هر سال که شاخص حاکمیت قانون منتشر میشود، یک تیتر تکرار میشود: افغانستان در انتهای جدول. امسال هم رتبهٔ ۱۴۲ از ۱۴۳، امتیاز ناچیز ۰٫۳۱ و همان افت همیشگی، و همسایهٔ ونزوئلا. اما اگر این را خبر یک سال بد بخوانیم، اشتباه خواندهایم؛ این عدد، تیتر یک قرن است.
نکتهٔ حرف، ثبات این رتبه است. افغانستان بیست سال جمهوری داشت و چهار سال است طالبان بر آن حکومت میکند؛ دو نظام با دو مبنای مشروعیت، دو قانون اساسی و دو تصور از انسان، هر دو در قعر جدول. این تکرار چیزی بیش از یک نظر میگوید: در افغانستان، لایهٔ نهادی چنان نازک است که عوض شدن دست، دست را عوض نمیکند. قانون هرگز سقف قدرت نبوده، ابزار آن بوده است؛ و مرزهای حکومت نبوده. افغانستان بدین سان یکی از ناامنترین کشورهای جهان است با حکومتی که بقایش را بر امنیت بنا کرده، و نظم را چنان به بند و بازداشت و سکوت فروکاسته که از امنیت جز شکل بیرونی آن نمانده. این تناقض، تمام ماجرا را میگوید.
فساد هم در اینجا نه بیماری، سازوکار است. کشوری که بودجه و بقایش را از بیرون میگیرد، خزانهاش از معدن و قاچاق و مواد پر میشود، و کارمندان را با رشوه میخرد، نمیتواند شفاف باشد؛ شفافیت، معیشت همان کسانی را که ساختار را بر دوش دارند به خطر میاندازد. پس فساد جای قانون میگیرد و نظام مالیاتی و قضایی از درون خالی میشود.
اما عمیقترین دلیل، نه سیاسی است و نه اقتصادی. افغانستان هنوز نتوانسته است از وفاداری پیش از دولت — طایفه، قوم، مذهب — به وفاداری به یک شهروند برابر گذر کند. هر بار کوشیدیم نهادی بسازیم، آن را از بالا و بر پشت قالبهای وارداتی ساختیم؛ یعنی بر قدرت واقعی که بیرون از آن، در گوشه و کوی، بود دست نمیزد، و با رفتن حامی بیرونی همان لحظه فرو ریخت. به همین دلیل هر اصلاح از بالا فقط فساد را پرزرقوبرق و نمایشی کرد. یک بار با ریش و یک شورا، یک بار با کراوات و یک بودجه. نتیجهٔ ساده و تلخ این است: هر بار به ساختن دولت مشغول شدیم، از ساختن ملت بازماندیم.
و در همین جاست که به شاخص اعتراض میکنیم. حق داریم؛ این شاخص افغانستان را با کشورهایی میسنجد که صد سال نهاد و پول و مرز مطمئن دارند، و ذهن افغان در آن آزمون نیست. اما اعتراض ما نباید از حقیقت بزرگتر معافمان کند: افغانستان در عدالت آخر است، نه در طاقت؛ در گذر به دولت مدرن است که آخر است. و اینکه مردم در نبود دادگاه به ریش و سر شورا و عدالت ریش سفید میخکوب شدهاند، نشان میدهد عدالت در افغانستان یک اندیشهٔ وارداتی نیست؛ یک نیاز است که با ابزارهای محلی هم ساخته میشود.
پس خروج از دام، از بالا نیست؛ از پایین است. اگر بنا باشد حاکمیت قانون باور شود، پیش از آنکه در جدول رتبه پیدا کند، باید در رفتار یک مأمور، یک قاضی، یک معلم دیده شود. از معامله با قدرت مرکزی دست برداریم و به نهادهای نیمهرسمی سرمایه دهیم که در قشلاق تجربه و پذیرش دارند، و در همان پائین شفافیت پاسخگیرانه شرط کنیم. کاری کنیم که فساد به صرفه نباشد و پول به جای یک صندوق، به دست چند شکل و جهت برسد، تا از هم نشکسته یکدست شور نشود. حضور زن را از بند گزارش به بند اول دلمشغولی منتقل کنیم؛ بدون نیمی از جمعیت، هیچ نهایتی از ایست بررسی نمیشود و هیچ نهادی از درون وارسی نمیشود. کار را با مدیریت محلی سوگندآور شروع کنیم، نه با ترس از فدرالیسم. و در ده سال مشغول ساخت نسل باشیم، نه ساختن نظام: مکتب، درمانگاه، راه.
افغانستان با یک گزارش اصلاح نمیشود و با یک رتبه به رسمیت شناخته نمیشود. با رشوه ندادن یک پدر در یک دادگاه، با کار نکردن و سکوت نکردن یک معلم شروع میشود. حاکمیت قانون، پیش از آنکه در جدول رتبه بگیرد، در رفتار ریشه میدواند. رتبهٔ ۱۴۲ خبر فروپاشی همیشگی است، اما یک چیز را هم هر سال به ما میگوید: افغانستان هنوز در جدول است. و کشوری که هنوز در جدول است، هنوز میتواند روزی یک رده، فقط یک رده، از خط آخر بالا بیاید.




