به گزارش خبرگزاری معمار؛ حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق با انتشار بیانیهای از آنچه «اقدامات ضد شیعی و ضد هزاره» طالبان خوانده، انتقاد کرده و نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده است.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان خواستار پایان دادن به تبعیضهای مذهبی و قومی و رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور شده است.
این حزب در بیانیه خود شماری از سیاستها و اقدامات طالبان علیه جامعه شیعه و هزاره را برشمرده و تأکید کرده است که این اقدامات با قوانین، اصول و موازین ملی و بینالمللی در تضاد قرار دارد.
۱. ایجاد محدودیت در برگزاری مراسم و مناسک مذهبی، بهویژه آیینهای عزاداری عاشورای حسینی.
۲. مداخله در امور احوال شخصیه پیروان مذهب تشیع و ایجاد محدودیت برای علمای شیعه در اجرای احکام مربوط به آن.
۳. اعمال محدودیت بر دسترسی جوانان شیعه به مراکز آموزش عالی و وادار ساختن آنان به ترک اجباری مذهب و آیین اعتقادی خویش.
۴. لغو مجوز و سلب مالکیت از شهرکهای شیعهنشین در ولایتهای غزنی و کابل و مجبور ساختن ساکنان آنها به ترک خانهها و منازل مسکونی خود؛ اقدامی که هزاران خانواده را متأثر ساخته است.
۵. تعطیل ساختن برخی شبکههای تلویزیونی متعلق به جامعه شیعه، بستن دروازههای تعدادی از مدارس دینی و دانشگاههای وابسته به آنان و سایر اقدامات مشابه.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تصریح کرده است که این اقدامات از منظر حقوق داخلی، مغایر با قوانین نافذه کشور و ناقض اصول هر دو فقه حنفی و جعفری است. این حزب افزوده است که از دیدگاه حقوق بینالملل نیز برخی از این اقدامات، بهویژه در موارد مرتبط با کوچ اجباری، سلب مالکیت و محرومیتهای مبتنی بر مذهب، میتواند ناقض حقوق بنیادین بشر تلقی شود.
در پایان این اعلامیه، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان این اقدامات را «مغایر با شریعت اسلامی، قوانین ملی و موازین بینالمللی» خوانده و آن را بهشدت محکوم کرده است.
این حزب همچنین هشدار داده است که ادامه چنین سیاستهایی میتواند وحدت ملی را تضعیف کرده، شکافهای اجتماعی را گسترش دهد و بر دامنه بحرانهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان بیفزاید.
