بازگشت بیش از یک میلیون مهاجر از کشورهای منطقه به افغانستان، تنها یک جابهجایی جمعیتی ساده نیست، بلکه عاملی است که بحرانهای انسانی موجود در کشور را به سطح جدیدی از وخامت رسانده است. این جریان مهاجرتی در زمانی رخ میدهد که افغانستان با یک “بحران همزمان” روبروست؛ جایی که گرسنگی، کمبود منابع و رویدادهای طبیعی با انزوای سیاسی و اقتصادی عمیق گره خورده است.
تحلیل وضعیت نشان میدهد که بازگشت این جمعیت گسترده، فشار مضاعفی بر زیرساختهای فرسوده و اقتصاد محدود افغانستان وارد کرده است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاستهای کنونی و انزوای بینالمللی قرار دارد، توانایی دولت برای بسترسازی جهت استقرار مجدد مهاجران و فراهمآوری امنیت معیشتی برای آنها تقریباً وجود ندارد. این عدم توانایی، منجر به ایجاد یک چرخه باطل شده است: مهاجران به دلیل نبودِ صنفهای شغلی و فرصتهای اقتصادی بازمیگردند، و بازگشت آنها، فشار بر منابع محدود موجود را بیشتر کرده و فقر را تشدید میکند.
بحران کنونی نشاندهنده این واقعیت است که مشکلات افغانستان تنها محدود به “کمبود کمکهای بشری” نیست، بلکه ریشه در بحرانهای ساختاری دارد. سیاستهای فعلی که منجر به انزوای دیپلماتیک شده، دسترسی به منابع مالی بینالمللی را محدود کرده و فضای رشد اقتصادی را مسدود ساخته است. در نتیجه، مهاجران بازگشتی نه تنها با چالشهای اولیه سفر، بلکه با آیندهای نامعلوم در محیطی روبرو هستند که در آن “امنیت معیشتی” اساساً تعریف نشده است.
در مجموع، اگر راهکارهای کوتاهمدت، مانند توزیع کمکهای اضطراری توسط کمیساریای عالی پناهندگان، با اصلاحات در مدیریت اقتصادی و بهبود روابط دیپلماتیک همراه نشود، افغانستان با موجی از بیجاشدهگان و مهاجران بیخانمان روبرو خواهد بود که میتواند ثبات اجتماعی را بیش از پیش به مخاطره اندازد. وضعیت فعلی، نشاندهنده یک فوریت بشری است که نیازمند گذار از “مدیریت بحران” به سمت “حل بحرانهای ساختاری” است.




