به گزارش خبرگزاری معمار؛ شماری از باشندگان ولسوالیهای اسماعیلخیل و مندوزی ولایت خوست به تصمیم دادگاه طالبان مبنی بر دولتیسازی حدود ۱۲ هزار جریب زمین اعتراض کردهاند.
معترضان میگویند طالبان این زمینها را ملکیت دولت اعلام کردهاند، در حالی که به گفته آنان اسناد مالکیت مردم بهگونه کامل بررسی نشده و روند قانونی نیز بهطور درست طی نشده است.
باشندگان محل تأکید دارند که در جریان رسیدگی به این پرونده، فرصت کافی برای ارائه دفاعیات به آنان داده نشده و دادگاه به اسناد و مدارک ارائهشده توجه لازم نکرده است. آنان این روند را خلاف اصول دادرسی و عدالت میدانند.
به گفته منابع محلی، هزاران خانه در این زمینها ساخته شده و پس از صدور حکم دادگاه، اکنون نگرانیها درباره سرنوشت مالکیت این خانهها نیز افزایش یافته است.
معترضان میگویند در آغاز، قاضی پرونده شکایت آنان را قابل بررسی دانسته بود، اما بعداً تصمیم تغییر کرد و دعوا با این استدلال رد شد که اداره طالبان بر این زمینها تسلط و تصرف دارد.
ساکنان این مناطق تصمیم دادگاه طالبان را غیرشرعی و مغایر با حقوق مردم توصیف کرده و خواستار بررسی دوباره این پرونده شدهاند.
