پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و اقتصاد افغانستان برخلاف برخی پیش‌بینی‌های نخستین، به طور کامل فرو نپاشیده است. ارزش پول ملی در مقاطعی ثبات قابل توجهی داشته، درآمدهای داخلی حکومت افزایش یافته، تجارت ادامه پیدا کرده و پس از سقوط شدید اقتصادی سال‌های نخست، تولید ناخالص داخلی نیز دوباره وارد مسیر رشد شده است. بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود رشد اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ را حدود ۴.۸ درصد برآورد کرده و از بهبود جمع‌آوری درآمدهای داخلی و مقاومت نسبی بخش خصوصی سخن گفته است. با این حال، همین گزارش یک واقعیت مهم‌تر را نیز نشان می‌دهد: رشد اقتصادی هنوز به بهبود زندگی مردم منجر نشده و درآمد سرانه به دلیل افزایش سریع جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر کاهش یافته است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر اقتصاد افغانستان از مرحله سقوط اولیه عبور کرده و نشانه‌هایی از ثبات در آن دیده می‌شود، چرا فقر همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور باقی مانده است؟ و مهم‌تر از آن، آیا طالبان با ابزارها و سیاست‌های موجود قادر خواهند بود از مرحله «ثبات اقتصادی» به مرحله «فقرزدایی» عبور کنند؟
برای پاسخ ابتدا باید میان این دو مفهوم تفاوت قائل شد. جلوگیری از فروپاشی اقتصاد با کاهش فقر یکسان نیست. ممکن است دولت بتواند ارزش پول را تا حدی حفظ کند، عواید گمرکی را جمع‌آوری کند و حتی رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود، اما اگر این رشد شغل کافی تولید نکند و درآمد واقعی خانواده‌ها افزایش نیابد، تأثیر آن بر فقر محدود خواهد بود. وضعیت امروز افغانستان تا حد زیادی همین است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد مردم افغانستان قادر به تأمین کامل نیازهای اولیه زندگی خود نبوده‌اند؛ رقمی که طی چند سال تغییر معناداری نکرده است.
با این حال، طالبان برای مقابله با فقر برخی امتیازها و ظرفیت‌ها نیز در اختیار دارند. نخستین عامل، پایان نسبی جنگ گسترده‌ای است که برای چند دهه بخش مهمی از اقتصاد افغانستان را تخریب می‌کرد. کاهش درگیری‌های سراسری، امنیت بیشتر مسیرهای مواصلاتی و امکان انتقال کالا میان بسیاری از ولایت‌ها بدون هزینه‌های امنیتی گذشته، برای فعالیت اقتصادی اهمیت دارد. کشاورز، تاجر و سرمایه‌گذار در محیطی که خطر جنگ و بسته‌شدن مسیرها کمتر باشد امکان بیشتری برای برنامه‌ریزی دارند. این ثبات امنیتی می‌تواند یکی از پایه‌های اولیه رشد اقتصادی باشد؛ هرچند به تنهایی برای فقرزدایی کافی نیست.
عامل دوم، افزایش توان حکومت در جمع‌آوری درآمدهای داخلی است. براساس ارزیابی بانک جهانی، درآمد داخلی حکومت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برای اقتصادی مانند افغانستان، که برای دو دهه بخش بزرگی از هزینه‌های عمومی آن از کمک خارجی تأمین می‌شد، افزایش درآمد داخلی اهمیت زیادی دارد. اگر این منابع به شکل مؤثر در آب، برق، راه، کشاورزی، صحت و پروژه‌هایی که اشتغال ایجاد می‌کنند مصرف شود، می‌تواند به تدریج وابستگی کشور به کمک خارجی را کاهش دهد.
