به گزارش خبرگزاری معمار؛شبکهای از نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در اعلامیهای مشترک هشدار داده است که کشور در شرایطی قرار دارد که میتوان آن را در آستانه فروپاشی توصیف کرد.
در این اعلامیه آمده است که با وجود کمکهای گسترده بشردوستانه پس از بازگشت طالبان به قدرت، حسن نیت کشورهای منطقه و درخواستهای مکرر برای گفتوگو، طالبان تاکنون نتوانستهاند اقدامهای موثری در زمینه اصلاحات سیاسی، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و عمل به تعهدات بینالمللی افغانستان انجام دهند.
این شبکه همچنین هشدار داده است که تهدید تروریزم و افراطگرایی خشونتآمیز، همراه با حمایتهای مادی و فکری از گروههای هراسافکن در افغانستان، رو به افزایش است.
به گفته این نهاد، محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان، سرکوب فعالیتهای مدنی و از میان بردن نظام مبتنی بر قانون اساسی، افغانستان را بیش از پیش منزوی و بیثبات کرده است.
شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان استقبال کرده و آن را همسو با خواست گسترده نیروهای سیاسی و جامعه مدنی کشور دانسته است.
این شبکه که خود را متشکل از نمایندگان جامعه مدنی، فعالان دموکراتیک، مدافعان حقوق زنان، کارشناسان قانون اساسی و گروههای قربانیان معرفی میکند، از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی خواسته است تا برای مقابله با «بحران روبهگسترش سیاسی، اجتماعی و امنیتی» افغانستان، اقدامهای هماهنگ و اصولی اتخاذ کنند.
در ادامه این اعلامیه تاکید شده است که هرگونه اقدام بینالمللی باید بر پایه ارزیابی مستقل سازمان ملل و سه اصل اساسی، شامل احیای حاکمیت مردم و نظام قانون اساسی، رعایت حقوق بشر و پاسخگویی، و حفظ وحدت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، استوار باشد.
ایجاد یک راهبرد سیاسی منسجم در سطح بینالمللی، حمایت از سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل درباره افغانستان، رسیدگی به تهدیدهای امنیتی منطقهای و جلوگیری از فروپاشی نهادهای کشور، از دیگر خواستههای مطرحشده در این اعلامیه است.
