پنج سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد؛ حاکمیتی که با وعده های عفو عمومی، حکومت فراگیر و احترام به حقوق شهروندان آغاز شد، اما اکنون به سیستماتیک ترین شکل ممکن به ابزاری برای انزوای اطلاعاتی، سرکوب رسانه ها، حذف مخالفان و نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق انسانی و دینی تبدیل شده است. گزارش سازمان حمایت از رسانه های افغانستان (امسو) از تشدید سانسور و فشار استخبارات طالبان بر رسانه ها، همراه با قانون جدید «شرطه» که هرگونه اعتراض را ممنوع کرده، تصویری تیره از آینده جامعه ای به تصویر می کشد که در آن نه صدای مخالفی شنیده میشود و نه دادخواهی ممکن است.
افغانستان امروز، با گذشت بیش از پنج سال از تسلط مجدد طالبان، مردم نه به آرامش و ثبات رسیدند و نه به وعده های که از سوی حکام داده شده بود دست یافتند، بر عکس مردم شاهد گسترش روزافزون سرکوب، محدودیت های بی سابقه و حذف هرگونه صدای مستقل از فضای عمومی است. سازمان امسو در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که سانسور محتوا و فشارهای استخباراتی بر رسانه ها به اوج خود رسیده و طالبان با اجبار رسانه ها به استفاده از واژگان خاص و نظارت روزانه، استقلال رسانه ای را هدف قرار داده اند. همزمان، قانون 53 مادهای «شرطه» که به تازگی از سوی هبت الله آخوندزاده توشیح شده، حتی هرگونه مظاهره صلح آمیز را در سراسر کشور ممنوع کرده و صلاحیت های گسترده ای برای نیروهای امنیتی خود در برخورد با شهروندان تعیین نموده است.
طالبان در لحظات نخستین تسلط بر ارگ کابل، با یاری امریکا، کمک پاکستان و خیانت اشرف غنی و تیم اش، وعده عفو عمومی دادند. آنها گفتند که همه کارمندان دولت پیشین، از جمله نیروهای ارتش و ریاست امنیت ملی، در امان خواهند بود. اما امروز، گزارش های متعدد نشان می دهد که صدها تن از این کارمندان در زندان های مخفی شکنجه، بازداشت و طی محاکمه های صوری تیرباران شدند. این رفتار، نه با وعده های ابتدایی سازگار است و نه با اصول بنیادین حقوق بشری که در اسلام نیز بر عدالت و کرامت انسانی تأکید دارد.
طالبان وعده تشکیل حکومت «همه شمول و متشکل از همه اقوام» را دادند، اما پس از پنج سال، واقعیت چیزی جز تداوم حکومتی تک قومی نیست. این رویکرد، نه تنها با ترکیب قومی-فرهنگی افغانستان همخوانی ندارد بلکه زمینه ساز تبعیض، نارضایتی و انزوای گروه های دیگر به ویژه شیعیان و اقوام غیرپشتون شده است. در چنین ساختاری، مشارکت سیاسی معنایی ندارد و تصمیم گیری ها در انحصار یک حلقه محدود باقی مانده است.
یکی از تلخ ترین اقدامات طالبان، لغو رسمیت مذهب جعفری (مذهب پیروان اهلبیت علیهم السلام) بود؛ مذهبی که در دوران جمهوریت به رسمیت شناخته شده بود و پیروان آن به عنوان شهروندانی با حقوق برابر شناخته می شدند. این اقدام، در کنار نقض آشکار آزادی مذهبی با روح تعالیم اسلام که بر همزیستی مسالمت آمیز مذاهب مختلف تأکید دارد نیز در تناقض کامل قرار دارد.
طالبان با بستن مکاتب، لیسه ها و دانشگاه ها بر روی دختران و زنان، آنان را هم از حق بنیادین آموزش محروم کرده اند و هم جامعه را محروم از نیروی انسانی خود بی نصیب ساخته اند. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «طلب علم بر هر مسلمان مرد و زن واجب است.» این اقدام، مصداق بارز دوری از سیره نبوی و نقض آشکار عدالت آموزشی و اجتماعی است.
طالبان هفتاد درصد از رسانه های کشور را تعطیل کرده و آزادی بیان را به طور کامل لغو نموده اند. رسانه های باقی مانده نیز مجبورند صرفاً به تعریف و تمجید از طالبان بپردازند و اجازه نشر اخبار و رویدادهای سیاسی-اجتماعی مستقل را ندارند. این رویکرد، که با فشار استخبارات و سانسور روزانه همراه است، جامعه را در انزوای اطلاعاتی فروبرده و دسترسی مردم به اطلاعات معتبر را مختل ساخته است. در جامعه ای که رسانه ها نتوانند بحران های انسانی، فساد و ناکارآمدی را بازتاب دهند، عدالت و پاسخگویی معنایی نخواهد داشت.
