آیا گسترش روابط خارجی طالبان را میتوان نشانهای از پذیرش سیاسی این گروه از سوی جامعه جهانی دانست؟ آیا افزایش دیدارهای دیپلماتیک، توافقهای اقتصادی و حضور نمایندگان طالبان در نشستهای بینالمللی به معنای عبور این گروه از انزوای سیاسی است؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم تفکیک میان دو روند متفاوت اما مرتبط است: نخست، گسترش تعاملات عملی با حاکمان کابل و دوم، پذیرش سیاسی و بهرسمیتشناختن ساختار حکمرانی آنان.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خودداری از شناسایی رسمی این گروه و حفظ فاصله سیاسی، رویکرد غالب بسیاری از کشورها بود. با این حال، ملاحظات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بهتدریج موجب شد مسیر تعامل با طالبان، حتی بدون پذیرش رسمی آن، گسترش یابد. امروز نشانههای این رویکرد را میتوان در رفتوآمدهای دیپلماتیک، همکاریهای اقتصادی، ارتباط با نهادهای بینالمللی و مشارکت نمایندگان طالبان در برخی نشستهای تخصصی مشاهده کرد.
در همین چارچوب، دیدار مقامهای طالبان با نمایندگان کشورهایی چون قزاقستان، مالزی، بلاروس، ترکیه، عمان و امارات متحده عربی، گفتوگو درباره همکاریهای تجاری از جمله تجارت دارو با قزاقستان و ایجاد مرکز تجاری مشترک با بلاروس، تنها بخشی از روند رو به رشد تعاملات خارجی این گروه است. همچنین حضور هیأت طالبان در نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر ذیل روند دوحه و تداوم رایزنیهای این گروه با نمایندگان سازمان ملل متحد، نشان میدهد که طالبان در برخی پروندههای منطقهای و بینالمللی به یک طرف گفتوگو تبدیل شده است. از این منظر، این تحولات را نمیتوان صرفاً در حد دیدارهای تشریفاتی ارزیابی کرد؛ بلکه بیانگر شکلگیری نوعی رابطه عملگرایانه میان طالبان و شماری از بازیگران خارجی است.
با وجود این، میان سه مفهوم «ارتباط دیپلماتیک»، «تعامل عملی» و «شناسایی سیاسی» تفاوتهای مهمی وجود دارد. دولتها ممکن است برای مدیریت مسائل امنیتی، کنترل قاچاق مواد مخدر، توسعه تجارت، تنظیم روابط مرزی یا جلوگیری از بیثباتی منطقهای با حاکمان کابل در ارتباط باشند، بیآنکه حکومت آنان را از منظر سیاسی و حقوقی به رسمیت بشناسند. از همین رو، افزایش دیدارهای رسمی یا توافقهای اقتصادی لزوماً به معنای پذیرش مشروعیت سیاسی طالبان نیست.
موضع اتحادیه اروپا نمونه روشنی از این تفکیک است. این اتحادیه ضمن حفظ کانالهای ارتباطی و پیگیری پرونده افغانستان، بارها تأکید کرده که طالبان را به رسمیت نمیشناسد و هرگونه تغییر در این سیاست را به پیشرفت در حوزههایی مانند حقوق بشر و حقوق زنان مشروط میداند. در واقع، بخشی از جامعه جهانی تلاش کرده است میان ضرورت تعامل با قدرت مستقر در کابل و پذیرش ساختار سیاسی و شیوه حکمرانی آن مرزی روشن ترسیم کند.
البته این وضعیت برای طالبان نیز فاقد دستاورد نیست. توسعه روابط خارجی، حتی در غیاب شناسایی رسمی، میتواند بخشی از فشار ناشی از انزوای سیاسی را کاهش دهد، فرصتهای اقتصادی جدیدی ایجاد کند و موقعیت این گروه را در معادلات منطقهای تقویت سازد. افزون بر این، استمرار چنین روندی ممکن است به تدریج نوعی «پذیرش عملی» را شکل دهد؛ وضعیتی که در آن بازیگران خارجی، فارغ از اختلافات سیاسی، طالبان را به عنوان طرفی اجتنابناپذیر برای مدیریت مسائل افغانستان بپذیرند. این امر میتواند به سود طالبان تمام شود، بهویژه اگر این گروه بتواند از دستاوردهای خارجی برای تثبیت موقعیت داخلی خود بهره بگیرد، بیآنکه ناگزیر به تغییرات اساسی در سیاستهای داخلی شود.
