۲۸ نهاد مدنی در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته‌اند برای جلوگیری از اخراج اجباری باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل، اقدام فوری انجام دهند.
این نهادها هشدار داده‌اند که تصمیم طالبان درباره مالکیت این شهرک می‌تواند هزاران خانواده را با خطر بی‌جاشدن و از دست‌دادن خانه‌های‌شان روبه‌رو کند.
امضاکنندگان نامه از یوناما، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف آنچه «اخراج اجباری و تصرف خانه‌ها و زمین‌های خصوصی» خوانده‌اند، مداخله کنند.
طالبان در ششم ثور ۱۴۰۵ اعلام کردند که شهرک امید سبز در غرب کابل «ملکیت امارتی» است. وزارت عدلیه این گروه گفته است که این تصمیم شامل بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب زمین در این شهرک می‌شود.
در این نامه آمده است که حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، نزدیک به ۸۰ هزار نفر، در شهرک امید سبز زندگی می‌کنند. با این حال، این آمار به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
وزارت عدلیه طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده امارتی زون مرکزی، پس از بررسی اسناد مربوط به یک‌هزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز، آن را «امارتی» تشخیص داده است.
در مقابل، باشندگان این شهرک می‌گویند که اسناد خرید و فروش زمین، مجوزهای شهرداری و مدارک قانونی مالکیت در اختیار دارند و مالکیت آنان در دوره‌های مختلف حکومت، از جمله دوره نخست حاکمیت طالبان، از سوی نهادهای قضایی تأیید شده بود.
تصمیم طالبان برای تصرف این شهرک با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده است. تلاش‌های باشندگان برای تغییر این تصمیم تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
پیش از این، شماری از بزرگان شهرک امید سبز به قندهار سفر کرده بودند تا از هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بخواهند درباره تصمیم وزارت عدلیه این گروه تجدیدنظر کند.
