الیساندا کالوت، قاضی دادگاه مردمی زنان افغانستان، هشدار داده است که نزدیک‌شدن دیپلوماتیک دولت‌های اروپایی به طالبان ممکن است به مشروعیت‌بخشی و عادی‌سازی روابط با این گروه بینجامد.
او در گفت‌وگو با روزنامه اسپانیایی «ال‌پایس» گفته است که بزرگ‌ترین نگرانی زنان افغانستان این است که جهان به‌تدریج به حاکمیت طالبان عادت کند.
کالوت گفته است: «نگرانم که گذشت زمان به عادی‌سازی نظام سلطه بر زنان بینجامد؛ نظامی که سرکوب زنان در آن به حدی افراطی رسیده که در هیچ جای دیگر جهان شاهد آن نبوده‌ام.»
او با اشاره به دعوت رسمی از نمایندگان طالبان به بروکسل برای مذاکرات فنی گفته است که این اقدام با موضع اتحادیه اروپا مبنی بر به‌رسمیت‌نشناختن حکومت طالبان در تضاد است و می‌تواند به عادی‌سازی روابط با این گروه کمک کند.
این حقوق‌دان تأکید کرده است که جامعه جهانی نباید وضعیت میلیون‌ها زن در افغانستان و محدودیت‌های گسترده‌ای را که با آن روبه‌رو هستند، فراموش کند. به گفته او، باید فرصت فراهم شود تا زنان افغانستان خواسته‌ها و تجربه‌های خود را بیان کنند.
کالوت همچنان با اشاره به مذاکرات درباره کنوانسیون آینده جنایت‌های علیه بشریت گفته است که این روند می‌تواند فرصتی برای گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جرایم بین‌المللی فراهم کند.
او افزوده است که هرچند مقررات احتمالی در این زمینه ممکن است شامل موارد گذشته نشود، به‌رسمیت‌شناختن رسمی این جرم می‌تواند تلاش‌های دیگر برای تأمین عدالت و پیگرد عاملان چنین اقداماتی را تقویت کند.
این حقوق‌دان همچنین گفته است که کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای مسلمان نیز مسئولیت دارند در برابر سیاست‌های طالبان موضع بگیرند و روشن سازند که اقدامات این گروه نماینده اسلام و شریعت نیست.
دادگاه مردمی زنان افغانستان ابتکاری از سوی جامعه مدنی است که در سال ۲۰۲۵ در مادرید برگزار شد. هدف این دادگاه، جلب توجه جهانی به وضعیت زنان و دختران افغانستان، مستندسازی موارد نقض حقوق آنان، بررسی اتهام‌های مربوط به جنایت‌های علیه بشریت، به‌ویژه تبعیض و آزار جنسیتی، و افزایش فشار بین‌المللی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان عنوان شده است.
