«دموکراسی در اروپا؛ پوسته‌ای زیبا برای پوشش استبداد اقتصادی»، این جمله امروز بیش از هر زمان دیگری در خیابان‌های پاریس، لیون، بروکسل، میلان و برلین طنین‌انداز شده است. گزارش‌های رسانه های جهان از تمدید حکومت نظامی و مقررات منع رفت و آمد در لیون، بازداشت هزاران معترض در فرانسه، تهدید نخست وزیر ایتالیا به پنج سال زندان برای معترضان، و هشدار کارشناسان آلمانی درباره سرایت ناآرامی‌ها، همگی حکایت از آن دارد که “وعده‌های لیبرال-دموکراسی” در تأمین نیازهای اولیه شهروندان خود، به شکست انجامیده است. در حالی که برخی از رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند این اعتراضات را به حاشیه برانند یا با برچسب «خشونت» و «اغتشاش» از ماهیت آن بکاهند، حقیقت این ست که حکومت‌های اروپایی با سیاست های ریاضتی، کاهش خدمات اجتماعی، و اختصاص بودجه های کلان به جنگ افروزی و حمایت تسلیحاتی از رژیم کودک کش اسرائیل، سفره مردم خود را خالی کرده و مشروعیت خود را زیر سؤال برده‌اند.
فرانسه از دهه ۱۹۶۰ رشد اقتصادی داشت و بهترین خدمات تأمین اجتماعی اروپا را ارائه می‌داد. اما پس از ۱۹۷۴، بحران اقتصادی و کسری بودجه آغاز شد و اکنون کسری بودجه دولت را به سیاست‌های ریاضتی وادار کرده و بحران قیمت سوخت به آن اضافه شده است. این عوامل، جرقه اعتراضات گسترده‌ای شد که در آن جوانان بیش از هر قشر دیگری آسیب دیدند. نگرانی مشترک جوانان در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و آلمان، آینده مبهم، کمبود مسکن مقرون به صرفه و ناامنی اقتصادی است. مطالعات نشان می‌دهد جوانان آلمانی نیز به طور فزاینده نگران آینده‌اند، هرچند اوضاع در آلمان نسبتاً آرام است. کارشناس برجسته آلمانی، کلاوس هورلمان، هشدار می‌دهد که «وعده سنتی جامعه ما این بود که اگر سخت کار کنید، تحصیلات خوبی داشته باشید و به حرفه خود متعهد باشید، حداقل به اندازه والدین خود ثروتمند خواهید شد. بسیاری از جوانان اکنون شک دارند که این وعده هنوز هم صادق باشد.» این شک، دقیقاً همان شکست وعده‌های لیبرال دموکراسی است که در خیابان‌ها فریاد زده می‌شود.
گزارش‌ها از اعمال محدودیت‌های تردد شبانه در لیون، پاریس، نیس و شهرهای شمالی فرانسه، ممنوعیت تجمعات و تظاهرات، و استفاده از گاز اشک آور و ماشین آب پاش در بروکسل خبر می‌دهند. در ایتالیا، نخست وزیر ملونی تهدید کرده است که معترضان با مجازات تا پنج سال زندان و جریمه ۲۰ هزار یورویی روبرو خواهند شد و «والدین آن کودکی که با تخریب همه‌چیز برای خودش تفریح می‌ساخته، باید تاوان بدهند.» این اقدامات سرکوب‌گرانه، چهره واقعی دموکراسی لیبرال را آشکار می‌کند: دموکراسی برای سرمایه داران و نخبگان، و سرکوب برای توده‌های معترض. در حالی که سیاستمداران اروپایی در نشست‌های مجلل خود از «حقوق بشر» و «آزادی بیان» سخن می‌گویند، در خیابان‌ها جوانان خالی از امید را با گاز اشک آور و باتوم سرکوب می‌کنند. این همان تقابل «توده مردم» در برابر «ساختارهای سلطه‌گر» است که گزارش‌ها به تصویر می‌کشند.
کشتار کودکان فلسطینی از مالیات مردم اروپا
یکی از مهم ترین دلایل اعتراض ها در اروپا، پیوند ناگسستنی بحران‌های داخلی اروپا با سیاست‌های خارجی حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی و گروه‌های تروریستی است. مردم امریکا و اروپا از کارکرد و حقوق ماهانه خود مالیات می پردازند، اما از پول مالیات آنها برای کشتار زنان و کودکان در فلسطین و خاورمیانه، و حمایت از گروه‌های تروریستی چون داعش و اسرائیل کودک کش استفاده می‌شود. گزارش‌ها از اعتراضات ضد ارسال سلاح به اسرائیل در برلین خبر می‌دهند؛ فعالان مقابل کارخانه تسلیحاتی راین متال در برلین-ودینگ تجمع کردند، حدود ۹۰ افسر پلیس برای دور کردن معترضان حضور یافتند و چند معترض به دلیل استفاده از زور و نمادهای خلاف قانون اساسی تحت بازجویی هستند. گروه «صلح‌آمیز علیه نسل کشی» خواستار برگزاری تظاهرات شد و بیش از ۷۰ نفر شرکت کردند. اعتراضات مشابهی در سایر سایت‌های تولید سلاح در ایالت‌های مختلف آلمان برگزار شده است. راین‌متال از تابستان امسال تولید سلاح در کارخانه سابق پیربورگ را آغاز کرده و از آن زمان اعتراضات مکرری (با حضور گرتا تونبرگ) علیه آن صورت گرفته است. این اعتراضات نشان می‌دهد که مردم اروپا به‌خوبی دریافته اند که هزینه‌های جنگ‌های فرامرزی و حمایت از رژیم‌های مستبد و کودک کش، باعث خالی شدن سفره آنها شده است.
