آمارهای منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان نشان میدهد که در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ خورشیدی، اجرای مجازات شلاق در ولایتهای مختلف افغانستان نسبت به ماه حوت سال گذشته، ۹۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، در این مدت ۱۱۵ تن، از جمله ۱۴ زن، در ۱۹ ولایت در برابر دید همگان مجازات بدنی شدهاند.
ولایتهای کابل، میدان وردک، دایکندی، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، غزنی، هرات، بادغیس، غور، نیمروز، بلخ، کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان و سمنگان از جمله مناطقیاند که این مجازاتها در آنها اجرا شده است. در این میان، کابل با ثبت ۲۴ مورد، بیشترین آمار را داشته است؛ پس از آن نیمروز با ۱۷ مورد در جایگاه دوم قرار دارد و ولایتهای خوست و ننگرهار هر کدام ۹ مورد را ثبت کردهاند.
همچنین در سایر ولایتها، از جمله بلخ ۸ مورد، هرات ۷ مورد، سرپل و جوزجان هر کدام ۶ مورد، فاریاب، میدان وردک، سمنگان و دایکندی هر کدام ۴ مورد، غور و زابل هر کدام ۳ مورد، پکتیکا و کندز هر کدام ۲ مورد و غزنی، پکتیا و بادغیس هر کدام یک مورد اجرای حکم شلاق گزارش شده است.
این افزایش در حالی ثبت شده که بر اساس یافتهها، طالبان در سال گذشته نزدیک به ۱۲۰۰ تن را شلاق زده و شش تن دیگر را در ملأعام قصاص کردهاند.
در همین حال، شماری از شهروندان با ابراز نگرانی از پیامدهای اجتماعی این روند، خواستار توقف اجرای مجازاتهای بدنی، بهویژه شلاق در برابر دید همگان شدهاند.
افزایش این مجازاتها در شرایطی رخ میدهد که این سیاست بارها با انتقادهای گسترده جهانی روبهرو شده است. در تازهترین مورد، کارشناسان سازمان ملل متحد در نامهای رسمی، گسترش اجرای احکام اعدام و شلاق در ملأعام را نکوهش کرده و آن را رفتار ظالمانه و غیرانسانی وصیف کردهاند.
