به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان عفو بینالملل در یک تحلیل حقوقی تازه اعلام کرده است که «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان، گامی دیگر در مسیر سرکوب سازمانیافته و فراگیر حقوق زنان و دختران در افغانستان به شمار میرود. این نهاد هشدار داده است که مفاد این سند میتواند زمینه را برای تداوم و گسترش ازدواج اجباری کودکان فراهم کند.
این اصولنامه که در ۲۴ ثور ۱۴۰۵ پس از توشیح رهبر طالبان منتشر شد، شرایط و ضوابطی را برای درخواست جدایی از سوی زنان و دختران تعیین میکند. با این حال، عفو بینالملل میگوید این سند در عین حال ازدواجهای ترتیبدادهشده در دوران کودکی را به رسمیت میشناسد و امکان مخالفت یا خروج دختران از چنین ازدواجهایی را به شدت محدود میسازد.
ایزابل لاسی، معاون مدیر منطقهای جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل، با انتقاد از این اصولنامه گفته است که این قانون با حذف مفهوم رضایت واقعی و واگذاری تصمیمگیری درباره ازدواج به بستگان مرد، استقلال و حق انتخاب زنان و دختران را سلب میکند.
به گفته او، مجموعه مفاد این سند به نهادینهسازی و عادیسازی ازدواج کودکان در افغانستان منجر میشود و در عین حال نظام سرپرستی مردانه را تقویت میکند؛ نظامی که به باور عفو بینالملل با حقوق و استقلال فردی زنان در تضاد است.
بر اساس این اصولنامه، سکوت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ به منزله رضایت او برای ازدواج تلقی میشود؛ موضوعی که از دید منتقدان میتواند خطر اجبار، فشار و تهدید را افزایش دهد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شده است که پیش از انتشار این سند، طالبان قانون مدون و واحدی برای رسیدگی به موضوع جدایی زوجین نداشتند و اختلافات خانوادگی عمدتاً بر پایه فرامین مذهبی، تفسیرهای فقه حنفی و تصمیمهای موردی دادگاههای تحت اداره قضات طالبان حلوفصل میشد.