احتمال دارد فریادهای بلندی که در خیابان‌ها و میادین کشورهای اروپایی طنین‌انداز شده و تظاهرات شدید، تند و متمایل به خشونتی که از سوی همه طرف‌ها در جریان است، در واقع یک «بهار مردمی اروپایی» باشد؛ بهاری از سوی مردمی که صبرشان از سلطه امریکا و اسرائیل بر مقدرات شان، چه خود بدانند و چه ندانند، لبریز شده است.
تلاش غرب برای منحرف کردن بحث اعتراضات مردمی
گزارش‌ها فاش می‌کنند که «هزاران نفر در جریان اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه دستگیر شدند در حالی که تقریباً همه آنها فرانسوی هستند. با وجود این، اروپا اکنون در حال بحث در مورد مهاجرت و تأثیرات آن بر این ناآرامی‌ها است.» سیاستمداران اروپایی در حال ایجاد ارتباط بین این ناآرامی‌ها و امنیت مرزی هستند. پیتر ماگیار، نخست وزیر مجارستان، قاطعانه ترین موضع را اتخاذ کرده و نوشته است: «اکنون برای همه روشن است که چرا مجارستان سختگیرانه ترین مسیر ممکن را در سیاست مهاجرت دنبال می‌کند.» دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، نیز گفته است که لهستان اشتباهات سایر کشورهای اروپایی را تکرار نخواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز از فرانسه خواسته تا قبل از اینکه «خیلی دیر شود» مرزهای خود را ببندد. وزیر کشور آلمان هم مهاجران را مسئول ناآرامی‌ها در فرانسه اعلام کرده است. اما دولت فرانسه این روایت‌ها را رد می‌کند: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تلویحاً گفته است که اکثریت قریب به اتفاق آشوبگران شهروندان فرانسوی بوده‌اند. طبق تحقیقات وزارت دادگستری فرانسه در مورد ناآرامی‌های سال ۲۰۲۳، تقریباً ۸۰ درصد از دستگیرشدگان گذرنامه فرانسوی داشتند. این تلاش برای “منحرف کردن افکار عمومی” از بحران‌های واقعی اقتصادی-اجتماعی به سمت «مسئله مهاجرت»، نشانه دیگری از بحران مشروعیت و فرار رو به جلوی حکومت‌های غربی است.
کلاوس هورلمان، پژوهشگر برجسته آلمانی، هشدار می‌دهد که «موج این اعتراضات نشان می‌دهد که یک ناامیدی خزنده چقدر سریع می‌تواند به یک شورش آشکار تبدیل شود» و «این جرقه می‌تواند به خوبی به آلمان نیز سرایت کند.» وی همچنین به مشکل جمعیتی اشاره می‌کند: «نسل جوان از نظر تعداد در اقلیت است. افراد زیر ۳۰ سال به طور فزاینده‌ای احساس می کنند که تصمیمات سیاسی توسط نسل‌های مسن‌تر که از نظر عددی بزرگ‌تر هستند، شکل می‌گیرد.» هورلمان این شرایط را زمینه مناسبی برای صعود احزاب راست افراطی دانسته و می‌گوید: «این یک تحول خطرناک برای دولت‌های فدرال و ایالتی است.» وی توصیه می‌کند: «مهم ترین توصیه من به احزاب مستقر این است که فقط درباره نسل جوان صحبت نکنید بلکه به آنها قدرت سیاسی بدهید.» این هشدارها نشان می‌دهد که نظام‌های لیبرال-دموکراسی نه تنها در تأمین نیازهای اولیه شکست خورده‌اند، بلکه در حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی نیز ناتوان مانده‌اند.
آنچه در خیابان‌های فرانسه، ایتالیا، بلژیک و آلمان می گذرد، نه یک «بی نظمی ساده» و نه «شورش خیابانی» است، بلکه نشانه فروپاشی نظام‌های لیبرال و بحران مشروعیت قدرت‌های غربی است. حکومت‌های اروپایی با سیاست‌های ریاضتی، کاهش خدمات اجتماعی، سرکوب معترضان، و اختصاص بودجه‌های کلان به حمایت تسلیحاتی از رژیم کودک کش اسرائیل و گروه‌های تروریستی، وعده‌های لیبرال دموکراسی را به سخره گرفته‌اند. مردم اروپا اکنون دریافته اند که مالیات آنها نه برای رفاه خود، بلکه برای کشتار زنان و کودکان فلسطینی و حمایت از مستبدان هزینه می‌شود. «بهار مردمی اروپایی» در حال شکل گیری است؛ بهاری از سوی مردمی که صبرشان از سلطه امریکا و اسرائیل لبریز شده است. حکومت‌های غربی باید بدانند که دموکراسی در اروپا؛ پوسته‌ای زیبا برای پوشش استبداد اقتصادی بیش نیست و تا زمانی که به مطالبات مشروع مردم خود پاسخ ندهند و از حمایت رژیم‌های مستبد و کودک‌کش دست برندارند، این اعتراضات نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه به بحرانی فراگیر تبدیل خواهد شد.
دکتر لنگرزاد
