محکمه‌های ویژه طالبان اعلام کرده‌اند که پرونده‌های مربوط به بیش از ۱۱۲ هزار جریب زمین در ۹ ولایت را پس از صدور قرار ترک خصومت از روند رسیدگی قضایی خارج کرده‌اند.
حمدالله فطرت، معین سخنگوی طالبان، در خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که افراد مرتبط با این زمین‌ها برای ارائه اسناد و مدارک مالکیت به محکمه‌های اختصاصی مراجعه نکرده‌اند.
به گفته فطرت، در سه سال گذشته درباره زمین‌هایی که طالبان آن‌ها را امارتی می‌خوانند، پس از بررسی‌های قضایی و انجام مراحل مربوط، قرارهای ترک مخاصمه صادر شده و دوسیه‌های مربوط از ثبت محکمه‌ها خارج شده‌اند.
طالبان گفته است که این زمین‌ها در ولایت‌های قندوز، پروان، قندهار، غزنی، ننگرهار، کاپیسا، ارزگان، غور و پنجشیر موقعیت دارند.
پیش از این، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که در چهار سال گذشته بیش از چهار میلیون جریب زمین را در سراسر افغانستان به‌عنوان زمین‌های امارتی شناسایی و دوباره ثبت کرده است. این وزارت همچنین گفته بود که زمین‌های مربوط به ۴۹ شهرک به‌گونه کامل یا بخشی از آن شناسایی شده‌اند.
طالبان روند شناسایی و بازپس‌گیری زمین‌های دولتی را یک اقدام قانونی و شرعی عنوان کرده و گفته است که این روند بر اساس اسناد کادستری، بررسی‌های تخنیکی و تصمیم محکمه‌های ویژه انجام می‌شود.
محکمه‌های اختصاصی و وزارت عدلیه طالبان در موارد مختلف اعلام کرده‌اند که زمین‌های مورد بررسی، اسناد معتبر انتقال به افراد حقیقی یا حقوقی ندارند و به همین دلیل به‌عنوان زمین امارتی شناسایی شده‌اند.
با این حال، شماری از باشندگان مناطق مختلف از نبود شفافیت در روند بررسی مالکیت زمین‌ها انتقاد کرده‌اند. آنان می‌گویند در برخی موارد اسناد عرفی و شرعی ساکنان نادیده گرفته شده و روند رسیدگی بدون دسترسی کافی به امکانات حقوقی، از جمله وکیل مدافع، پیش رفته است.
برخی از شهروندان نیز گفته‌اند که زمین‌ها و خانه‌های مورد مناقشه را با اسناد خریداری کرده‌اند و اگر تخلفی در روند واگذاری زمین‌ها صورت گرفته باشد، باید فروشندگان اصلی مورد پیگرد قرار گیرند، نه خریدارانی که سال‌ها در این املاک زندگی کرده‌اند.