ظرفیت سوم در خود بخش خصوصی قرار دارد. با وجود تمام مشکلات، بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که بخشی از شرکت‌های افغانستان از سال ۲۰۲۲ به بعد افزایش فروش، استخدام و سرمایه‌گذاری را تجربه کرده‌اند. گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل نیز کشاورزی، صنایع تولیدی، انرژی تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، ساختمان و بخش استخراج را از حوزه‌هایی می‌داند که ظرفیت ایجاد اشتغال و رشد دارند. افغانستان اگر بتواند اقتصاد خود را از تجارت ساده و واردات به سمت تولید داخلی، فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع کوچک و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی سوق دهد، بخشی از فقر را می‌توان نه با توزیع کمک، بلکه از طریق ایجاد درآمد کاهش داد.
در کنار آن، موقعیت جغرافیایی افغانستان نیز یک ظرفیت است. کشور میان آسیای مرکزی، ایران، پاکستان و بازارهای جنوب آسیا قرار گرفته و در صورت توسعه ترانزیت و اتصال منطقه‌ای می‌تواند از همین جغرافیا درآمد ایجاد کند. همچنین میلیون‌ها مهاجر بازگشته، هرچند امروز فشار سنگینی بر بازار کار وارد کرده‌اند، در میان خود افرادی با تجربه کار، مهارت و سرمایه نیز دارند که در صورت وجود فضای مناسب اقتصادی می‌توانند به بخشی از نیروی تولید تبدیل شوند.
اما مشکل اصلی از همین نقطه آغاز می‌شود؛ بسیاری از ظرفیت‌هایی که می‌توانند عامل فقرزدایی باشند، در شرایط موجود با موانعی روبه‌رو هستند که اثر آنها را محدود می‌کند.
نخستین مانع، ضعف بازار کار است. رشد اقتصادی زمانی فقر را کاهش می‌دهد که بتواند شغل ایجاد کند. اما اقتصاد افغانستان هنوز توان جذب جمعیت جوان و موج گسترده بازگشت‌کنندگان را ندارد. تنها در سال ۲۰۲۵ میلیون‌ها نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند و بسیاری از آنان بدون سرمایه، مسکن یا شغل وارد مناطقی شده‌اند که پیش از آن نیز با کمبود فرصت اقتصادی روبه‌رو بودند. برنامه توسعه سازمان ملل گزارش کرده است که بیش از ۹۰ درصد بازگشت‌کنندگان اخیر در تأمین نیازهای اولیه خود مشکل دارند و در مناطق با بازگشت زیاد، تنها حدود سه درصد از آنان دارای مشاغل رسمی بوده‌اند.
در نتیجه، حتی زمانی که اندازه اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، تعداد کسانی که باید از این اقتصاد زندگی کنند با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه را برآورد کرده است. این شاید مهم‌ترین توضیح برای تناقض اقتصاد امروز افغانستان باشد: اقتصاد رشد می‌کند، اما بسیاری از مردم فقیرتر می‌شوند.
مانع دوم، ضعف سرمایه‌گذاری است. فقر را نمی‌توان برای مدت طولانی با کمک غذایی کاهش داد. کاهش پایدار فقر نیازمند کارخانه، مزرعه پربازده، شبکه برق، راه، بازار، بانک و هزاران شرکت کوچک و متوسطی است که بتوانند شغل ایجاد کنند. اما فعالان اقتصادی افغانستان همچنان با کمبود برق، هزینه بالای حمل‌ونقل، دسترسی محدود به اعتبار، ضعف نظام بانکی و نااطمینانی در مقررات روبه‌رو هستند. گزارش خصوصی‌سازی و بخش خصوصی UNDP نیز تأکید می‌کند که محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و اعتبار داخلی، امکان توسعه بسیاری از شرکت‌ها را کاهش داده است.
این موضوع برای فقرزدایی بسیار مهم است. اقتصاد بدون اعتبار مانند زمینی است که آب ندارد. ممکن است کارآفرین، بازار و نیروی کار وجود داشته باشد، اما اگر سرمایه لازم برای خرید ماشین‌آلات، توسعه تولید یا استخدام نیروی جدید در دسترس نباشد، بنگاه کوچک باقی می‌ماند و شغل جدید ایجاد نمی‌شود.
