نماینده کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که هرگونه عادی‌سازی روابط با طالبان باید به اقدامات ملموس این گروه در زمینه رعایت حقوق بشر مشروط باشد.
او تأکید کرد که کانادا همچنان نقض حقوق بشر از سوی طالبان را محکوم می‌کند و به تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن این گروه متعهد است.
به گفته نماینده کانادا، سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان با گسترش فضای ترس، محرومیت و تبعیض سیستماتیک، ساختار جامعه افغانستان را دگرگون کرده و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را به‌شدت محدود ساخته است.
وی به‌طور ویژه به قانون «تفریق زوجین» طالبان اشاره کرد و گفت این قانون عملاً ازدواج کودکان را به رسمیت می‌شناسد و زمینه را برای افزایش ازدواج اجباری، کودک‌آزاری و استثمار کودکان فراهم می‌کند.
نماینده کانادا همچنین محرومیت زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی، از جمله آموزش پزشکی، و محدودیت مشارکت آنان در عرصه‌های عمومی را از دیگر موارد نگران‌کننده خواند. به گفته او، این سیاست‌ها شمار زنان متخصص در بخش بهداشت را کاهش داده و دسترسی زنان و دختران به خدمات درمانی ضروری را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
او در ادامه از تداوم نقض حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی، از جمله محدود شدن آزادی مذهب و عقیده توسط طالبان، انتقاد کرد.
نماینده کانادا در پایان با تأکید بر تعهد کشورش به تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی، از جامعه جهانی خواست از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان و توصیه‌های او به‌عنوان مبنایی برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان استفاده کند.
