به گزارش خبرگزاری معمار؛ حبیبالله آغا، وزیر معارف حکومت طالبان، در اظهاراتی درباره بازداشت شماری از اعضای این گروه به اتهام زنا و اجرا نشدن حد بر آنان، گفته است که این موضوع یک مسئله فقهی است.
او در مراسمی در قندهار ادعا کرد که اگر زن و مردی پس از بازداشت اعتراف کنند که این عمل را به دلیل ناگزیری یا مشکلات مالی انجام دادهاند، اجرای حد بر آنان منتفی خواهد شد.
وزیر معارف طالبان همچنین در سخنان خود به نکاح موقت یا صیغه اشاره کرد و آن را در چارچوب روابط میان زن و مرد، مجاز دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که منتقدان طالبان میگویند برخوردهای قضایی این گروه در پروندههای مشابه برای اعضای آن و شهروندان عادی یکسان نبوده است. به گفته آنان، در سالهای گذشته شماری از افراد متهم به زنا در برابر مردم مجازات شدهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، اجرای حدود شرعی از سوی این گروه از سر گرفته شده و گزارشهایی از انجام مجازاتهای علنی در شماری از ولایتهای افغانستان منتشر شده است.