مانع سوم، وابستگی شدید اقتصاد به واردات است. افغانستان هنوز بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند، در حالی که صادرات توان رقابت با حجم واردات را ندارد. بانک جهانی برآورد کرده است که کسری حساب جاری کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. چنین ساختاری به این معنا است که بخشی از تقاضای ایجادشده در داخل، به جای تولید شغل در افغانستان، به خرید کالای خارجی منجر می‌شود.
کشوری که می‌خواهد فقر را کاهش دهد نمی‌تواند برای همیشه عمدتاً مصرف‌کننده تولید دیگران باشد. افغانستان نیازمند تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری، فرآوری محصولات در داخل، توسعه صنایع کوچک و ایجاد زنجیره‌های تولید است. صادرات زعفران، میوه خشک، قالین یا مواد معدنی زمانی تأثیر گسترده بر فقر خواهد داشت که بخش بیشتری از ارزش افزوده آنها در داخل کشور ایجاد شود.
یکی دیگر از موانع مهم، بحران کشاورزی و تغییرات اقلیمی است. بخش بزرگی از فقیرترین مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و معیشت آنان مستقیماً به زمین، آب و دام وابسته است. در سال ۲۰۲۵ خشکسالی حدود ۶۴ درصد کشور را تحت تأثیر قرار داده و فشار شدیدی بر منابع آب و درآمد کشاورزان وارد کرده است. بنابراین حتی بهترین سیاست اقتصادی در کابل، اگر نتواند مسئله آب، آبیاری و کشاورزی را حل کند، برای میلیون‌ها فقیر روستایی اثر محدودی خواهد داشت.
ممنوعیت کشت کوکنار نیز از همین زاویه دارای دو بعد متفاوت است. کاهش شدید کشت مواد مخدر از منظر امنیتی و اجتماعی می‌تواند یک دستاورد تلقی شود، اما برای ده‌ها هزار خانواده‌ای که سال‌ها بخشی از درآمد خود را از این محصول به دست می‌آوردند، حذف ناگهانی آن بدون ایجاد معیشت جایگزین به معنای از دست دادن درآمد است. سازمان ملل گزارش کرده است که پس از ممنوعیت کشت، درآمد کشاورزان از فروش محصول کوکنار از حدود ۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. بنابراین موفقیت نهایی این سیاست را نباید فقط با کاهش سطح زیر کشت سنجید؛ سؤال اصلی این است که کشاورزی که کوکنار نمی‌کارد از چه راهی درآمد خواهد داشت؟
اما شاید مهم‌ترین مانع داخلی فقرزدایی، کنار گذاشتن بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی زنان باشد. فقر مسئله خانواده است و زمانی که یکی از دو نیروی اصلی بالقوه درآمدزای یک خانواده از بسیاری از فرصت‌های آموزش و کار محروم شود، امکان خروج آن خانواده از فقر نیز کاهش می‌یابد. داده‌های UNDP نشان می‌دهد مشارکت زنان در کار مزدی بسیار پایین است و محدودیت بر آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد زنان نه تنها مسئله‌ای اجتماعی، بلکه مستقیماً یک مسئله اقتصادی است.
این نهاد زیان ناشی از شکاف اشتغال زنان را در فاصله ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دلار، معادل نزدیک به ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد کرده است.
از همین رو، نمی‌توان هم‌زمان از کاهش فقر سخن گفت و نیمی از سرمایه انسانی کشور را از بخش بزرگی از آموزش عالی و بازار کار کنار گذاشت. ممکن است در کوتاه‌مدت اثر این سیاست در آمار تولید چندان آشکار نباشد، اما در بلندمدت افغانستان با کمبود پزشک زن، معلم، متخصص و نیروی ماهر روبه‌رو خواهد شد و هزینه آن مستقیماً بر دوش خانواده‌های فقیر قرار خواهد گرفت.
کاهش کمک‌های خارجی نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. افغانستان برای سال‌ها اقتصادی وابسته به کمک داشت و این وابستگی خود مشکل بزرگی بود، اما قطع سریع این کمک‌ها نیز بدون آنکه جایگزین داخلی ایجاد شده باشد، فشار مستقیم بر خدمات عمومی و معیشت مردم وارد می‌کند. کمک‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته و صدها مرکز صحی مجبور به تعطیلی یا کاهش فعالیت شده‌اند.
