هفدهم اکتبر، روز جهانی ریشه کنی فقر، در حالی فرا می رسد که افغانستان پس از پنج سال حاکمیت طالبان، با یکی از عمیق ترین بحران‌های اقتصادی و انسانی تاریخ معاصر خود روبروست. آمارها از ناامنی غذایی گسترده، بیکاری ساختاری و انزوای بین‌المللی حکایت دارند.
روز جهانی ریشه‌کنی فقر، یادآور تعهدی جهانی است که در افغانستان بیش از هر جای دیگری به فراموشی سپرده شده است. پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد؛ پنج سالی که با وعده‌های آرامش و عدالت آغاز شد، اما با آمارهای تکان دهنده از گرسنگی و بیکاری به پیش می رود. فقر در افغانستان امروز نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه یک واقعیت فراگیر و ساختاری است که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد، اولویت بندی‌های غلط و بی‌توجهی نظام مند به نیازهای واقعی مردم دارد. پرسش اصلی این است: چه کسی مسئول این وضعیت است و چرا هیچ برنامه‌ای برای ریشه کنی فقر وجود ندارد؟
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به ۱۳.۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده که بیش از سه چهارم مردم افغانستان با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می کنند. این اعداد تصادفی نیستند؛ آنها نتیجه مستقیم سیاست‌هایی هستند که زنان را از بازار کار حذف کرده‌اند، کادرهای متخصص را کنار گذاشته اند و کمک‌های بین‌المللی را کاهش داده‌اند.
سازمان بین‌المللی کار در گزارش اوت ۲۰۲۶ فاش کرد که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به تنها ۵.۱ درصد سقوط کرده است؛ یکی از پایین ترین نرخ‌ها در جهان. این یعنی نیمی از جمعیت کشور به طور نظام‌مند از چرخه تولید و درآمد خارج شده‌اند. همزمان، بازگشت اجباری میلیون‌ها مهاجر شهروند به کشور، فشار مضاعفی بر بازاری وارد کرده که توان جذب نیروی کار جدید را ندارد .
طالبان در پنج سال گذشته ساختارهای مالیاتی و گمرکی دولت پیشین را حفظ کرده و حتی درآمدهای داخلی خود را افزایش داده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده بر پایه گزارش‌های بانک جهانی و آمارهای رسمی طالبان، این گروه از سپتامبر ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۴ میلیارد دالر درآمد داخلی از محل مالیات، گمرکات و استخراج معادن جمع‌آوری کرده است . در سال ۲۰۲۵ به تنهایی درآمدهای داخلی طالبان به حدود ۴ میلیارد دالر رسید.
اما این پول کجا رفته است؟ پاسخ تلخ است: نه به سفره‌های خالی، نه به برنامه‌های اشتغال زایی، و نه به زیرساخت های رفاهی. شواهد نشان می‌دهد که این درآمدها عمدتاً صرف تقویت نیروی نظامی، حفظ ساختار امنیتی و تأمین هزینه‌های حکومت داری شده است. طالبان هیچ برنامه جامع اقتصادی برای ریشه کنی فقر ارائه نکرده‌اند. محدودیت‌های شدید بر آموزش دختران و اشتغال زنان، نه تنها نیمی از نیروی کار بالقوه کشور را حذف کرده، بلکه نسل آینده را نیز از ابزارهای خروج از فقر محروم ساخته است. بانک جهانی هشدار داده که با ادامه این روند، «نسلی از زنان جوان با آینده‌ای از فقر و وابستگی» روبرو هستند .
در همین حال، ادعاهایی درباره دریافت کمک‌های نقدی هفتگی از امریکا مطرح شده است. امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهوری پیشین، بارها مدعی شده که امریکا هفته‌ای بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون دالر پول نقد به کابل منتقل می‌کند.
و پرسش اساسی این است که چرا با وجود این حجم از منابع مالی و درآمدهای داخلی، فقر در افغانستان همچنان عمیق تر می‌شود؟ پاسخ در نبود شفافیت، نبود نظارت مستقل و اولویت بندی معیوب هزینه‌ها نهفته است.
انصاف حکم می کند که ناکامی در ریشه کنی فقر را تنها به گردن طالبان نیندازیم. حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی نیز در طول دو دهه حضور خود، نتوانستند یک برنامه ملی و پایدار برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال طراحی و اجرا کنند. اقتصاد افغانستان در آن دوره به شدت به کمک‌های خارجی وابسته بود؛ کمک هایی که با خروج نیروهای بین‌المللی فرو ریخت و شکنندگی ساختاری اقتصاد را آشکار کرد. فساد اداری، نبود استراتژی روشن برای توسعه صنعتی و اتکای بیش از حد به واردات، میراثی بود که به طالبان رسید. با این حال، تفاوت مهم این است که دولت‌های پیشین حداقل در چارچوب یک نظام سیاسی نسبتاً باز و با حضور نسبی زنان در عرصه‌های اقتصادی و آموزشی فعالیت می‌کردند، در حالی که طالبان با سیاست‌های انحصاری و جنسیتی خود، وضعیت را به مراتب وخیم تر کرده‌اند.
طالبان گاه به ساخت و ساز جاده‌ها و خیابان‌ها به عنوان دستاوردهای خود اشاره می‌کنند. اما این پروژه‌ها، حتی اگر واقعی باشند، نمی‌توانند جای خالی یک استراتژی جامع برای اشتغال زایی و کاهش فقر را پر کنند. ساخت جاده بدون ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی برای مردم محلی، تنها یک نمایش ظاهری از پیشرفت است. پرسش اینجاست که با ۱۴ میلیارد دالر درآمد، چند مکتب ساخته شده؟ چند کارخانه راه اندازی شده؟ چند خانواده از چرخه کمک‌های اضطراری خارج شده‌اند؟ پاسخ، در بهترین حالت، مبهم و در بدترین حالت، هیچ است.
روز جهانی ریشه کنی فقر در افغانستان امروز به یک مناسبت تلخ تبدیل شده است؛ مناسبتی برای یادآوری این واقعیت که هیچ یک از حاکمیت‌های دو دهه گذشته، فقر را به عنوان اولویت اصلی خود تعریف نکرده‌اند. کرزی و غنی با اتکا به اقتصاد کمک محور و نادیده گرفتن ظرفیت‌های تولیدی، و طالبان با انحصار قدرت، حذف زنان از اقتصاد و هدایت درآمدهای ملی به سمت ماشین نظامی، هر دو در یک چیز مشترک‌اند: مردم افغانستان در محاسبات آنها جایگاه آخر را داشته اند و یا بهتر است بگوییم که مردم برای آنها هیچ جایگاهی نداشته است.
فقر در افغانستان یک بحران طبیعی نیست؛ یک انتخاب سیاسی است. تا زمانی که درآمدهای ملی به جای آموزش، بهداشت و اشتغال، صرف تقویت ابزارهای سرکوب و کنترل شود، و تا زمانی که نیمی از جامعه از حق کار و تحصیل محروم بماند، هیچ برنامه‌ای برای ریشه کنی فقر نمی‌تواند موفق شود. هفدهم اکتبر امسال، باید بیش از هر چیز، روز محاکمه سیاست‌هایی باشد که فقر را بازتولید می‌کنند.
نویسنده: دکتر حسینی
