وزیر دفاع بریتانیا در اعتراض به برنامههای دولت برای هزینهکرد در بخش دفاعی از سمت خود استعفا داد.
قرار بود «برنامه سرمایهگذاری دفاعی» که مدتها انتظار انتشار آن میرفت، بهزودی منتشر شود، اما هیلی در نامهای به استارمر اعلام کرد که این برنامه «بهمراتب کمتر از آن چیزی است که در این مقطع خطرناک برای دفاع و برای کشور مورد نیاز است».
هیلی در نامه استعفای خود نوشت که ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در بخش دفاعی کاملاً روشن بوده و بررسیها درباره میزان هزینه مورد نیاز نیز در ماه ژانویه تکمیل شده است.




