به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان عفو بینالملل در بیانیهای گفته است که قانون جدید پولیس طالبان، «حملهای گسترده به حقوق بشر» در افغانستان است و پیامدهای منفی بر روندهای قانونی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و صلاحیتهای پولیس خواهد داشت.
طالبان اخیراً سند جدیدی را زیر عنوان «قانون شرطه» منتشر کردهاند؛ اصطلاحی که این گروه برای پولیس به کار میبرد. در این قانون، برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» ممنوع اعلام شده است.
عفو بینالملل ممنوعیت کامل تظاهرات و اعتراضات را یکی از جدیترین بخشهای این قانون دانسته و تأکید کرده است که چنین اقدامی نقض آشکار حق تجمعات مسالمتآمیز است.
این سازمان در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر کرده، گفته است ممنوعیت مطلق تظاهرات، فضای سرکوب را در افغانستان شدیدتر کرده و محدودیتهای موجود بر آزادیهای اساسی را افزایش میدهد.
عفو بینالملل افزوده است که این قانون در شرایطی اجرایی شده که طالبان همچنان معترضان، فعالان مدنی و مخالفان خود را هدف قرار میدهند و آنان با بازداشتهای خودسرانه، زندان، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و ناپدیدسازی اجباری روبهرو هستند.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» ممنوع است. همچنان، بند چهارم ماده ۱۴ عکسبرداری یا فیلمبرداری از روند اجرای مجازات را منع میکند.
ماده ۲۷ این قانون نیز حداکثر مدت بازداشت را به ۱۰ روز افزایش داده است؛ در حالی که بر اساس مقررات پیشین، این مدت سه روز بود.
به باور عفو بینالملل، قانون جدید افزون بر محدودکردن آزادی تجمعات، صلاحیتهای گستردهای به نیروهای پولیس میدهد، بدون آنکه سازوکار روشن و مؤثری برای پاسخگویی قانونی آنان در نظر گرفته شده باشد.
این نهاد از طالبان خواسته است که تمامی فرمانها، قوانین و سیاستهایی را که با تعهدات بینالمللی افغانستان مغایرت دارند، فوراً لغو کنند و به نقض سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان پایان دهند.
در ماده ۴۱ قانون جدید آمده است که مسئولان امنیتی میتوانند برای اصلاح متهم، او را «از الله تعالی در حق الله و حقالعبد» بترسانند. بر اساس همین ماده، مسئولان امنیتی صلاحیت تنبیه متهمان و توصیه آنان با الفاظ «قهرآمیز» را نیز دارند.
به گفته سازمان عفو بینالملل، نیروهای پولیس طالبان که پیش از این نیز در مواردی بدون چارچوب حقوقی روشن اقدام به بازداشت و مجازات شهروندان کردهاند، بر اساس قانون جدید میتوانند با تجمعات، انتقاد، اعتراضات مدنی و فعالیتهای سیاسی مخالف با دستورات رهبری این گروه برخورد کنند.
