به گزارش خبرگزاری معمار؛برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازهای اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد محدودی را تجربه کرده است.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد بوده، در حالی که جمعیت کشور ۶.۵ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی که به گفته این نهاد، عدم تناسب زیانباری برای اقتصاد افغانستان به شمار میرود.
این گزارش میافزاید که در نتیجه این وضعیت، درآمد سرانه واقعی مردم حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و سطح درآمدها همچنان پایینتر از سال ۲۰۲۰ باقی مانده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنان گفته است که کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۳ میلیارد دالر رسیده که معادل حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
این نهاد هشدار داده است که بحران اقلیمی نیز وضعیت معیشتی مردم را وخیمتر ساخته است. براساس گزارش، میزان خشکسالی در سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شده و ۶۴ درصد زمینهای قابل کشت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دسترسی مردم به آب آشامیدنی مناسب از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی افغانستان عنوان کرده است.
به گفته این نهاد، حذف گسترده زنان از بازار کار سبب شده است که بسیاری از خانوادهها بخشی از نیروی کار و منابع درآمدی خود را از دست بدهند و در نتیجه نسبت به گذشته فقیرتر شوند.
