به گزارش خبرگزاری معمار؛ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیهای تازه اعلام کرده است که اصولنامه تفریق زوجین طالبان میتواند تبعیض علیه زنان و دختران را در افغانستان تشدید کرده و دسترسی آنان به عدالت را محدودتر کند.
به گفته یوناما، این اصولنامه که به تنظیم قواعد جدایی زوجین میپردازد، در چارچوبی «بهشدت نابرابر» تدوین شده است؛ بهگونهای که مردان همچنان حق یکجانبه طلاق را در اختیار دارند، اما زنان برای پایان دادن به ازدواج باید از روندهای محدودکننده قضایی عبور کنند.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و سرپرست یوناما، گفته است که این فرمان بخشی از روند گستردهای است که در آن حقوق زنان و دختران بهتدریج تضعیف میشود و استقلال و فرصتهای آنان را کاهش میدهد.
در این اصولنامه ۳۱ مادهای، موضوعات مربوط به انحلال ازدواج در شرایط مختلف از جمله مفقودشدن همسر، ارتداد، اتهام زنا، جدایی اجباری و ازدواج کودکان مشخص شده است.
یوناما ابراز نگرانی کرده است که برخی مواد این مقرره، بهویژه در رابطه با کودکان، میتواند به رسمیت شناختن ازدواج کودکان را تقویت کند. همچنین این نهاد هشدار داده است که تعبیر سکوت دختر پس از بلوغ بهعنوان رضایت به ازدواج، اصل رضایت آزادانه را زیر سوال میبرد.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که محدودیتهای آموزشی و شغلی علیه زنان در افغانستان، در کنار این مقرره، نابرابریهای موجود را تشدید کرده و دسترسی آنان به عدالت و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی را بیشتر کاهش میدهد.
یوناما در ادامه گفته است که زنان در افغانستان همچنان با موانع جدی در نظام قضایی، ابهامهای حقوقی و محدودیت در دسترسی به دادگاهها روبهرو هستند و در برخی موارد به سازوکارهای غیررسمی ارجاع داده میشوند که تضمینکننده عدالت نیست.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که نبود حمایت کافی در برابر خشونت خانوادگی میتواند زنان را در روابط خشونتآمیز گرفتار نگه دارد.
یوناما از طالبان خواسته است قوانین و سیاستهای خود را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر هماهنگ کنند و از جمله بر تضمین رضایت در ازدواج، منع ازدواج کودکان و دسترسی برابر به عدالت تأکید کرده است.
در مقابل، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از این اصولنامه دفاع کرده و گفته است که این مقرره بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده است.