با این همه، تعامل خارجی به تنهایی نمیتواند جایگزین مشروعیت سیاسی شود. حکومتها صرفاً از طریق توسعه روابط خارجی یا حضور در مجامع بینالمللی به مشروعیت پایدار دست نمییابند. محدودیتهای گسترده علیه زنان، محرومیت دختران از آموزش، فقدان سازوکارهای فراگیر مشارکت سیاسی و تمرکز قدرت در ساختاری محدود، همچنان از مهمترین موانع پذیرش سیاسی طالبان در سطح بینالمللی به شمار میروند. تعامل خارجی ممکن است بخشی از نیازهای اجرایی و اقتصادی یک حکومت را تأمین کند، اما نمیتواند خلأ ناشی از نبود رضایت عمومی، مشارکت سیاسی و اعتماد بینالمللی را جبران کند.
در این میان، پرسشی بنیادین مطرح است: آیا طالبان از گسترش روابط خارجی بهعنوان فرصتی برای بازنگری در شیوه حکمرانی و کاهش شکاف خود با جامعه جهانی استفاده خواهد کرد، یا آن را صرفاً ابزاری برای بهرهگیری از نیاز سایر کشورها به تعامل با حاکمان افغانستان میداند؟ اگر رویکرد دوم مبنای رفتار این گروه باشد، طالبان ممکن است در کوتاهمدت به دستاوردهای بیشتری در عرصه دیپلماتیک و اقتصادی دست یابد، اما همچنان با چالش مشروعیت سیاسی مواجه خواهد ماند.
واقعیت آن است که «قابل مذاکره بودن» با «دارا بودن مشروعیت سیاسی» یکسان نیست. طالبان طی سالهای اخیر توانسته در بخشهایی از مناسبات خارجی جایگاهی عملی برای خود ایجاد کند، اما تبدیل این جایگاه به پذیرش سیاسی گسترده، مستلزم تحولاتی فراتر از دیدارهای دیپلماتیک و توافقهای اقتصادی است. تا زمانی که این گروه نسبت خود را با حقوق شهروندان، مشارکت سیاسی و مطالبات متنوع جامعه افغانستان روشن نکند، توسعه روابط خارجی را نمیتوان مترادف با عبور از بحران مشروعیت دانست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خودداری از شناسایی رسمی این گروه و حفظ فاصله سیاسی، رویکرد غالب بسیاری از کشورها بود. با این حال، ملاحظات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بهتدریج موجب شد مسیر تعامل با طالبان، حتی بدون پذیرش رسمی آن، گسترش یابد. امروز نشانههای این رویکرد را میتوان در رفتوآمدهای دیپلماتیک، همکاریهای اقتصادی، ارتباط با نهادهای بینالمللی و مشارکت نمایندگان طالبان در برخی نشستهای تخصصی مشاهده کرد.

- 3
- منتشرشده در 18:13
- شماره خبر 203617
- 26 عقرب 1405
- منتشرشده در 18:13
- شماره خبر 203617
- 26 عقرب 1405
- آخرین ویرایش 26 عقرب 1405 - 18:13
- لینک کوتاه: https://memar.press/?p=203617
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
اخبار مرتبط

از جهاد تا قتلگاه بغلان؛ خیانتی به یک ملت
14 عقرب 1405 - 16:45


اروپا؛ خیابانهایی که علیه نظم مسلط شوریدهاند
29 میزان 1405 - 14:35

مهاجرت نخبگان و توسعه اقتصادی افغانستان؛ چالشها، پیامدها و راهکارها
26 میزان 1405 - 18:24
0
0
رای ها
رتبه بندی نوشته
اشتراک در
0 دیدگاه ها