ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در دیدار با خبرنگاران در قندهار، با ادعایی تازه سعی در فرو نشستن فشارها بر نهاد رسانه‌ای دارد. او با صراحت گفته است که حاکمیت قصد سانسور ندارد و آنچه در برخی موارد رخ می‌دهد، صرفاً «مصلحت‌های ملی» است. مجاهد حتی با رویکردی تدافعی، تلاش برای ایجاد ناامنی رسانه‌ای را به «حلقات خارجی» نسبت داده و مدعی شده است که امنیت در کشور به‌خوبی تأمین گشته و تسهیلات لازم برای خبرنگاران در حال فراهم‌سازی است.
اما این ادعاهای رسمی، با آنچه خبرنگاران در میدان عمل با آن روبه‌رو هستند، تضاد عمیقی دارد. در حالی که سخنگو از مصلحت ملی سخن می‌گوید، خبرنگاران با دیواری از سکوت، تأخیر در پاسخ‌گویی و عدم دسترسی به منابع موثق روبه‌رو هستند. مسئله تنها «مصلحت» نیست؛ بلکه چالش‌های ساختاری مانند جلوگیری از ورود موبایل به نهادهای دولتی، محدودیت‌های سختگیرانه در تصویربرداری و به‌ویژه فشار مضاعف بر خبرنگاران زن، فضای فعالیت رسانه‌ای را در افغانستان به سمتی سوق داده که بیشتر شبیه به یک «میدان مین» است تا یک فضای آزاد.
واقعیت عینی نشان می‌دهد که طالبان سخت‌ترین محدودیت‌های تاریخی را بر سر راه رسانه و خبرنگار قرار داده‌اند. ادعای نبودِ سانسور، زمانی رنگ می‌بازد که عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع، خود نوعی سانسورِ غیرمستقیم باشد. وقتی خبرنگار برای دریافت یک پاسخ ساده با بی‌اعتنایی یا محدودیت‌های امنیتی مواجه می‌شود، در واقع حقِ دانستن از او سلب شده است.
بنابراین، پرسش اصلی این نیست که طالبان چه می‌گویند، بلکه پرسش این است که وقتی میان «ادعای مصلحت» و «واقعیتِ محدودیت»، شکاف عمیقی وجود دارد، رسانه چگونه می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند؟ آیا می‌توان در سایه چنین محدودیت‌هایی، از آزادی رسانه‌ای سخن گفت یا این تنها یک پوشش دیپلماتیک برای تداوم سیاست‌های سختگیرانه است؟