از سوی دیگر گزارش های متعدد حاکی از تصرف شهرک ها، زمین ها و خانه های مردم شیعه توسط طالبان است. این اقدام، که با پشتوانه قومی و مذهبی انجام میشود، مصداق بارز ظلم، تبعیض و نقض حقوق مالکیت است. در اسلام، مالکیت مشروع افراد مورد احترام است و پیامبر اکرم (ص) هرگونه تجاوز به اموال مسلمانان را به شدت نکوهش کرده اند. این رفتارها، چهره واقعی طالبان را که مدعی دفاع از اسلام هستند، بیش از پیش آشکار می سازد.
شهروندان در پنج سال گذشته با محدودیت های متعدد در بیان خواسته ها مواجه بوده اند. اکنون پرسش اساسی این است که اگر اعتراض ممنوع باشد و رسانه ها نیز در بند سانسور، مردم چگونه میتوانند نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی، محدودیت های اجتماعی، بیکاری و فقر فزاینده ابراز کنند؟ دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل بارها نسبت به وخامت اوضاع حقوق بشری در افغانستان هشدار داده اند، اما طالبان نه تنها به این هشدارها توجهی نمی کنند، بلکه با قانون جدید، سرکوب را نهادینه تر ساخته اند.
افغانستان امروز با یکی از عمیق ترین بحران های اقتصادی و انسانی رو به روست. بیکاری گسترده، فقر شدید و ناامیدی از آینده، جوانان را به سمت مهاجرت و فرار از کشور سوق داده است. بسیاری از آنان راه های خطرناک را برای نجات جان خانواده های خود از گرسنگی برمی گزینند؛ نسلی که می توانست آینده ساز باشد، اکنون در پی یافتن پناهگاهی در خارج از مرزهای وطن است. این وضعیت، ضمن اینکه سرمایه های انسانی کشور را نابود می کند، نشانه ای از شکست سیاست های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت نیز است.
از نگاه دین مقدس اسلام، حکومت موظف است که عدالت، امنیت، آزادی بیان و آموزش را برای همه شهروندان فراهم آورد. همچنین، حقوق بشر در اسلام، کرامت ذاتی انسان را به رسمیت می شناسد و هرگونه تبعیض، ظلم و سرکوب را مردود می داند. اما رفتار طالبان در پنج سال گذشته، نه تنها با این آموزه ها همخوانی ندارد، بلکه با معیارهای بین المللی حقوق بشر نیز در تعارض کامل است.
سازمان ملل و نهادهای بین المللی بارها طالبان را به نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق اقلیت ها متهم کرده اند. اما متأسفانه، این اتهامات نه تنها باعث تغییر رفتار نشده، بلکه با تصویب قوانین سرکوبگرانه، بر شدت آن افزوده شده است.
افغانستان پنج سال پس از تسلط مجدد طالبان، به کشوری تبدیل شده که در آن سانسور نهادینه، اعتراض جرم، زنان محبوس در خانه، اقلیت های مذهبی به حاشیه رانده شده، رسانه ها خاموش و مردم در فقر و بیکاری دست و پا می زنند. طالبان با قانون جدید «شرطه»، آخرین روزنه های دادخواهی را نیز مسدود کرده اند و جامعه را به سمت انزوای کامل اطلاعاتی و سیاسی سوق می دهند.
اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: مردمی که نه صدای شان شنیده می شود، نه رسانه ای برای بازتاب دردشان دارند، و نه حق اعتراض دارند، چگونه می توانند آینده ای بهتر برای خود و فرزندان شان رقم بزنند؟
شاید پاسخ در همان جایی نهفته باشد که طالبان از آن می هراسند: اتحاد جامعه مدنی، همبستگی اقوام و مذاهب، و تکیه بر ارزش های اصیل اسلامی و انسانی که در آن، عدالت، آزادی و کرامت انسانی نه شعار، بلکه میثاقی ناگسستنی است. تاریخ نشان داده که هیچ ظلمی پایدار نخواهد ماند و هر جامعه ای که صدای مردم اش خاموش شود، روزی با فریادی بلندتر از خواب غفلت بیدار خواهد شد. شاید افغانستان امروز، در تاریکی ترین ساعات خود، در انتظار همان طلوعی است که با همبستگی، آگاهی و ایستادگی در برابر ظلم رقم خواهد خورد.
اگرچه قلم در توصیف این بحران ناتوان است، اما حقیقت همچنان روشن است؛ حقیقتی که هرچند اکنون در سایه سانسور پنهان شده، اما روزگار، پرده ی بزرگ تری از چهره آن برخواهد داشت.
نویسنده: سید عزالله حسینی
