سازمان حقوق بشری «رواداری» اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، در مجموع یکهزار و ۱۵۴ تن در افغانستان در نتیجه حملات انتحاری، انفجارها، حملات هوایی پاکستان، انفجار ماینها و مهمات بهجامانده از جنگ، و همچنان قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی کشته و زخمی شدهاند.
این نهاد روز چهارشنبه، ۵ حمل، با نشر گزارش سالانه خود گفته است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۰.۴ درصد افزایش را نشان میدهد و شامل ۶۱۷ کشته و ۵۳۷ زخمی میباشد.
براساس این گزارش، از میان کشتهشدگان ۴۷۳ مرد، ۵۳ زن و ۹۱ کودک شاملاند و در میان زخمیان نیز ۴۰۵ مرد، ۵۶ زن و ۷۶ کودک ثبت شدهاند.
رواداری گفته است که کارمندان حکومت پیشین، اعضای خانوادههای آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، زنان، کودکان، بزرگان قومی و افرادی که به ارتباط با مخالفان طالبان متهم هستند، در میان قربانیان شامل میباشند.
در این گزارش آمده است که تلفات غیرنظامیان در حملات پاکستان بر ولایتهای قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا و خوست، از موارد برجسته نقض حق حیات در سال ۲۰۲۵ بوده است. براساس معلومات این نهاد، در این حملات ۹۰ نفر کشته و ۲۳۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
همچنان، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۱ نفر در نتیجه حملات هدفمند انتحاری و انفجاری کشته و ۴۴ نفر دیگر زخمی شدهاند.
رواداری افزوده است که ۷۹ نفر دیگر بر اثر انفجار ماین و مهمات بهجامانده از جنگ جان باخته و ۸۵ نفر دیگر زخمی شدهاند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن، ۵۳.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
در ادامه گزارش آمده است که ۶۱۱ نفر دیگر در این سال بهگونه هدفمند، مشکوک و فراقضایی کشته و زخمی شدهاند که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۴۰.۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
این نهاد تأکید کرده است که قربانیان این رویدادها عمدتاً کارمندان حکومت پیشین، افراد متهم به ارتباط با مخالفان طالبان، معترضان، بزرگان قومی و متنفذان محلی بودهاند.
براساس این گزارش، روشهای مورد استفاده در این قتلها شامل شلیک گلوله، استفاده از سلاح سرد، سربریدن و آتشزدن بوده است. همچنان گفته شده که برخی از قربانیان پیش از کشته شدن، اختطاف، بازداشت یا مورد بازجویی قرار گرفته و شماری نیز پس از رهایی از بازداشت، بهگونه مشکوک به قتل رسیدهاند.
رواداری هشدار داده است که افزایش این موارد در مقایسه با سالهای گذشته نشان میدهد که برخی گروههای مشخص از شهروندان افغانستان همچنان هدف حملات انتقامجویانه و قتلهای فراقضایی قرار دارند.
این نهاد همچنان افزوده است که تداوم مصونیت عاملان این رویدادها از پاسخگویی، خطر تکرار چنین اعمالی را افزایش داده است.
گفتنی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به بازداشت، شکنجه و قتل فراقضایی مقامهای پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی و زنان معترض متهم شدهاند.
