به گزارش خبرگزاری معمار؛ انصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان، از تشدید بحران‌های انسانی و حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان، دختران و اقلیت‌ها با آموزه‌های اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان سازگار نیست و باید لغو شود.
فایق با قدردانی از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، وضعیت کنونی کشور را «تخریب فرصت‌ها برای یک نسل کامل» توصیف کرد. او با اشاره به محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش، هشدار داد که بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران، نه‌تنها زندگی آنان، بلکه آینده افغانستان را نیز تهدید می‌کند.
او همچنین از جایگزینی آموزش‌های معیاری با آموزش‌های ایدئولوژیک و جهادی در برخی مدارس پسرانه ابراز نگرانی کرد و نسبت به افزایش کار کودکان و فراهم‌شدن زمینه جذب آنان در گروه‌های مسلح هشدار داد. فایق خواستار حمایت جامعه جهانی از برنامه‌های آموزشی آنلاین و مبتنی بر جامعه شد.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، سرکوب فعالان مدنی و خبرنگاران و بازداشت‌های خودسرانه را نیز از موارد نگران‌کننده وضعیت حقوق بشر در کشور دانست.
بازگشت مهاجران و مسئولیت کشورهای میزبان
فایق با اشاره به بازگشت بیش از پنج میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه از اکتوبر ۲۰۲۱ تاکنون، گفت که بخش بزرگی از این بازگشت‌ها تحت فشار و بدون برخورداری از حمایت کافی صورت گرفته است.
او از کشورهای میزبان خواست اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را رعایت کنند و از بازگرداندن افرادی که در معرض خطر قرار دارند، خودداری ورزند.
تعامل مشروط و ادامه کمک‌های بشردوستانه
فایق در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که تعامل جامعه جهانی با طالبان باید به رعایت معیارهای مشخص حقوق بشری مشروط باشد و این تعامل نباید به عادی‌سازی سیاست‌هایی منجر شود که او آن‌ها را مصداق آپارتاید جنسیتی می‌داند.
به گفته او، کمک‌های بشردوستانه در بخش‌های آموزش، صحت و معیشت باید بدون وقفه ادامه یابد. وی همچنین خواستار تقویت سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر، از جمله از طریق سازوکارهای قضایی بین‌المللی، شد.
فایق در پایان گفت که رسیدگی پایدار به بحران افغانستان به روند صلحی با محوریت مردم این کشور و تشکیل حکومتی فراگیر، پاسخگو و مبتنی بر اراده عمومی نیاز دارد.
