انتشار فهرستی از مستوفیان منصوب‌شده از سوی طالبان در ۳۴ ولایت افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بر اساس این فهرست، شمار قابل توجهی از افراد منصوب‌شده را پشتون‌ها و اعضای روحانی طالبان تشکیل می‌دهند و حضور نمایندگان دیگر اقوام در این ساختار بسیار محدود گزارش شده است.
منتقدان می‌گویند این ترکیب، نشانه‌ای از تداوم انحصار قدرت و کنار گذاشته‌شدن اقوام دیگر از روندهای مهم تصمیم‌گیری در کشور است. آنان تأکید دارند که مدیریت پست‌های کلیدی دولتی، کنترل منابع اقتصادی و استفاده از دارایی‌های عمومی باید بر اساس مشارکت همه شهروندان و بدون تبعیض قومی صورت گیرد.
همچنین، مخالفان طالبان این گروه را به تمرکز قدرت، فساد مالی، برخورد دوگانه در اجرای قوانین اجتماعی، محدود کردن آموزش دختران و سرکوب مخالفان سیاسی متهم می‌کنند. به باور آنان، چنین سیاست‌هایی باعث کاهش مشارکت عمومی و تضعیف اعتماد مردم به ساختار حاکم شده است.
