اظهارات عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، درباره همیشگی بودن حکم جهاد در شریعت اسلامی، بار دیگر مسئله نسبت میان آموزه‌های دینی و عملکرد سیاسی و نظامی این گروه را مطرح کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس تأکید کرده است که مشروعیت جهاد باید بر اساس اصول شرعی، اخلاص و پایبندی به احکام الهی باشد و حمایت از دین نباید به خواسته‌های نفسانی، افراط‌گرایی و ظلم آلوده شود. این سخنان در ظاهر بر اصول پذیرفته‌شده دینی تأکید دارد، اما هنگامی که در کنار کارنامه طالبان قرار می‌گیرد، پرسش‌های جدی درباره صداقت این ادعاها به وجود می‌آورد.
جهاد در آموزه‌های اسلامی جایگاه مهمی دارد و از آن به‌عنوان مسئولیتی برای دفاع از دین، مقابله با ظلم و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی یاد شده است. با این حال، هیچ مفهوم دینی را نمی‌توان جدا از سایر احکام و ارزش‌های اسلامی تفسیر کرد. جهاد نیز تابع عدالت، رعایت حقوق انسان‌ها و پرهیز از تعدی است. بنابراین، جنگیدن با مسلمانان، سرکوب شهروندان و اعمال خشونت علیه هم‌کیشان را نمی‌توان صرفاً با استفاده از عنوان جهاد مشروعیت بخشید.
مشکل اساسی طالبان نیز دقیقاً در همین تناقض نهفته است. این گروه که در سال ۱۹۹۴ و در بستر جنگ‌های داخلی افغانستان ظهور کرد، با شعار برقراری نظم و اجرای شریعت وارد میدان جنگ شد و نزدیک به دو دهه مبارزه مسلحانه را به نام جهاد پیش برد. در این مدت، هزاران غیرنظامی و نظامی افغانستان قربانی جنگ شدند و جامعه افغانستان با خسارت‌های گسترده انسانی و اجتماعی روبه‌رو شد. اکنون نیز با وجود تسلط طالبان بر قدرت، بخش مهمی از سیاست‌های این گروه بر محدودسازی حقوق و آزادی‌های شهروندان استوار است.
اگر جهاد به معنای مقابله با ظلم و دفاع از ارزش‌های اسلامی است، چگونه می‌توان محروم‌سازی زنان از آموزش و کار، محدودکردن آزادی‌های اجتماعی، سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق اساسی مردم را با این مفهوم سازگار دانست؟ منع زنان از تحصیل و اشتغال نه‌تنها هیچ نسبتی با تقویت جامعه اسلامی ندارد، بلکه موجب تضعیف ظرفیت‌های انسانی، گسترش فقر و محرومیت و آسیب‌دیدن بنیان خانواده و جامعه می‌شود. چنین سیاست‌هایی با اصول عدالت، کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری دینی در تعارض قرار دارد.
طالبان در حالی از ضرورت ایستادگی در برابر شرک، نفاق و دشمنان اسلام سخن می‌گویند که بخش بزرگی از فشارهای سیاسی و اجتماعی آنان متوجه مسلمانان و شهروندان افغانستان است. این رویکرد، به جای تقویت همبستگی امت اسلامی، زمینه اختلاف، بی‌اعتمادی و فاصله میان مردم و حاکمیت را گسترش می‌دهد. جامعه‌ای که در آن زنان از حقوق اساسی محروم باشند، منتقدان سرکوب شوند و شهروندان از آزادی‌های مشروع خود برخوردار نباشند، نمی‌تواند با ادعای عدالت و اجرای کامل شریعت اداره شود.
از سوی دیگر، مشروعیت جهاد را نمی‌توان صرفاً با ادعاهای یک گروه یا تفسیر یک‌جانبه از احکام دینی تعیین کرد. این مشروعیت به رعایت معیارهای اخلاقی و شرعی وابسته است. اخلاص و پایبندی به شریعت که عبدالحکیم حقانی بر آن تأکید می‌کند، پیش از هر چیز باید در رفتار حاکمان با مردم، رعایت حقوق شهروندان و پرهیز از ظلم و تبعیض نمایان شود. نمی‌توان از یک‌سو ظلم را در مسیر اهداف مقدس مردود دانست و از سوی دیگر، سیاست‌هایی را دنبال کرد که نتیجه آن محرومیت و رنج گسترده مردم باشد.
طالبان باید میان دفاع از دین و استفاده ابزاری از مفاهیم دینی برای توجیه سیاست‌های خود تفاوت قائل شوند. جهاد علیه ظلم، زمانی معنا پیدا می‌کند که خود حاکمان نیز از ظلم، تبعیض و تعدی پرهیز کنند. در غیر این صورت، تأکید بر مفاهیم مقدس نه‌تنها به تقویت ارزش‌های اسلامی منجر نمی‌شود، بلکه اعتبار این مفاهیم را در نگاه جامعه آسیب‌پذیر می‌سازد.
در مجموع، طالبان برای جلب اعتماد مردم و تقویت همبستگی اسلامی، باید در سیاست‌های خود بازنگری کنند؛ محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را لغو کنند، آزادی‌های مدنی و اجتماعی را بازگردانند و به حقوق و کرامت همه شهروندان احترام بگذارند. جهاد واقعی با ظلم و سلطه‌طلبی از جایی آغاز می‌شود که عدالت در داخل جامعه برقرار باشد. نمی‌توان از مردم انتظار ایستادگی در برابر دشمنان اسلام را داشت، اما هم‌زمان حقوق، آزادی‌ها و کرامت همان مردم را نادیده گرفت. چنین رویکردی نه خدمت به جهاد، بلکه فاصله‌گرفتن از اهداف و ارزش‌هایی است که جهاد برای پاسداری از آن‌ها معنا پیدا می‌کند.
