نمایندگان و قانونگذاران اتحادیه اروپا بر سر یک طرح جنجالی برای اصلاح سیاستهای مهاجرتی این اتحادیه به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق، کشورهای عضو میتوانند پناهجویانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است، به مراکز بازگشت در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا انتقال دهند.
این توافق، افزون بر ایجاد مراکز بازگشت، مجموعهای از تدابیر سختگیرانه دیگر را نیز در بر میگیرد. امکان بازداشت طولانیمدت، بازرسی منازل، ممنوعیت ورود مجدد به اتحادیه اروپا و اعمال مجازات علیه افرادی که با روند اخراج همکاری نمیکنند، از جمله مفاد این طرح عنوان شده است.
ماگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا، در دفاع از این توافق گفته است که این اقدام به بازگرداندن احساس کنترول و اعتماد شهروندان نسبت به نظام مهاجرتی کمک خواهد کرد.
وی با استناد به آمارهای رسمی افزود که در حال حاضر تنها حدود ۲۷ درصد از پناهجویانی که درخواست آنان رد شده، عملاً خاک اروپا را ترک میکنند؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده ضعف در اجرای قوانین موجود است.
این تصمیم تنها چند روز پیش از آغاز اجرای بخشی از اصلاحات جدید پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا در ۲۲ جوزا اتخاذ شده است.
توافق تازه با واکنشها و انتقادهای گستردهای از سوی احزاب چپگرا، جریانهای لیبرال و سازمانهای مدافع حقوق بشر روبهرو شده است.
در حالی که فرانسوا-زاویر بلامی، نماینده جریان راست میانه، از این تصمیم حمایت کرده و بر ضرورت خروج افرادی که حق اقامت ندارند تأکید کرده است، ملیسا کامارا از گروه سبزها این طرح را ابزاری قانونی در خدمت یک ایدئولوژی بیگانهستیزانه توصیف کرده است.
سازمانهای حامی پناهجویان نیز هشدار دادهاند که اجرای این سیاستها میتواند به افزایش بازداشتها، اخراجهای گسترده و انتقال افراد به مکانهایی با وضعیت حقوقی نامشخص منجر شود.
مذاکرات قبلی درباره این طرح ماه گذشته به دلیل اختلاف نظر بر سر زمانبندی اجرای قوانین به بنبست رسیده بود؛ اما در توافق جدید، مقرر شده است که برخی بخشهای آن با یک سال تأخیر اجرایی شود، در حالی که بخشهای کلیدی، از جمله ایجاد مراکز بازگشت، بلافاصله به اجرا گذاشته خواهند شد.
با وجود دستیابی به این توافق، طرح یادشده هنوز نیازمند تأیید نهایی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا است.
