د ننګرهار ولایت یو شمېر سوداګرو او صرافانو ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال، مولوي عبدالله حماد، په بېلابېلو نومونو او پلمو ترې د نغدو پیسو غوښتنه کوي. د دغو کسانو په وینا، له پرلهپسې شکایتونو سره سره، تر اوسه د طالبانو مسؤلینو د دغه استخباراتي چارواکي پر ضد هېڅ اقدام نه دی کړی.
یو صراف ادعا کړې چې د عبدالله حماد اړوند کسانو ترې د مسجد او مدرسې لپاره د مرستو راټولولو په پلمه پیسې غوښتې دي. د هغه په وینا، هغه کسان چې د دغو پیسو له ورکولو ډډه وکړي، له ګواښونو سره مخ کېږي. دغه صراف اندېښنه څرګنده کړې چې که پیسې ورنه کړي، د طالبانو ځواکونه ښايي د مخالفینو لپاره د حوالې لېږلو په څېر تورونه پرې ولګوي او د دوی پر صرافیو چاپې ووهي.
یو بل سوداګر هم ویلي چې د دغه استخباراتي چارواکي اړوند کسان په دوو موټرو کې د ښار په کچه ګرځي راګرځي، خلک له ځان سره وړي او په خپل دفتر کې یې بندي کوي. د هغه په وینا، دا کړنې په خپلسري ډول او له رسمي چوکاټونو بهر ترسره کېږي.
همدارنګه د یوې خصوصي کمپنۍ مسؤل ادعا کړې چې دغو کسانو پرته له کوم څرګند دلیل څخه ترې د ۳۰۰ زره افغانیو غوښتنه کړې ده.
ځینې سوداګر او صرافان وایي چې دا موضوع یې څو ځله په ننګرهار کې د طالبانو له والي سره شریکه کړې، خو د دوی په باور، والي د عبدالله حماد پر وړاندې د اقدام کولو لپاره لازم واک او صلاحیت نه لري. سیمهییزې سرچینې ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو د عمومي رئیس، عبدالحق وثیق له ملاتړ څخه برخمن دی.
دغو سوداګرو او صرافانو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغه څه د مخنیوي لپاره اقدام وکړي چې دوی یې د «عبدالله حماد خپلسري او ناوړه ګټهاخیستنې» بولي.
تر دې وړاندې هم د طالبانو د ځینو چارواکو پر ضد د ورته تورونو راپورونه خپاره سوي وو. د بېلګې په توګه، په یوه راپور کې ویل سوي وو چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په خوست ولایت کې د یوه سوداګریز مارکیټ پر خپلولو او له یو شمېر سوداګرو څخه د باج اخیستنې په تور تورن سوی وو.
