سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که دولت آلمان برای نخستینبار در نظر دارد یک شهروند افغان را که سابقه جرمی ندارد، به افغانستان اخراج کند؛ اقدامی که به گفته این نهاد میتواند پیامدهای جدی حقوق بشری در پی داشته باشد.
این سازمان هشدار داده است که همکاری با طالبان در روند اخراج مهاجران افغان، دولت آلمان را در برابر خواستههای سیاسی و دیپلماتیک این گروه آسیبپذیر میکند و نباید حقوق بشر به «ابزار معامله» با طالبان تبدیل شود.
عفو بینالملل در بخشی از اظهارات خود به پرونده فریدون توفان اشاره کرده است؛ فردی که چند هفته پیش برای تثبیت هویت نزد نمایندگان طالبان در آلمان معرفی شد و اکنون با خطر اخراج به افغانستان روبهرو است.
همزمان، رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که دولت این کشور در حال بررسی گسترش روند اخراج شهروندان افغان است. رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دستکم شش شهروند افغان بدون سابقه جرمی در معرض اخراج قرار دارند.
این رسانه به نقل از عفو بینالملل نوشته است که دستکم یکی از افغانهایی که از سال ۲۰۲۴ از آلمان به افغانستان اخراج شده بود، پس از بازگشت جان خود را از دست داده است.
روزنامه «برلینر سایتونگ» نیز گزارش داده است که طالبان پیشتر برای کسب امتیازهای دیپلماتیک، از جمله افزایش شمار دیپلماتهای خود در آلمان، یک پرواز اخراج مهاجران را متوقف کرده بودند. این روزنامه همکاری برلین با طالبان را موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز توصیف کرده است.
بر اساس سیاست جدید دولت آلمان، روند اخراج شهروندان افغانستان دیگر تنها به افراد دارای محکومیت جرمی یا کسانی که تهدید امنیتی محسوب میشوند محدود نخواهد بود. همچنین پولیس فدرال آلمان به وزارت داخله ایالت هسن اطلاع داده است که محدودیت پیشین برای معرفی شهروندان افغان جهت اخراج لغو شده است.
این سیاست با انتقاد احزاب سیاسی و نهادهای مدافع حقوق پناهجویان روبهرو شده است. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ آلمان، گفته است که اخراج به افغانستان بهتدریج به یک روند عادی تبدیل میشود و با تعهدات حقوق بشری آلمان در تضاد قرار دارد.
تیمو شرنبرگ، مدیر شورای پناهندگان ایالت هسن، نیز لغو این محدودیت را «غیرمسئولانه» خوانده و گفته است که هدف آن افزایش فشار و ایجاد نگرانی در میان شهروندان افغان مقیم آلمان است.
در مقابل، شماری از مقامهای ایالتی از سیاست جدید دولت حمایت کردهاند. بئاته مایسنر، وزیر عدلیه و مهاجرت ایالت تورینگن، از اخراج مردان مجرد افغان که حکم قطعی ترک آلمان را دارند حمایت کرده و گفته است افرادی که شاغل هستند و هزینههای زندگی خود را تأمین میکنند، نباید اخراج شوند؛ مگر آنکه پس از دریافت حکم اخراج، کار خود را آغاز کرده باشند.
بر اساس آمار وزارت مهاجرت ایالت تورینگن، تا ۳۰ جون سال جاری، ۵۲۳ شهروند افغانستان در این ایالت حکم قطعی ترک آلمان داشتهاند که اجرای حکم اخراج ۴۰۸ نفر از آنان بهصورت موقت به تعویق افتاده است.
همچنین رنه ویلکه، وزیر امور اجتماعی ایالت براندنبورگ، اعلام کرده است که این ایالت علاوه بر افراد دارای سابقه جرمی، کسانی را که «چشماندازی برای ماندن در آلمان ندارند» نیز اخراج خواهد کرد.
در ایالت زاکسن نیز آرمین شوستر، وزیر داخله، گسترش اخراجها را «اقدامی درست» دانسته و گفته است این سیاست افرادی را نیز در بر میگیرد که برای ادغام در جامعه تلاش نکردهاند، از کمکهای اجتماعی استفاده میکنند یا در روند شناسایی هویت خود همکاری لازم را ندارند.
مقامهای ایالت زاکسن-آنهالت نیز از آغاز آمادگیها برای اجرای این سیاست خبر داده و اعلام کردهاند که تمرکز اصلی بر مردان جوان و مجرد افغان خواهد بود که حکم قطعی ترک آلمان را دارند و از کمکهای اجتماعی استفاده میکنند.