تازه‌ترین آمار برنامه جهانی غذا نیز نشان می‌دهد مشکل تنها در سطح شاخص‌های اقتصادی نیست. نزدیک به ۱۹.۲ میلیون نفر، حدود ۳۸ درصد جمعیت افغانستان، در زمستان ۲۰۲۶ـ۲۰۲۷ با سطوح بالای ناامنی حاد غذایی روبه‌رو خواهند شد. افزایش قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل، کمبود کار، بازگشت مهاجران و کاهش کمک‌های بشردوستانه از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.
این آمار نشان می‌دهد افغانستان هنوز در مرحله‌ای قرار دارد که سیاست فقرزدایی باید هم‌زمان دو کار انجام دهد: از یک طرف مانع سقوط میلیون‌ها نفر به گرسنگی شود و از سوی دیگر اقتصادی بسازد که مردم برای ادامه زندگی به بسته‌های غذایی وابسته نباشند.
طالبان در پنج سال گذشته توانسته‌اند بخشی از ثبات امنیتی و مالی را ایجاد و از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کنند. درآمد داخلی افزایش یافته، برخی بخش‌های اقتصادی دوباره رشد کرده‌اند و بخش خصوصی با وجود محدودیت‌ها همچنان فعالیت می‌کند. اینها ظرفیت‌هایی واقعی برای کاهش فقر هستند و نادیده گرفتن آنها تصویری ناقص از اقتصاد امروز افغانستان ارائه می‌دهد.
اما فقرزدایی مرحله دشوارتری است.
برای کاهش واقعی فقر، رشد اقتصادی باید به شغل تبدیل شود، کشاورزی باید از خشکسالی و کمبود آب نجات پیدا کند، بانک باید بتواند به تولیدکننده اعتبار بدهد، سرمایه‌گذار باید از ثبات مقررات مطمئن باشد، تجارت باید به تولید داخلی پیوند بخورد و زنان نیز باید بتوانند در اقتصاد و آموزش حضور داشته باشند. در کنار همه اینها، افغانستان نیاز دارد رابطه اقتصادی خود با جهان را از وضعیت کنونی خارج کند؛ زیرا اقتصادی محصور و دارای دسترسی محدود به نظام مالی جهانی نمی‌تواند به آسانی سرمایه مورد نیاز برای توسعه را جذب کند.
در نتیجه، مسئله اصلی اقتصاد افغانستان دیگر صرفاً «جلوگیری از سقوط» نیست. آن مرحله تا اندازه‌ای پشت سر گذاشته شده است. مسئله اکنون این است که آیا ثبات موجود می‌تواند به توسعه تبدیل شود یا افغانستان در یک تعادل جدید گرفتار خواهد شد؛ تعادلی که در آن حکومت درآمد دارد، بازار فعالیت می‌کند و تولید ناخالص داخلی رشد محدودی دارد، اما بخش بزرگی از مردم همچنان فقیر باقی می‌مانند.
شاید مهم‌ترین آزمون اقتصادی طالبان نیز همین باشد. موفقیت اقتصادی یک حکومت را در نهایت نه با ثبات نرخ ارز و میزان عواید گمرکی، بلکه با تغییری باید سنجید که در زندگی مردم ایجاد می‌شود.
اگر پنج سال دیگر نیز اقتصاد افغانستان رشد کند اما میلیون‌ها خانواده همچنان قادر به تأمین غذا، مسکن، صحت و آموزش خود نباشند، نمی‌توان از فقرزدایی سخن گفت.
حال سؤال اصلی این است که طالبان آیا حاضر خواهند شد برای عبور از «ثبات» به «توسعه»، سیاست‌هایی را تغییر دهند که خود بخشی از موانع رشد اقتصادی شده‌اند، یا افغانستان در سال‌های آینده نیز اقتصادی خواهد داشت که رشد می‌کند، اما مردم آن الزاماً از فقر بیرون نمی‌آیند؟
