به گزارش خبرگزاری معمار؛ پارلمان سوئد قانونی را تصویب کرده است که به دولت اجازه میدهد در صورت «رفتار نامناسب» مهاجران، از جمله بدهیهای پرداختنشده، کار غیرقانونی یا ارتباط با گروههای افراطی، مجوز اقامت آنان را لغو کند. این اقدام بخشی از سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت راستگرای این کشور به شمار میرود.
بر اساس گزارشها، این قانون نهتنها شامل درخواستهای جدید اقامت میشود، بلکه میتواند با اثر نسبت به گذشته نیز برای مجوزهای اقامت صادرشده پیشین اعمال شود. دولت ائتلافی راستگرا و حزب دموکراتهای سوئدن که از آن حمایت میکند، این قانون را در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر به تصویب رساندهاند.
مطابق این قانون، اداره مهاجرت سوئد میتواند مجوز اقامت افرادی را که رفتار آنان با معیارهای تعیینشده سازگار نیست، مورد بازبینی قرار دهد. دولت به مواردی چون بدهیهای پرداختنشده، فرار مالیاتی، ارتکاب جرم و ارتباط با سازمانهای افراطی بهعنوان نمونههای این رفتارها اشاره کرده است. تصمیمهای اداره مهاجرت نیز قابل اعتراض در دادگاههای ویژه مهاجرت خواهد بود.
این قانون با انتقاد احزاب مخالف و سازمانهای مدافع حقوق بشر روبهرو شده است. منتقدان میگویند ابهام در تعریف «رفتار نامناسب» میتواند زمینه برخوردهای سلیقهای و ایجاد بیاطمینانی برای مهاجران را فراهم کند، زیرا برخی از رفتارهای مشمول این قانون الزاماً جرم محسوب نمیشوند.
سازمان «مدافعان حقوق مدنی» هشدار داده است که این قانون میتواند اصل برابری در برابر قانون و حاکمیت قانون را تضعیف کند.
در مقابل، دولت سوئد از این قانون دفاع کرده و گفته است افرادی که قوانین را رعایت نمیکنند یا برای زندگی در جامعه تلاش کافی نشان نمیدهند، نباید انتظار داشته باشند اجازه اقامت خود را حفظ کنند. دولت کنونی در انتخابات سال ۲۰۲۲ با شعار کاهش مهاجرت و مقابله با جرایم به قدرت رسید و از آن زمان چندین طرح برای محدودتر کردن سیاستهای مهاجرتی ارائه کرده است.
