنند، از جهان می‌خواهند آنها را در چارچوب «شریعت اسلامی» به رسمیت بشناسد.
بر پایه بررسی ۱۶ گزارش دوره‌ای و سالانه یوناما، طالبان از بازگشت به قدرت تاکنون دست‌کم ۲۹۳۰ نفر را به‌گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند. زنان، فعالان حقوق بشر، معترضان، نیروهای دولت پیشین و اقلیت‌های مذهبی هدف اصلی این بازداشت‌ها بوده‌اند. یوناما خود تأکید کرده که این آمار تمام موارد را در بر نمی‌گیرد و شمار واقعی ممکن است به‌مراتب بیشتر باشد.
در تازه ترین گزارش سه ماهه یوناما (جولای تا سپتمبر ۲۰۲۶)، ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و ۹۷ مورد بدرفتاری توسط محتسبان وزارت امر به معروف ثبت شده است. بیش از ۵۰ مورد از این بازداشت‌ها به بهانه «نقض دستور حجاب» بوده و در مواردی دختران نوجوان نیز بازداشت شده‌اند. در همین دوره، ده نهاد مربوط به شیعیان بسته شده و چهل تن به دلیل وابستگی به این نهادها بازداشت شده‌اند. یوناما همچنین از بسته‌شدن ۳۳ نمازخانه اسماعیلی در بدخشان و ضبط یک امام بارگاه شیعی در کابل و تبدیل آن به مدرسه خبر داده است.
در کنار بازداشت‌ها، گزارش‌ها از قتل نظامیان پیشین نیز سخن می‌گویند. از جدی ۱۴۰۴ تا پایان سنبله ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۳ تن از نظامیان و مقام‌های دولت پیشین کشته شده‌اند؛ آن هم در حالی که طالبان در آغاز حکومت خود «عفو عمومی» اعلام کرده بودند. یوناما این موارد را مستند کرده و از طالبان خواسته است عاملان نقض حقوق بشر را پاسخگو سازد.
بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان مدنی، محرومیت زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی، مسدودسازی مکان‌های علمی و فرهنگی شیعیان، و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، فهرست بلندی از اقداماتی است که در پنج سال گذشته مستند شده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارش داده که طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده و افغانستان تنها کشوری است که تحصیل دختران را به طور سیستماتیک ممنوع کرده است. از هر ده زن شهروند کشور، هفت تن از آنها سلامت روانی خود را «بد یا بسیار بد» توصیف کرده اند.
این سیاست‌ها نه استثنا بلکه قاعده‌اند. آنها یک نظام حقوقی موازی ساخته‌اند که در آن شهروند بر پایه جنسیت، مذهب و وابستگی سیاسی پیشین، از حقوق بنیادین محروم می‌شود. پرسش اینجاست: چگونه می‌توان این نظام را با «شریعت» سازگار دانست؟
طالبان می‌گویند خواستار «روابط مثبت و سازنده با جهان در پرتو شریعت» هستند. اما کدام شریعت؟
پیامبر اسلام فرموده است: «کسب علم و دانش بر زن و مرد مسلمان واجب است.» این حدیث نه جنسیت می‌شناسد و نه مذهب. محروم کردن دختران از آموزش، نه تنها با این حدیث در تضاد است، بلکه با سیره عملی پیامبر که زنان را به فراگیری علم تشویق می‌کرد، هیچ سنخیتی ندارد. بستن لیسه ها و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران، نه تفسیر شریعت، بلکه مصادره شریعت به نفع یک ایدئولوژی سیاسی است.
غصب یا مسدود سازی مکان‌های علمی، فرهنگی و مذهبی شیعیان نیز در هیچ چارچوب فقهی قابل توجیه نیست. ضبط امام بارگاه و تبدیل آن به مدرسه ، بستن نمازخانه‌های اسماعیلی و بازداشت نمازگزاران، بستن و غصب حوزه خاتم النبیین نقض آشکار حق آزادی مذهب است. اگر طالبان به شریعت پایبند بودند، باید نخستین مدافعان آزادی مذهب برای همه مسلمانان شیعه و سنی و اسماعیلی می‌بودند، نه عاملان محدودیت.
از منظر اخلاق انسانی نیز، بازداشت دختر سیزده ساله به جرم « بد حجابی» ، زندانی کردن زنی که برای حق آموزش اعتراض کرده، و کشتن نظامی پیشینی که به او وعده عفو داده شده بود، هیچ توجیه اخلاقی ندارد. این اعمال نه با کرامت انسانی سازگارند و نه با هیچ خوانش معتبری از عدالت.
از سوی دیگر؛ مقام‌های طالبان از «روابط مثبت و سازنده با جهان در پرتو شریعت» سخن می‌گویند. اما جهان عمدتاً مسلمان نیست؛ جهان مجموعه‌ای از دولت‌ها و ملت‌هاست که اکثریت آنها معیار حقوق بشر را، نه فقه طالبان، مبنای رابطه قرار می‌دهند. حتی کشورهای اسلامی همسو با روسیه نیز تاکنون اداره طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند. این انزوای بین‌المللی نه توطئه، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌هایی است که یوناما آنها را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» خوانده است.
طالبان نمی‌توانند هم‌زمان خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جهانی باشند که معیارهایش را رد می‌کنند، و هم مدعی پایبندی به شریعتی باشند که خود آن را نقض می‌کنند. این تناقض بنیادین است: یا شریعت را به‌عنوان چارچوبی برای عدالت و کرامت انسانی می‌پذیرند که در آن صورت باید آموزش زنان، آزادی مذهب و پاسخگویی در قبال بازداشت‌های خودسرانه را تضمین کنند، یا باید بپذیرند که «شریعت» در گفتمان آنها ابزاری برای مشروعیت بخشی به قدرت است، نه مبنایی برای حکومت.
پنج سال حکومت طالبان با یک الگوی روشن همراه بوده است؛ وعده‌های کلان درباره عدالت و شریعت، و در عمل، نظامی از بازداشت خودسرانه، محرومیت سیستماتیک و انکار کرامت انسانی. گزارش‌های یوناما آمار این بحران را ثبت کرده‌اند، اما آمار تنها بخشی از ماجراست. ماجرای اصلی این است که طالبان می‌خواهند جهان آنها را با معیارهای خودشان بسنجد، در حالی که خود هیچ یک از معیارهای شریعت آن‌گونه که در قرآن و سنت آمده و اخلاق انسانی را در عمل رعایت نمی‌کنند.
جهان نیز باید میان «تعامل» و «مشروعیت بخشی» تفاوت بگذارد. گفت‌وگوی فنی و بشردوستانه با طالبان برای کاهش رنج مردم ضروری است، اما به رسمیت شناختن حکومتی که زنان را از آموزش محروم می‌کند، شیعیان را از حق برگزاری ـئین های مذهبی شان بازمی‌دارد و نظامیان پیشین را به رغم وعده عفو می‌کشد، خیانت به همان ارزش‌هایی است که جهان مدعی دفاع از آنهاست. طالبان تا زمانی که این سیاست‌ها را تغییر ندهند، نه شریعت را نمایندگی می‌کنند، نه اخلاق را، و نه صلاحیت حکومت بر مردمی را که حقوق شان را به رسمیت نمی‌شناسند.
نویسنده: دکتر لنگرزاد
